به گزارش پایگاه خبری کلانشهر و به نقل از ایرنا، صادرات، موتورمحرکه اقتصاد کشورهاست و استان گیلان که از دیرباز بهعنوان دروازه اروپا مشهور بوده؛ با توسعه زیرساختهای ارتباطی و نیز عضویت در اتحادیه اوراسیا که قرار است دبیرخانه آن در ایران با مرکزیت رشت تشکیل شود؛ جایگاه قبلیاش را باز مییابد.
زمانی گیلهمرد خودکفا بود و نیازهایش را از طبیعت برآورده میساخت؛ دست در آب میکرد ماهی میگرفت؛ تیر به هوا میانداخت مرغابی میزد و چوب به زمین میکاشت که رخت بیاویزد، سبز میشد و به بار مینشست. گیلانی با الیاف گاهی حصیر میبافت و زیر انداز خود میکرد و با آن کلاه و سرپناه میساخت اما امروز تحولات بسیاری با توسعه و ورود فناوریها روی داده و نیازهای انسانها فراتر رفته و تغییر یافته و تولیدات یک منطقه پاسخگوی تمام نیازها نیست؛ ارتباطات و جمعیت افزون شده و اقتصاد معیشت مردم زنجیر وار به هم اتصال یافته تا جایی که اکنون کشوری میتواند عرض اندام بیشتری داشته باشد که بتواند محصولات و کالاهای خود را در جهان بیشتر عرضه کند و گوی رقابت را از سایر کشورها برباید.
کشورمان ظرفیتهای بسیاری دارد که مسئولان نیز اهتمام داشتهاند تا با بهره گیری از این ظرفیتها بتوانند با صادرات، به ارزش افزوده محصولات و کالاها فزونی بخشند که یکی از اقدامات انجام شده در این راستا، امضای موافقت نامه الحاق ایران به اتحادیه اوراسیا در اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ در شهر آستانه پایتخت قزاقستان بود که در آذرماه سال گذشته لایحه آن به تصویب هیات وزیران رسید و اجرای مفاد آن از هفته اول آبان ماه امسال، امکان افزایش صادرات ایران به پنج کشور عضو اتحادیه و همچنین بالعکس را فراهم میکند.
اتحادیه اقتصادی اوراسیا (Eurasian Economic Union) که از جامعه اقتصادی اوراسیا ریشه میگیرد؛ در سال ۲۰۱۵ میلادی با حضور کشورهای بلاروس، قزاقستان و روسیه آغاز به کار کرد؛ قرقیزستان و ارمنستان هم اندکی بعد در همین سال به عضویت کامل این اتحادیه درآمدند و جمهوری اسلامی ایران نیز در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ توافقنامه ایجاد محدوده آزاد تجاری با این اتحادیه را امضا کرد. مطابق موافقت نامه اعضای اتحادیه، ۸۶۲ قلم کالا با کمترین تعرفه بین اعضا مبادله خواهد شد و با توجه به گستره و جمعیت تحت شمول بازار مصرف کشورهای عضو به خصوص روسیه، فرصت اقتصادی بزرگی پیش روی ایران به ویژه در شرایط تحریم گشوده شده و با عنایت به اشتیاق دهها کشور دیگر برای عضویت در اتحادیه، افق روشن تری برای فعالیتهای اقتصادی آن قابل ترسیم است.
گیلان با ۱۴ هزار و ۷۱۱ کیلومتر مربع مساحت و ۲۷۰ کیلومتر نوار ساحلی دریای کاسپین از چابکسر تا آستارا، از بندرها و اسکله هایی همچون کاسپین، انزلی، کیاشهر، چمخاله و آستارا و همچنین منطقه آزاد تجاری و صنعتی بندر انزلی و منطقه ویژه اقتصادی بندر آستارا برخوردار است و ارتباط دریایی، زمینی و ریلی گیلان با کشورهای دیگر مزیتهای این استان را دوچندان کرده است.
تشکیل دبیرخانه اوراسیا در ایران با مرکزیت رشت
استاندار گیلان اوایل مهرماه جاری در نشست مجمع نمایندگان استان با وزیر صنعت، معدن و تجارت، از تشکیل دبیرخانه اوراسیا در ایران با مرکزیت رشت در آیندهای نزدیک خبر داد و گفت: به سبب وجود ظرفیتهای خوب موجود در گیلان و در راستای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی، دبیرخانه اوراسیا در ایران با مرکزیت رشت در آیندهای نزدیک تشکیل میشود.
ارسلان زارع با بیان اینکه عمده تولیدات صنعتی گیلان در بخشهای سلولزی، فولاد، قطعه سازی خودرو، دارویی، سیمان، روغن موتور و پوشاک است، اظهار داشت: تلاش ما براین است تا صنایع موجود در مرکز استان و منطقه آزاد انزلی سهم بسزایی در تولید ناخالص ملی و پیشرفت استان داشته باشد.
وی افزود: در راستای اجرای منویات رهبر معظم انقلاب، برنامههای رئیس جمهوری و دولت زمینه صادرات کالاهای تولیدی استان بیشتر از گذشته فراهم شده است.
استاندار گیلان به رشد ۸۳ درصدی صادرات محصولات تولیدی گیلان در سال گذشته نسبت به سال ماقبل اشاره و اظهار کرد: هدفگذاری صادرات امسال بر مبنای ۵۰۰ میلیون دلار است که ۴۰۰ میلیون دلار نیز از طریق منطقه آزاد انزلی، بندرکاسپین و انزلی پیش بینی شده است.
شناسایی فرصتهای جذب سرمایه گذاری برای رونق صادرات
مدیرکل جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری گیلان در این ارتباط معتقد است: استان ظرفیتهای لازم را برای صادرات دارد.
یونس رنجکش در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: تنوع گیلان در بخش تولیدات، خدمات و پتانسیلها و ظرفیتهای موجود در این زمینه به دلیل هم مرز بودن با یک کشور و همچنین وجود بنادر مختلف ارتباطی همچون کاسپین، انزلی و آستارا، خط ریلی آستارا - آستارا و بار انداز آن، راه اندازی شبکه ریلی رشت – قزوین و همچنین جاده مناسب ترانزیتی؛ این استان را به عنوان شاهرگ حیاتی صادرات تبدیل کرده که از دیرباز نیز راههای ارتباطی و موقعیتهای ارتباط زای گیلان مورد توجه قرار داشته است.
وی اظهار کرد: برای اینکه اقداماتی جدیتر در بحث توسعه صادرات، محصولات گیلان و ایران با برندهای ایرانی در بازارهای جهانی به ویژه حاشیه دریای کاسپین و اوراسیا عرضه شود؛ نیازمند ایجاد بسترهای سرمایه گذاری در حوزههای مختلف صنایع تبدیلی هستیم که به همین لحاظ با توجه به فرصتهای شناسایی شده در استان در مباحث مختلف صادراتی این شرایط اکنون در گیلان فراهم است تا با جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی فرصتهای بالقوه موجود عملیاتی شود.
وی ادامه داد: با توجه به فرصتهای شناسایی شده در بخشهای تولید انرژی، ایجاد کارخانههای مختلف در شهرکهای صنعتی و سایر نقاط استان شاهد ابراز تمایل بسیاری برای سرمایه گذاری هستیم که ظرفیتهای شناخته شده به متقاضیان معرفی و سرمایه گذاریهای مختلفی نیز انجام میشود.
رنجکش گفت: گیلان از لحاظ صنعتی، گردشگری و خدمات جاذبههای سرمایه گذاری دارد وبا وجود همه مشکلات موجود همواره شاهد تردد اتباع کشورهای مختلف به عنوان سرمایه گذار هستیم که در دیدارها و رایزنیهای مقامات استانی به دنبال ارائه طرحهای سرمایه گذاری خود و دریافت مجوزهای لازم در این زمینه هستند .
وی خاطرنشان کرد: هر چند که تحریمهای وارده به کشور مشکلاتی ایجاد کرده اما این امر از تمایل سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای سرمایه گذاری نکاسته ولی یک بخش مهم از موانع موجود در قوانین کشور است که فرصت زمانی از سرمایه گذاران را میگیرد زیرا برای سرمایه گذار و تجارت، زمان بسیار مهم است.
رنجکش نبود یکپارچگی قوانین برای تسهیل در سرمایه گذاری را از مشکلات سرمایه گذاری عنوان و تصریح کرد: نیاز داریم که به سرمایه گذاری نگاه ملی داشته باشیم و بدنبال موضوعات محلی نباشیم.
ضرورت تعیین اولویتهای صادراتی متناسب با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی
سرپرست اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان نیز گفت: براساس آمارهای دریافتی از اداره کل گمرک گیلان طی شش ماه نخست امسال ۳۳۱ هزار و ۲۵۲ تن کالا به ارزش ۱۸۱ میلیون و ۸۹۷ هزار و ۹۴۳ دلار صادرات از مرزهای استان به خارج انجام شده است.
محمد فیض افزود: در استان گیلان ظرفیتهای صادراتی مختلفی از جمله صنایع غذایی، صنایع فولادی، صنایع تبدیلی، صنایع سلولزی، صنایع شیمیایی، مواد پتروشیمی، صنایع نساجی و پوشاک و صنایع دارویی وجود دارد ضمن آنکه طی سالجاری حدود ۵۰۰ میلیون دلار صادرات هدف گذاری شده که تا شش ماهه اول امسال با احتساب صادرات چمدانی حدود ۲۳۰ میلیون دلار تحقق یافته است .
وی تصریح کرد: در گیلان حدود ۵۰ واحد تولیدی صادراتی در حال فعالیت است که محصولاتی نظیر لوازم خانگی، صنایع چوبی، مواد غذایی نظیر کیک، کلوچه، چای، بیسکویت، نوشابههای گاز دار، انواع کاشی و سرامیک، گوشت مرغ، سیمان، محصولات فولادی، انواع الیاف، پوشاک و و کیسههای پلی پروپلین را صادر میکنند.
فیض مشکلات سیستم بانکی در نقل و انتقال پول، آشنایی اندک تجار و واحدهای صنعتی با بازارهای هدف، آشنایی اندک با روشهای نوین تجارت و بازرگانی بین الملل، بالا بودن هزینههای حمل و نقل کالا، ضعف در زیر ساختهای تجاری از جمله پایانههای صادراتی، انبارهای مکانیزه، سردخانههای صادراتی، نبود تحقیق، توسعه و بازاریابی تخصصی در حوزه صادرات را از مشکلات کنونی این بخش عنوان کرد.
وی اظهار داشت: همچنین در سالهای اخیر برنامه ریزی برای تولید بیشتر در راستای جلوگیری از واردات بوده و نگاه صادرات محور در تولیدات داخلی کمتر دیده شده است.
وی با بیان اینکه هر نوع صادراتی برای کشور مفید نیست، گفت: برای برون رفت از مشکلات صادراتی بایستی اولویتهای صادراتی متناسب با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی تعیین شود.
فیض بازاریابی صحیح محصولات تولید داخلی با تشکیل شرکتهای مدیریت صادرات که بتوانند خدمات تخصصی را برای صادرات پایدار کالا از داخل به بازارهای هدف فراهم کنند، ایجاد ارزش افزوده روی محصولات صادراتی به جای خام فروشی بمنظور سهم بیشتر کشور از زنجیره ارزش محصول و انعقاد پیمان نامههای پولی منطقهای جهت تسهیل در نقل و انتقال پول را از جمله راهکارها برای رفع مشکلات کنونی صادرات عنوان کرد.
وی اظهار داشت: همچنین حمایت از برندسازی میتواند جایگاه محصولات صادراتی را در کشورهای هدف تضمین کند و تولیدات صادرات محور در کنار تامین نیازهای داخلی، رفع موانع گمرکی، انجام طرحهای تحقیقاتی در راستای تولید کالا با قیمت مناسب و کیفیت بالا و حمایت از بخش خصوصی در بخش زیرسختهای صادراتی نیز میتواند در صادرات بیشتر و رونق اقتصادی تاثیرگذار باشد.
فیض در ادامه با اشاره به پیوستن ایران به اتحادیه اوراسیا گفت: رقابت پذیری و همکاری بین اقتصادهای عضو و نیز توسعه پایدار و بدنبال آن افزایش سطح زندگی در کشورهای عضو را بدنبال دارد ضمن اینکه اتحادیه اقتصادی اوراسیا امکان تحرک بازار و کالا، سرمایه، نیروی کار و خدمات را بین کشورهای عضو فراهم میکند.
وی تصریح کرد: همکاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا امکان ارتباط تجاری با جمعیتی حدود ۱۸۴ میلیون نفری را فراهم میکند؛ استفاده از تعرفههای ترجیحی، امکان جذب سرمایه گذاری و مشارکت در بخشهای مختلف تولیدی و نیز تسهیل روابط تجاری با همسایههای شمالی میتواند فرصتهای بیشتری را برای صادر کنندگان فراهم سازد.
به گفته فیض؛ ایران از پنجم آبان ماه امسال به مدت سه سال به صورت آزمایشی به عضویت این اتحادیه در خواهد آمد تا با فراهم کردن زیرساختهای لازم و در صورت توافق با ذینفعان امکان عضویت دائمی ایران در این منطقه آزاد تجاری فراهم شود .
وی به سیاستهای دولت در توسعه تجارت خارجی به ویژه صادراتی نیز اشاره و بیان کرد: سیاست دولت در سالهای اخیر بر رشد تولید و صادرات و کاهش واردات استوار بوده که در این راستا بسته حمایتی صادرات غیر نفتی به منظور تسهیل و کمک در زمینه صادرات به تمامی دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است .
وی اضافه کرد: دولت در زمینه حمایت از صادرات غیر نفتی در بخش ملی همچون به تقویت تولیدات صادرات گرا، محدود کردن واردات، بهرهگیری از صندوق ضمانت صادرات برای پوشش ریسک فعالان صادراتی، تغییر جهت تعامل رایزنان بازرگانی و تجارت به نفع فعالان اقتصادی اقداماتی را انجام میدهد.
فیض بیان کرد: همچنین در سطح استانی نیز اقداماتی در جهت رشد صادرات شامل برنامه ریزی در جهت احداث پایانه گل و گیاه و محصولات کشاورزی در شهرستان آستارا ، مجوز برای استقرار دبیرخانه اوراسیا در استان گیلان، اعزام هیئتهای تجاری به کشورهای همسایه، برگزاری نمایشگاههای توانمندیهای صنعتی ایران در کشورهای همسایه، برگزاری میزهای کالایی در جهت تحلیل مسائل مشکلات صادراتی محصولات صنعتی و کشاورزی گیلان، انتخاب صادرکنندگان نمونه، حمایت از برند سازی و توسعه راه آهن رشت به آستارا و اعطای مجوز جهت احداث انبارها و سردخانه انجام شده که در نهایت جمعبندی مسائل و مشکلات حوزه صادرات به صورت ماهانه در کارگروه توسعه صادرات نفت غیر نفتی به ریاست استاندار برگزار و مشکلات در آن بررسی و برای رفع آنها تصمیم گیری میشود.
نقش ترانزیتی گیلان در رونق صادارت ملی
عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه نیز به ایرنا گفت: گیلان بواسطه ظرفیت هایش از دوران صفویه با اتحاد جماهیر شوروی سابق مراودات تجاری داشته که در واقع بندرانزلی جزو چهار مرز مهم ارتباط تجاری با روسیه بوده که از آن دوران (بیش از ۲۰۰ سال قبل) از مرز جلفا، انزلی، آستارا، نوشهر و اینچه برون مراوده داشتیم که انزلی مهمترین آنها بوده است.
سیدجلیل جلالی فر با یادآوری اینکه گیلان به واسطه داشتن بندرانزلی دارای مبادله تجاری با قدمت تاریخی با اتحاد جماهیر شوروی سابق بوده، مهمترین ظرفیت گیلان را در حوزه صادرات بخش لجستیک و حمل و نقل دریایی عنوان و تصریح کرد: در حوزه تولید بحث چای، برنج، کیوی و در صنعت آبزی نیز میتوانیم نقش آفرینی کنیم ضمن اینکه گیلان در بخش لجستیک بیشترین نقش را دارد به شرطی که خط ریلی رشت به انزلی که نزدیکترین آن بندرکاسپین در منطقه آزاد است، تکمیل شود.
وی اضافه کرد: اکنون با تراکم عبور و مرور خودروها و ترافیکهای بسیار سنگین در مسیرهای کشورمان به ویژه جنوب به سمت شمال با چالش مواجه هستیم و از یکسو گرانی حمل و نقل باعث میشود قیمت کالاهای ما رقابتی نباشد از این رو در گیلان بایستی این موضوع مورد توجه قرار بگیرد که تقویت لجستیک استان میتواند محل پردازش کالا شود.
به گفته جلالی فر روسیه در سال ۲۰۱۸، ۲۳۸ میلیارد دلار از کشورهای مختلف جهان واردات داشته که سهم جمهوری اسلامی ایران ۵۳۳ میلیون دلار بوده اما ارزش واقعی صادرات ما حدود ۳۵۰ میلیون دلار است و این بدان معناست که ۲۲ صدم بازار روسیه را داریم.
وی اضافه کرد: درصورتی که میتوانیم صادرات را توسعه دهیم و دست کم صادرات ایران به روسیه بایستی سه میلیارد دلار باشد و در حال حاضر طی شش ماه نخست امسال شش و ۹ دهم صادرات ما به کشور روسیه کاهش داشته و در مقابل ۳۹ درصد واردات مان افزایش داشته است .
وی بالا بودن قیمت کالاهای صادراتی که متاثر از حمل و نقل بالای کالا و وجود واسطههای اضافی در داخل کشور و بازار هدف است را از علتهای عمده ضعیف بودن صادرات ما عنوان کرد.
جلالی فر با بیان اینکه صادرات بر پایه چهار رکن کیفیت محصول، قیمت کالا، تحقیق و تحلیل بازار و تبلیغات برای بازاریابی انجام میشود، اظهار داشت: بایستی از ظرفیت هایی که داریم همچون تعاون روستایی استفاده کنیم یعنی به جای واسطهها قرار بگیرند ضمن اینکه صندوق ضمانت صادرات هم همکاری کند تا بتوانیم مثلثی را در بخش محصولات در کشاورزی از تولید کننده، صادر کننده و تعاون روستایی به عنوان واسطه ایجاد کنیم.
وی استفاده از ظرفیت شرکتهای دانش بنیان را مورد تأکید قرار داد و گفت: در حال حاضر شرایط بازار، هیجانی نبوده و تثبیت شده است و این امر، فرصت خوبیست که وزارت صمت برای نظارت بر قیمت تمام شده تولیدات، ورود کرده و در عین حال حمایت و تقویت کند.