کلانشهر:مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی طی گزارشی دلایلی را در مخالفت با «لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری» اعلام کرد.
اقتصاد 100، به رغم تصویب کلیات لایحه در صحن مجلس شورای اسلامی مرکز پژوهشهای مجلس این لایحه را مخالف اصول بودجه ریزی و مغایر با سند تحول دولت دانسته است. در چکیده این گزارش منتقدانه آمده است: «در سالهای اخیر اهمیت قوانین بودجه سنواتی در تعیین مناسبات حقوق و مزایای کارکنان دولت افزایش یافته و این قوانین موقت یک ساله به یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار در کارآمدی نظام جبران خدمات کارکنان دولت مبدل شدهاند.
این در حالی است که سازوکارهای افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و همچنین مصوبات شورای عالی کار در خصوص تعیین حداقل دستمزد و سایر سطوح مزدی سال ۱۴۰۱، موجب بروز برخی مسائل و چالشها در نظام جبران خدمات کارکنان دولت شد و در این امتداد لایحه «متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری» با توجه به تکالیف دولت در اجرای قوانین، از جمله قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و ضرورت حمایت از کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری و استمرار عدالت در نظام پرداختها و بهبود معیشت آنان، با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. با این حال برخلاف اصول بودجه ریزی، این لایحه که به افزایش مستمر هزینههای دولت منجر میشود، فاقد منابع درآمدی پایدار بوده و از این منظر حتی با سند تحول دولت که توسط ریاست محترم جمهور ابلاغ شده نیز مغایر است. در این امتداد دوفوریت و کلیات لایحه مذکور به ترتیب در جلسات مورخ 1401/7/17 و 1401/7/24 صحن علنی مجلس به تصویب رسیده و پس از تصویب کلیات، به منظور رفع ابهامات و اصلاح جزئیات، مجددا به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات ارجاع شد. کمیسیون مذکور نیز در تاریخ 1401/7/25، گزارش خود را در خصوص لایحه حاضر به صحن مجلس ارسال کرد.»
