کلانشهر: سید مهدی فلاح میری دادستان مرکزاستان با اشاره به تشکیل پرونده قضایی در رابطه با پسماند سراوان در شعبه بازپرسی دادسرای استان اظهار داشت: رویکرد دستگاه قضایی در گام اول همکاری با دستگاههای اجرایی با نگاه پیشگیرانه و با هدف هم افزایی و جلوگیری از وقوع تخلفات و اخطار و تذکر خطاب به مدیران مربوطه است.
وی با بیان لزوم اجرای دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه و حسب گزارش و مستندات واصله تصریح کرد: تضییع حقوق عمومی در حوزههای مختلف به دلیل عدم انجام تکالیف قانونی توسط مدیران سازمانها و ادارات و نهادهای عمومی در خصوص پسماند سراوان قطعی بوده و از این رو دادسرای استان در چارچوب قانونی برخورد قاطعانه با متخلفین را در دستور کار قرار داده است.
دادستان مرکز استان با اشاره به مشکلات ناشی از پسماند سراوان که مورد مطالبه افکار عمومی و نخبگان استان میباشد اظهار داشت: پروندهای در این خصوص تشکیل شده و کلیه موضوعات مربوطه از جمله تصفیه خانه شیرابه، کود آلی، نیروگاه زباله سوز، قراردادها و نحوه مصرف بودجه اختصاص داده شده به پروژههای مربوط به پسماند سراوان در حال بررسی و رسیدگی قضایی میباشد.
وی در پایان خاطر نشان کرد: پرونده پسماند سراوان با ارجاع به هیئت کارشناسی و احضار بعضی از مسئولین و متولیان امر و استماع اظهارات شهود و مطلعین، مسیر مناسبی را طی مینماید و قطعا با هرگونه تخلف و ترک فعل یا سوء جریان دارای وصف مجرمانه بدون اغماض برخورد خواهد شد و نتیجه به اطلاع مردم شریف استان خواهد رسید.