کلانشهر- به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گیلان: محمدرضا نظری نژاد، رئیس کانون وکلای دادگستری گیلان، در این نشست با تبریک روز خبرنگار، پاسداری از حقیقت را ماهیت اصلی حرفه خبرنگاری دانست و بر نقش رسانه ها در مبارزه با فساد و «نورافشانی در سایه ها و تاریکی ها» تأکید کرد.

وی با بیان اینکه جامعه ای که حقیقت در آن نهادینه شده باشد، جامعه ای است که قضاوت درست خواهد داشت، اظهار کرد: همان گونه که دفاع از حقیقت ارزشمند است، خاک پاشیدن به چشم حقیقت برای دیده شدن یا دستیابی به مقاصد غیراخلاقی، سمی است که اعتماد به رسانه و سرمایه اجتماعی آن را از بین می برد.

نظری نژاد همچنین شجاعت در بیان حقیقت را ضروری دانست و گفت نقد گزینشی افراد و نهادها بر اساس هزینه و فایده شخصی، نه تنها غیراخلاقی بلکه سرمایه اجتماعی برانداز است.

رئیس کانون وکلای دادگستری گیلان با تأکید بر کارکرد مشترک نهاد وکالت مستقل و رسانه در مسیر تحقق حاکمیت قانون، بر ضرورت تقویت همکاری میان این دو نهاد در تبیین مفهوم حاکمیت قانون و آسیب شناسی موانع تحقق آن تأکید کرد.

مشکلات معیشتی وکلا و پیامدهای قانون تسهیل
نظری نژاد مهم ترین چالش صنف وکالت را مشکلات معیشتی عنوان کرد و با اشاره به افزایش مراکز دانشگاهی و شمار فارغ التحصیلان حقوق گفت: راهکار قانون گذاران برای این مسئله در قالب قانون تسهیل صدور مجوزها دنبال شد، اما در شرایطی که تعداد وکلا افزایش یافته و کار وکالت محدود است، بسیاری از وکلای جوان با مشکلات معیشتی مواجه اند.

وی افزود: بسیاری از وکلای جوان علاقه مندند پروانه خود را تودیع کنند و به سراغ کارمندی بروند تا حداقل دغدغه تأمین معاش نداشته باشند.

رئیس کانون وکلای گیلان با اشاره به آمار اعضای این کانون گفت: در حال حاضر یک هزار و ۶۵۵ وکیل پایه یک، ۴۰۰ کارآموز و ۳۵۰ پذیرفته شده جدید در کانون وکلای گیلان حضور دارند.

نظری نژاد همچنین با اشاره به پیامدهای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار گفت بانیان این قانون نیز امروز آن را مورد نقد قرار داده اند و اراده لازم برای اصلاح آن شکل گرفته است. به گفته وی، کانون های وکلا نیز با نمایندگان مجلس تعامل مثبتی داشته اند و زمینه اصلاح این قانون در حال پیگیری است.

استقلال کانون وکلا و خودانتظامی
رئیس کانون وکلای دادگستری گیلان استقلال و «خودانتظامی» را از مظاهر استقلال نهاد وکالت دانست و گفت اگر وکیلی مرتکب تخلف شود، باید در همین مجموعه به تخلف او رسیدگی شود و ورود نهادهای بیرونی با ساختار مستقل و خودانتظام کانون وکلا انطباق ندارد.

وی افزود پذیرش استقلال کانون وکلا مستلزم پذیرش مجموعه ای از اصول و زمینه هاست که مجموع آنها را می توان از مؤلفه های حاکمیت قانون دانست.

از «گسست دولت ـ ملت» تا محدودیت دسترسی به وکیل
نظری نژاد در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات کانون در پرونده های امنیتی حوادث اخیر، با بیان اینکه «کار وکالت از جنس تعهد به وسیله است نه تعهد به نتیجه»، گفت وکیل تلاش می کند آنچه مبتنی بر قانون و حق است را اعلام کند، اما نتیجه را دادگستری رقم می زند.

وی با اشاره به معرفی وکلای تسخیری برای پرونده ها گفت شمار نامه های معرفی وکیل تسخیری به حدی افزایش یافته که برخی همکاران آن قدر پرونده تسخیری دارند که عملاً پرونده تعیینی ندارند و معیشت و زندگی خود را کنار گذاشته اند.

رئیس کانون وکلای گیلان با اشاره به آثار جنگ تحمیلی اخیر بر همبستگی اجتماعی تأکید کرد: برای رسیدن به نتایج مطلوب، نیازمند اراده عمومی و آشتی ملی هستیم که مهم ترین وجه آن رفع گسست میان دولت و ملت است.

وی افزود: این موضوع را نباید صرفاً حقوقی دید، بلکه بخش مهم تر آن سیاسی است و حل مسئله بیش از تعیین وکیل تسخیری، صدور بیانیه یا نوشتن نامه، در گرو یک اراده ملی و آشتی ملی است.

نظری نژاد همچنین با انتقاد از محدودیت دسترسی متهمان پرونده های امنیتی به وکیل در مرحله دادسرا گفت خانواده های بسیاری با مراجعه به کانون، به دلیل محدودیت وکلای مشمول تبصره ماده ۴۸، با این پاسخ مواجه می شوند که کانون امکان معرفی وکیل برای این پرونده ها را ندارد.

وی شمار وکلای مشمول تبصره ماده ۴۸ در گیلان را ۲۵ نفر اعلام کرد و گفت: «ما ۲۵ نفر بیشتر وکیل تبصره نداریم، اما بی نهایت پرونده وجود دارد.»

۷۵۰ مشاوره رایگان و ۲۰۷ ارجاع پرونده

رئیس کانون وکلای دادگستری گیلان همچنین به فعالیت اداره معاضدت این کانون در ارائه خدمات حقوقی رایگان اشاره کرد و گفت روزانه ۵۰ نفر از وکلا در این بخش مشغول خدمت رسانی به مردم هستند.

به گفته وی، از سال گذشته تاکنون ۷۵۰ مورد مشاوره معاضدتی و ۲۰۷ مورد ارجاع پرونده به همکاران انجام شده است.

«وکیل بلاگر»؛ از تولید محتوای حقوقی تا تخلف
فعالیت «وکیل بلاگرها» در فضای مجازی نیز از دیگر موضوعات مطرح شده در این نشست بود.

نظری نژاد گفت صرف اینکه وکیلی در فضای مجازی تولید محتوا می کند، نمی توان با او برخورد کرد و حتی اینکه هر تولید محتوای حقوقی را تبلیغ بدانیم، محل تردید است.

وی افزود اگر فعالیت یک وکیل با هدف ارائه راهنمایی حقوقی و افزایش سواد حقوقی شهروندان باشد، استفاده از ظرفیت فضای مجازی امر نامطلوبی نیست؛ اما در مواردی که محتوا موجب گمراهی، تشویق به فساد یا رفتار خلاف قانون شود، کانون مداخله و برخورد خواهد کرد.

وکلا و پرونده های تبرعی
کاوه امیررضوانی، نایب رئیس کانون وکلای دادگستری گیلان نیز با اشاره به موضوع «وکیل بلاگرها» گفت آنچه در بلاگری می تواند برای وکلا ایجاد مشکل کند، رفتارهای خلاف شأن وکالت در قالب تولید محتواست و کانون وکلای گیلان تعریف مستقلی برای تخلف انگاری وکیل بلاگری ندارد.

وی با اشاره به پرونده های امنیتی گفت در کانون گیلان اکثر این پرونده ها به صورت تبرعی پیگیری می شود و برخی وکلا اکنون بیش از تعداد پرونده های سالانه خود، پرونده های تسخیری و تبرعی پذیرفته اند.

امیررضوانی همچنین با اشاره به رسالت مشترک رسانه و وکالت اظهار کرد: همان خطراتی که برای رسانه ها وجود دارد، برای وکلا نیز وجود دارد و این دو حرفه در مسیر بیان و دفاع از حقیقت با آسیب ها و مخاطراتی مواجه هستند.

تأکید بر حفظ ساختار مستقل نهاد وکالت
شهرام شاهی، عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری گیلان نیز با اشاره به نقش رسانه ها در دموکراسی، از وضعیت برخی محتواها در فضای مجازی انتقاد کرد و بر ضرورت آسیب شناسی، تولید محتوای جدید و طرح ایده های تازه تأکید کرد.

وی با اشاره به سابقه نزدیک به صدساله نهاد وکالت گفت دامنه نقد و هجمه علیه این نهاد در مقایسه با سایر نهادهای صنفی قابل تأمل است؛ در حالی که نهاد وکالت دارای ساختار خودانتظام و استقلال حرفه ای است.

شاهی خاطرنشان کرد نهاد وکالت برای حل مسائل صنفی و برون سازمانی، متناسب با شرایط گاهی با صراحت، گاهی با تدبیر و گاهی از مسیر تعامل عمل کرده تا این ساختار حفظ شود و بتواند در انجام وظیفه اصلی خود موفق باشد.