کلانشهر-اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به صنعت دارو یکی از چالش برانگیرترین مسائل اقتصادی حوزه سلامت است که پیامدهای منفی بسیاری در بازار دارویی کشور به همراه داشته است و میتوان گفت یکی از مهمترین دلایل نایاب شدن و کمبود داروها در کشور تخصیص این ارز به واردات برخی داروها و مواد اولیه است.
البته علاوه بر قاچاق معکوس دارو و تخصیص ارز دولتی به تولیدکنندگان مواد اولیه و نبود نظارت بر روند توزیع نیز موجب خیزش دارو به بازار سیاه و ایجاد مشکلات فراوان برای بیماران شده است.
کارشناسان حوزه سلامت معتقداند نظرات متفاوتی در خصوص ارز دولتی داروها مطرح است؛ در بودجه ۱۴۰۱ بنا بود ارز دولتی حذف شود و تامین دارو به صورت آزاد باشد اما با توجه به این که زیرساختهای لازم در این خصوص به خوبی آماده نشد و با برداشتن ارز دولتی قیمت داروها افزایش پیدا میکرد این اقدام عملیاتی نشد.
برای حذف ارز دولتی باید مابهالتفاوت هزینه به سازمانهای بیمهگر پرداخت شود تا از این طریق بار هزینههای داروی مردم افزایش نیابد؛ اما باید توجه داشت که دارو فقط توسط کسانی که بیمه هستند استفاده نمیشود بلکه بسیاری از بیماران داروها را بهصورت آزاد تهیه میکنند که در صورت حذف ارز دولتی، قیمت دارو افزایش مییابد و بیماران دچار مشکل در تأمین و تهیه داروهای خود میشوند، بنابراین در نهایت قرار شد در سال جاری از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی صرفنظر شود و تخصیص ارز دولتی به داروها ادامه یابد و با برنامهریزیهای انجام گرفته در بودجه سال ۱۴۰۱ تصمیم جدیتری درباره این مسئله گرفته شود.
در همین خصوص محمود نجفی عرب رئیس کمیسیون اقتثاد سلامت اتاق بارزگانی میگوید: «با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، برای حمایت دارویی از مردم منابعی در حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان نیاز خواهد بود که در این رابطه باید ساز و کاری تعریف شود که دولت نتواند از حمایت از مردم شانه خالی کند.»
وی با بیان این که با تخصیص منابع لازم به بیمهها، فشاری بر مردم وارد نمیشود و هزینه افزایش قیمت را بیمهها پرداخت خواهند کرد ادامه میدهد: «این بهترین راهکار موجود در این زمینه خواهد بود و امیدواریم برای سال آینده بهترین راهکار در این زمینه اجرایی شود.»
گفتنی است ارز ۴۲۰۰ تومانی همزمان با تحریمهای جدید و افزایش قیمت ارز از سوی دولت برای حمایت و واردات برخی کالاهای اساسی از جمله دارو در نظر گرفته شد که در روزهای گذشته طرح دو فوریتی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی که از سوی دولت به مجلس تقدیم شده بود در صحن علنی رای نیاورد.
اما در چنین شرایطی که مجلس و دولت جهت حمایت از مردم فرآیند آزاد سازی نرخ ارز دارو را متوقف کردهاند، برخی منابع میگویند: «سازمان غذا و دارو چراغ خاموش و بدون پشتوانه قانونی در حال حذف نرخ ارز یارانهای دارو قلم به قلم است.»
لازم به ذکر است این امر در حالی انجام میشود که مجلس با اعلام مخالفت برای حذف ارز ترجیحی عنوان کرده این کار باعث شوک قیمتی شدید در کالاهای اساسی از جمله غذا و دارو میشود.
داروهایی که افزایش و تغییر قیمت داشتهاند
برخی شنیدهها و منابع هم خبر از تغییر قیمتهای روزانه و عجیب برخی از داروها به واسطه حذف ارز ترجیحی میدهند و میگویند: «ناپروکسنی که 6500 تومان بود 28 هزار تومان شده است. این یک نمونه است. مثلا ژلوفنی که حدود 4500 تومان بود الان 13 هزار تومان شده است و قیمت 19 هزار تومان را هم اعلام میکنند. برای اینکه ارز ترجیحی برداشته شده و به آنها ارز آزاد میدهند. الان استامینوفن همین اتفاق را دارد. نوافنی که 5 هزار تومان بود الان 14 هزار تومان شده است.»
اما حیدر محمدی مدیر کل مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو با تکذیب شایعات درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برخی مواد اولیه و داروها عنوان میکند: «ما هیچگونه اقدامی در این باره نکردهایم. بعضی از اقلام تولید داخل را از اردیبهشت پارسال آزاد کردیم که این کار هم برای حمایت از تولید است؛ و آنها هم یا اقلام جانبی بودهاند یا ارزبری محدودی دارند.»
وی با بیان این که الان ارز اکثریت داروهای ما ارز دولتی است و منتظر تعیین تکلیف این موضوع در دولت و مجلس هستیم ادامه میدهد: «باید آنها این تصمیم را بگیرند و منابع این موضوع را هم پیشبینی کنند. ما تا منابع را نبینیم نمیتوانیم ارز را آزاد کنیم.»
ارز ۴۲۰۰ تومانی حداقل تا انتهای سال ۱۴۰۰ برقرار است
در همین خصوص همایون سامه یح عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به خبرنگار آنا، میگوید: «ارز ۴۲۰۰ تومانی حداقل تا انتهای سال ۱۴۰۰ برقرار است و با صحبت هایی که با بانک مرکزی صورت گرفت، تصمیم بر این شد که در این مورد حمایت هایی را انجام دهد.»
وی همچنین در پاسخ به این سوال که با افزایش قیمت داروها پس از حذف ۴۲۰۰ تومانی افزایش قیمت خواهیم داشت یا خیر؟ عنوان میکند: «سال گذشته هم تصمیم بر حذف ارز دولتی بود اما به این نتیجه رسیدیم که با حذف یکباره و ناگهانی ارز بدون این که برای پرداخت هزینهها توسط بیمهها برنامهای داشته باشیم دچار اخلال خواهیم شد از این رو برای اجرایی شدن حذف ارز دولتی از همان سال گذشته برنامه ریزی هایی در مورد نحوه پرداخت بیمهها و نحوه پرداخت بودجه به بیمهها و... انجام شد تا در صورت حذف فشار زیادی متوجه بیماران نباشد.»
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در خصوص وضعیت داروهای بیماران خاص با حذف ارز دولتی عنوان میکند: «بیماران خاص باید ۱۰ درصد هزینه دارو پرداخت کنند و با برداشتن ارز دولتی هم با این که قیمت دارو افزایش پیدا میکند اما فشار آنچنانی به بیمار وارد نمیشود.»
پیش از این نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، با پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی تا نیمه سال جاری موافقت کرده بودند و حال که نیمه به نیمه دوم سال رسیدهایم همچنان قانون دو فوریت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مورد بررسی قرار گرفته است اما برخی منابع آگاه از افزایش قیمت برخی داروها خبر میدهند.