کلانشهر: شرایط اقتصادی با گذشت زمان و عدم انجام اقدامات اصلاحی مناسب و کامل در سالهای گذشته، هر روز پیچیده‌تر شده است و در این شرایط فردی که به صورت واقعی نگران آینده کشور است، مجبور به اتخاذ تصمیماتی سخت جهت آغاز فرآیندهای اصلاحی اقتصاد خواهد شد که با توجه به هزینه‌های اجرایی این فرآیندها، احتمالا از محبوبیت این فرد کاسته خواهد شد زیرا مزایای انجام اصلاحات اقتصادی مورد نیاز در یک دوره زمانی میان و بلندمدت قابل مشاهده خواهد بود.
محمدحسن صبوری دیلمی عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صمت با بیان اینکه مشکلات و چالش‌های اساسی انباشته شده و عدم توجه کافی سیاستگذاران و تصمیم گیران به برنامه ریزی راهبردی و بلندمدت در برنامه‌های توسعه‌ای موجب شکل گیری مسائلی در روند توسعه اقتصادی کشور شده که این مساله با گذشت زمان وضعیت حادتری به خود گرفته و عبور از آن بسیار پر هزینه است؛ این در حالی است که هر یک از از این چالش‌ها، بسیار هزینه بر بوده و به عنوان منبع زایش مشکلات جدید در فرآیند توسعه اقتصادی کشور فعال شده که در نهایت کشور را با یک فرآیند انباشته سازی موانع و مشکلات در مقابل توسعه اقتصادی مواجه کرده است.
عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صمت افزود: در واقع یکسری از مشکلات قدیمی و مزمن در اقتصاد به صورت انباشته وجود دارند که در زمان مناسب رفع آنها در دستور کار قرار نگرفته و یا با توجه به شرایط زمانی، از آنها چشم پوشی شده است که در هر صورت، عدم توجه کافی به این مشکلات و ادامه برخی روندهای نامناسب در تصمیم گیری‌ها، این مشکلات را به چالش‌های بزرگتر و اساسی تری تبدیل کرده که اصلاح آن، هزینه‌های به مراتب بیشتری را به همراه داشته است.
وی تصریح کرد: با گذشت زمان بیشتر و عدم اعمال سیاست‌های اصلاحی این چالش‌ها به ابرچالش‌های جدی در اقتصاد ایران تبدیل شده که به طور روزمره مشکلات و مسائل جدیدی را در کشور ایجاد نموده و بر مشکلات قبلی اضافه می‌شوند؛ این در حالی است که مواردی مانند بحران آب، زیست محیطی، آلودگی هوا، مواجهه شهرها با ریزگردها و مسائلی از این دست، وضعیت بغرنج صندوقهای بازنشستگی، چالش‌های فزاینده مرتبط با نظام بانکی و نیز کسری بودجه‌های سنواتی، برخی از مهمترین چالش‌های روبروی توسعه اقتصاد کشور هستند که توسط صاحبنظران اقتصادی با نگاههای متفاوت مورد تاکید قرار گرفته‌اند.
صبوری با بیان اینکه چالش‌های کنونی حاصل عملکرد یکساله و دوساله یک دولت نبوده و در یک دوره زمانی بلندمدت و در قالب یک فرآیند عدم توجه و عدم انجام اصلاحات اساسی بروز و ظهور کرده است، اظهار داشت: حل این چالش‌ها، انرژی و هزینه گزافی را طلب می‌کند و نپرداختن به آن هم، به مشکلات هر روزه اضافه می‌کند که خود این امر، شرایط اصلاحات را پیچیده‌تر می‌نماید.
وی افزود: روشن است که ایجاد یک شرایط باثبات و آرام در گرو حل بسیاری از مشکلات گفته شده و تلاش در راستای کنترل و جلوگیری از افزایش مشکلات و انباشته سازی آن در مقابل توسعه اقتصادی کشور است. برای مثال کسری بودجه شرایط را به گونه‌ای پیش برده که روشن شده که در سالهای گذشته به اشکال مختلف از محل افزایش نقدینگی و چاپ پول تامین مالی شده و در نتیجه این عمل، اقتصاد کشور همواره با یک روند و فرآیند تورم دائمی از نوع تورم سطح بالا مواجه بوده است.
صبوری ادامه داد: البته با نگاهی به روند تورم در سالهای گذشته، در برخی سالها شاهد سطح تورمی پایین تری هستیم اما در همان سالها نیز شاهد انجام اصلاحات اساسی و ساختاری جهت دستیابی به یک روند باثبات، بلندمدت و کنترل شده افزایش قیمتها نیستیم و در نتیجه کاهش‌های احتمالی سطوح تورمی نیز همواره گذرا و کوتاه مدت بوده که این فرآیند، به گونه‌ای بوده که کارگزاران و فعالان اقتصادی کشور بر مبنای پیش بینی ۲۰ الی ۲۵ درصدی به عنوان تورم بلندمدت اقتصادی، شروع به برنامه ریزی کرده و این رقم را در محاسبات خود لحاظ می‌کنند که اگرچه این سطح نسبت به متوسط نرخ تورم در جهان که حدود ۳ درصد است، بسیار بالا است؛ اما همین شرایط از جهش‌های پیاپی قیمتی و نرخ‌های جهش یافته تورمی در ابتدا و انتهای دهه ۹۰ مناسبتر ارزیابی می‌شد و بالطبع اعتراضات کمتری را در میان فعالان اقتصادی به دنبال داشت.
وی افزود: به بیانی دیگر، مشکل کسری بودجه و بی‌انضباطی پولی و تبدیل آن به تورم به صورت رفتاری مورد انتظار در جامعه اقتصادی نهادینه شده بود؛ اگرچه به عنوان یک بیماری اقتصادی باید آن را مورد توجه قرار داد و با انجام اصلاحات اقتصادی لازم مورد درمان قرار می‌گرفت؛ هر چند در برخی سالها شاهد ایجاد آشوب و هرج و مرج در قیمتها بودیم که در قالب فشارهای فزاینده تورمی نمود پیدا می‌کردند.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: بر اساس آمارهای رسمی منتشر شده، هزینه‌های مترتب بر سبدهای مصرفی خانوارهای کشور در فاصله زمانی شهریورماه ۱۳۹۹ تا شهریور ۱۴۰۱ تقریبا ۵ برابر افزایش یافته است که در این مدت هزینه خوراکی و آشامیدنی خانوارها تقریبا ۷.۵ برابر، پوشاک ۵.۸ برابر، مسکن ۳ برابر، آموزش ۲.۸ برابر و هزینه‌های مرتبط با بهداشت نیز ۳.۸ برابر شده است. این در حالی است که افزایش این هزینه‌ها با افزایش متناسب درآمد اقشار مختلف همراه نشده و در فاصله زمانی ذکر شده خانوارها با فشارهای معیشتی شدیدی مواجه بوده‌اند، البته لازم است مجددا به این موضوع تاکید شود که تجربه مشابهی در خصوص جهش هزینه‌ها و افزایش فشار معیشتی به خانوارها، در سالهای ابتدایی دهه ۹۰ نیز وجود دارد.
صبوری گفت: به عبارت دیگر در دهه ۹۰ جامعه دوبار جهش در قیمتها و فشارهای شدید معیشتی را تجربه نمود که مجموعا به صورت کاهش رفاه خانوارها پدیدار شد. البته افزایش هزینه‌های معیشتی در میان خانوارها و دهک‌های مختلف درآمدی به صورت متناسب نبوده و اقشار کمتر برخوردار و دهک‌های پایین درآمدی فشارهای معیشتی شدیدتری را تجربه نموده‌اند. این اتفاقات در کنار فاصله طبقاتی ایجاد شده در جامعه و تفاوت‌های بیشتر در الگوهای زندگی و رفتار مصرفی گروهها و اقشار مختلف موجب شد که گروههای کم درآمد در جامعه صدمات بیشتری دیده و نتایج حاصل از ناکارآمدی‌های قبلی را به صورت شدیدتری احساس کنند.
وی افزود: به بیان دیگر طبقات متوسط و دهک‌های پایین درآمدی از یک طرف مجبور به تحدید روزانه هزینه‌های زندگی بوده و از طرف دیگر شاهد ایجاد فاصله بیشتری میان استانداردها و الگوهای زندگی خود و دهک‌های مرفه در جامعه بودند که این اتفاقات در کنار برخی خواسته‌های اجتماعی که در سالهای اخیر به فراخور توسعه ارتباطات مجازی ایجاد گردید، به عنوان پتانسیل‌های شکل گیری اعتراضات به نحوه مدیریت بحران‌ها و به طور کلی مدیریت اقتصادی و اجتماعی در کشور به خصوص پس از آغاز پاندمی کرونا وجود داشتند؛ این در حالی است که برخی اساتید اقتصادی به گونه‌ای به این موضوع اشاره کرده‌اند که شرایط فعلی جامعه ایران به مثابه ظرف آبی است که حتی نمی‌توان یک قطره آب جدید به آن اضافه کرد؛ هر چند باید این حقیقت را در نظر گرفت که شرایط فعلی نتیجه مجموعه‌ای از سیاستگذاری‌های ناکارآمد طی سالیان گذشته و مواجهه کشور با عدم برنامه‌ریزی راهبردی و بلندمدت در کشور است.
صبوری در توضیح این مطلب خاطرنشان کرد: البته منظور این نیست که در سالهای گذشته تصمیماتی اتخاذ شده است که شرایط را وخیم‌تر نماید و امیدواریم که این فرض بر همین اساس صحیح باشد؛ اما اعتقاد دارم در سالهای گذشته نسبت به بسیاری از مواردی که امروز به صورت چالش‌های اساسی اقتصادی و اجتماعی کشور خودنمایی می‌کند، به نوعی کم دقتی صورت گرفته است و یا حتی برخی مسائل به دلایل مختلف نادیده گرفته شده است؛ به نحوی که انباشت این مسائل در سالهای انتهایی دهه ۹۰ بروز و ظهور نموده است.
وی افزود: درحال حاضر در شرایطی که اقتصاد کشور با معضلات و چالش‌های اساسی فراوانی مواجه است، سیاستگذاران اقتصادی مجبور هستند جهت جلوگیری از خسران بیشتر و یا به عبارتی جلوگیری از بدتر شدن وضعیت و بازگرداندن اقتصاد به ریل و مسیر صحیح، اجرای برخی اصلاحات ساختاری را در دستور کار قرار دهند که انجام آن هزینه زا است و فشارهای جدید معیشتی را به دنبال خواهد داشت. اینکه انباشت این چالش‌ها منجر به شکل گیری مسائل جدیدی می‌شود که به صورت روزانه بر بحران‌ها افزوده و شرایط را به سمت و سوی وخامت بیشتر سوق می‌دهد، ناشی از همین تحلیل بود.
صبوری گفت: شرایط اقتصادی با گذشت زمان و عدم انجام اقدامات اصلاحی مناسب و کامل در سالهای گذشته، هر روز پیچیده‌تر شده و در این شرایط فردی که به صورت واقعی نگران آینده کشور است، مجبور به اتخاذ تصمیماتی سخت جهت آغاز فرآیندهای اصلاحی اقتصاد خواهد شد که با توجه به هزینه‌های اجرایی این فرآیندها، احتمالا از محبوبیت این فرد کاسته خواهد شد زیرا مزایای انجام اصلاحات اقتصادی مورد نیاز در یک دوره زمانی میان و بلندمدت قابل مشاهده خواهد بود.
این اقتصاددان تاکید کرد: وضعیت تصمیم گیرنده اقتصادی در شرایط فعلی مانند شرایط پزشکی است که با بیماری مواجه است که بر اساس عدم رعایت توصیه‌های پزشکی با سطوح بالای قند، چربی و فشار خون نیازمند عمل جراحی قلب است و هزمان مشکلات پیش رونده دیگری مانند زخم پای دیابتی نیز سلامتی آن بیمار را تهدید می‌کند؛ مطمئنا اگر این پزشک برای انجام عمل قلب مجبور به شکافتن قفسه سینه بیمار شود و یا برای جلوگیری از پیشروی عفونت زخم پای بیمار مجبور شود تا بخشی از پای بیمار را قطع کند، به عنوان یک فرد بی‌رحم و بی‌ملاحظه شناخته و معرفی نمی‌شود؛ بلکه عدم رعایت توصیه‌های پزشکی توسط بیمار در گذشته، شرایط را به این سمت سوق داده و پزشک با هدف نجات جان بیمار مجبور به اتخاذ تصمیمات سخت شده است.
صبوری گفت: بدیهی است برای امکان پذیر شدن تحمل آلام جسمی ناشی از اقدامات انجام شده، پزشک داروهای آرام بخش و مسکن را در دوره‌ای پس از عمل جراحی در نظر می‌گیرد و احتمالا برای بهتر شدن شرایط روحی بیمار به علت از دست دادن پا مشاوره روانپزشکی برای وی در نظر گرفته می‌شود. بنابراین اقتصاد ایران در حال حاضر در چنین وضعیتی است و نیازمند انجام جراحی‌های اقتصادی است که باید در گذشته و به صورت گام به گام انجام می‌گرفت اما به هر روی انجام نشده است؛ بنابراین همانگونه که برخی اساتید اخیرا به لزوم گفتگو با جامعه اشاره نموده‌اند، لازم است در خصوص شرایط اقتصادی و لزوم انجام برخی اصلاحات اقتصادی جهت علاج و درمان دردهای مزمن اقتصاد کشور با جامعه گفتگو کرد.
وی معتقد است ضرورت انجام برخی اصلاحات ساختاری جهت خروج از وضعیت کنونی اقتصاد کشور ضرورتی انکارناپذیر است و با بی‌توجهی عدم انجام این اصلاحات، شرایط در آینده وخیم‌تر شده و هزینه‌های بیشتری را دامنگیر مجریان خواهد کرد. بنابراین صادقانه باید گفت که به علت گذشت سالهای طولانی از شکل گیری زخم هایی بر بستر اقتصاد ایران و شاید به گونه‌ای اعتیاد سیستم اقتصادی و حتی بازیگران اقتصاد ملی به این شرایط، هرگونه تصمیم به آغاز اصلاح فرآیندهای گذشته با مقاومت هایی روبرو بوده و بدون شک اجرایی سازی این اصلاحات بدون هزینه و فشارهای معیشتی جدید نخواهد بود.
به گفته صبوری، حقیقت این است که با بی‌عملی و عدم انجام اقدامات اصلاحی لازم، شرایط روز به روز وخیم‌تر شده و چالش‌ها پیچیده‌تر می‌شوند که بر این اساس عبور از آنها سخت‌تر و پرهزینه‌تر خواهد شد و حتی اگر در خصوص انجام برخی اقدامات اساسی امروز اقدامی صورت نگیرد، ممکن است در آینده انجام اصلاحات لازم امکان پذیر نباشد. به این معنا که اصلاح آشفتگی‌های مالی موجود در نظام بانکی، اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها و به طور کلی پرداخت‌های انتقالی دولت و نظام تامین اجتماعی، اصلاح وضعیت صندوقهای بازنشستگی، اصلاح شیوه و نظام بهره برداری از منابع طبیعی، اصلاح الگوی کشت و افزایش بهره وری بخش کشاورزی، شفاف سازی فرآیندها، مقابله با فساد اقتصادی و اصلاح سیستم بودجه ریزی و کنترل بودجه دولتی، خصوصی سازی ساختارمند و حرکت به سمت تسریع واگذاری وظایف تصدی گری دولت به بخش خصوصی در کنار اصلاح فرآیندهای مرتبط با سیاستگذاری پولی مالی و تجاری باید صورت گیرد.
وی ادامه داد: همچنین باید تلاش در راستای استقلال بیشتر سیاستگذاری پولی، اصلاح نظام و فرآیندهای مرتبط با تشخیص و وصول درآمدهای مالیاتی و برخی اصلاحات مورد نیاز در دیوانسالاری و شیوه حکمرانی علاوه بر مقاومت‌های احتمالی جهت آغاز فرآیندهای اجرایی، با عوارض و فشارهای معیشتی حداقل در کوتاه مدت همراه و عبور از این عوارض نیازمند همدلی و همراهی تمام اقشار و گروههای مختلف جامعه است.
صبوری معتقد است که این امر نیازمند ایجاد گفتمان در خصوص ضرورت انجام این اصلاحات و دستاوردهای آتی ناشی از اجرای این اصلاحات است که باید شفاف سازی مسیر پیش رو برای اقشار مختلف جامعه را نیز در دستور کار قرار داد. به طور مثال باید در خصوص یارانه‌های پرداختی به مصرف حامل‌های انرژی، آب و مواد غذایی به صورت فعلی، گفتگوهایی آغاز و در خصوص اینکه ادامه این روند چه زیان هایی را متوجه رفاه خانوار می‌سازد و به صورت کلی چه مضراتی را برای سیستم اقتصادی به همراه دارد با مردم گفتگو کرد.
وی افزود: با ادامه روند فعلی هزینه‌های بیشتری برای اصلاح در سالهای آتی پرداخت خواهد شد که لازم است این تغییرات و اصلاحات اساسی در سالهای قبل و شرایط مناسب تری آغاز می‌شد اما به هر تقدیر این اقدامات صورت نگرفته و هزینه‌های مرتبط اجرایی این گونه اصلاحات به دولتهای بعدی و امروز منتقل شده است.
صبوری گفت: با هدف خروج از چرخه معیوب کنونی که اقتصاد ایران را درگیر خود نموده و در دوره‌های زمانی متوالی مسئولان و دست اندرکاران اقتصادی را مجبور به اتخاذ تصمیمات خاص می‌نماید، لازم است در خصوص اجرای این اصلاحات اساسی که اتفاقا بارها از سوی صاحب نظران و اقتصاددانان دست اندرکار و حامی دولتهای قبلی مورد تاکید بوده‌اند، گفتگو و اجماع ملی صورت گیرد و پس از آن اصلاحات اساسی مورد نیاز بر اساس اولویت و در مرحله اول اصلاحاتی که دارای اثرات معیشتی کمتری بر اقشار متوسط و دهک‌های پایین درآمدی هستند، در دستور اجرا قرار گیرند.
عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: تاکید مجدد بر این نکته ضروری است که لازم است قبل از آغاز فرآیندهای مرتبط با اصلاحات اقتصادی، مسیر پیش رو، اثرات و نتایج و دستاوردهای حاصل از اجرای این اصلاحات به گونه‌ای شفاف به اقشار مختلف جامعه ایرانی اطلاع رسانی شده و بدین صورت اجرای این اصلاحات با همراهی اقشار مختلف جامعه همراه گردد.
وی افزود: تعلیق تحریم‌ها و ارتباط راحت‌تر در عرصه اقتصاد جهانی نکته اساسی در طول اجرای این اصلاحات اساسی است. مسلما در کوتاه مدت تعلیق تحریم‌ها دارای منافعی در اقتصاد کشور است و ضمن امکان فروش منابع طبیعی می‌تواند منجر به افزایش منابع بودجه‌ای کشور شده و به همراه بهبود مسیرهای تجارت خارجی کشور وضعیت صادرات را مثبت خواهد نمود اما باید توجه داشت که انجام اصلاحات اساسی در این شرایط نیز انکارناپذیر و ضروری است. در غیر این صورت با فرض وقوع بهترین و ایده آل‌ترین حالت مبنی بر لغو و تعلیق یکباره تمامی تحریم‌ها و فروش نفت و کسب درآمدهای ارزی قابل توجه نیز در صورت عدم اجرای اصلاحات ضروری و اساسی در ساختار اقتصادی کشور، در مدت کوتاهی مجددا عوارضی مانند کاهش رشد اقتصادی، وقوع شوک ارزی و تورم دامنگیر اقتصاد ایران خواهد شد.
صبوری گفت: مناسب است مساله اصلاحات ساختاری مورد نیاز فارغ از موضوع تفاهم و توافق‌های بین المللی در قالب برنامه‌های اجرایی مدون در دستور کار قرار گیرد که در این میان می‌توان اجرای برخی اصلاحات اساسی که دارای اثرات معیشتی کمتری می‌باشند را با توجه به شرایط موجود در دستورکار قرار داد.
وی ادامه داد: بدیهی است در صورت ایجاد تغییرات در شرایط توافق‌های بین المللی، می‌توان روند اجرای این اصلاحات را تسریع نمود و برخی دیگر از اصلاحات اساسی مورد نیاز را در دستور کار قرار داد؛ اما تجربه تفاهم نامه برجام و خروج یکجانبه امریکا از برجام تجربه تلخی است که باید در خاطر سیاستگذاران باقی مانده و در توافق‌های احتمالی جدید به گونه‌ای عمل نشود که اقتصاد کشور پس از تصمیم هر یک از طرفین حاضر در مذاکرات دچار شوک‌های شدید و مخرب شود.
صبوری تصریح کرد: یادآوری این موضوع الزامی است که خروج یکجانبه آمریکا از برجام و عدم اقدام مناسب کشورهای اروپایی جهت جبران مشکلاتی که برای ایران ایجاد شد، علیرغم توافق‌های مساعد آن کشورها و مفاد تفاهم نامه‌ها، بیانگر واقعیتی در دنیای امروز است که کشورهای اروپایی توانایی انجام اقدامی در مقابل تحریم‌های یکجانبه آمریکا را ندارند و بنابراین این موضوع باید در هنگام انعقاد هر گونه توافق جدید و یا حتی بازگشت به برجام مورد توجه و تاکید قرار گیرد.
وی افزود: ذکر این نکته ضروری است که علیرغم اثرات معیشتی ناشی از اجرایی نمودن برخی اصلاحات اساسی اقتصادی، اجرای این سیاستها جهت جلوگیری از وخامت بیشتر وضعیت اقتصادی کشور حیاتی است و عدم اجرای این اصلاحات با گذشت زمان شرایط را حادتر نموده و حتی با زایش چالش‌های جدید، انجام هرگونه اصلاحات در آینده را پرهزینه‌تر و حتی ناممکن می‌سازد.
این اقتصاددان معتقد است که توسعه و آبادانی ایران خوشایند بسیاری از دشمنانی که در طی تاریخ به انحاء مختلف در مسیر توسعه اقتصادی این مرز و بوم سنگ اندازی کرده‌اند، نیست و در آیند نیز بدخواهان در این خصوص آرام ننشسته و فرآیند توسعه کشور را مختل خواهند کرد که راهکار عبور از این شرایط و گذر از این گردنه و پیچ سخت توسعه اقتصادی کشور نیازمند گفتگوی متقابل و ایجاد اتحاد، همدلی و همراهی میان تمامی اقشار جامعه ایرانی است.