.jpg)
کلانشهر: وزیر پیشنهادی امور اقتصاد و دارایی اظهار کرد: اقتصاد امروز کشور نیازمند تلاش و همتی همگانی است و بایستی با تمام قوا برای بهبود وضع اقتصادی کشور و حل مشکلات معیشتی مردم قدم برداشت.
به گزارش مهر، عبدالناصر همتی وزیر پیشنهادی امور اقتصاد و دارایی دولت چهاردهم در دفاع از برنامههای پیشنهادی خود در مجلس شورای اسلامی، گفت: امروز در محضر نمایندگان ملت حاضر شدم تا با قبول مسئولیت به تاسی از تأکیدات مقام معظم رهبری، اولویت امروز کشور که همان مسائل اقتصادی است را دنبال کنم.
وی افزود: رهبر معظم انقلاب در مراسم تنفیذ ریاست جمهوری فرمودند «امروز از لحاظ زمانی اولویت با مسائل اقتصادی است و تحرک اقتصاد قوی پیگیر و حساب شده مورد نیاز است.» با توجه به توصیههای معظم له، خود را موظف دیدم که با قبول این مسئولیت خطیر، تجربیات انباشته و یافتههای علمی خود را در مسیر خدمت به مردم عزیز و کشورم قرار دهم..jpg)
همتی اظهار کرد: اقتصاد امروز کشور نیازمند تلاش و همتی همگانی است و بایستی با تمام قوا برای بهبود وضع اقتصادی کشور و مهمتر از همه، حل مشکلات معیشتی مردم قدم برداشت. بر این مبنا با انتخاب دولت وفاق ملی دکتر پزشکیان برنامه پیشنهادی خود برای وزارت امور اقتصاد و دارایی با رویکرد جدید در اقتصادی کشور و اصلاح رویههای اقتصادی را تدوین و در کمیسیونهای محترم مجلس طی چند روز اخیر عرضه کردم.
وی با بیان آنکه امیدوارم در این دوران تحولی جدید برای ایران زمین رقم بخورد، اذعان کرد: اینجانب در فرصت جدیدی که ایجاد شده است، امیدوارم با رأی شما نمایندگان محترم و با توکل به خداوند متعال همه همت خود را برای رفع مشکلات اقتصادی کشور، با حکمرانی درست و برنامه ریزی و تدبیر و با کمک مجلس محترم و جلب مشارکت مردم و نیز تعامل مناسب داخلی و خارجی، در راستای ارتقا سطح رفاهی آحاد مردم، به کار گیرم.
وزیر پیشنهادی امور اقتصاد دارایی بیان کرد: هدف برنامهها عملکرد موفق اقتصاد با کمک بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، در شکل ثبات اقتصادی، تورم پایین، رشد اقتصادی بالا، بیکاری پایین و توزیع مناسب درآمدها در جهت کاهش فقر است.
وی اذعان کرد: وزارت امور اقتصاد و دارایی بنا به مأموریتهای محوله وظیفه اصلی مدیریت اقتصادی کشور، رصد و سیاست گذاری کلان اقتصادی، مدیریت کمکهای فنی و اقتصادی، مدیریت بانکها و شرکتهای دولتی، تنظیم گری صنعت بیمه کشور، مدیریت بازار سرمایه و و فراهم سازی بستر جذب سرمایه گذاریهای خارجی را بر عهده دارد.
رئیس کل سابق بانک مرکزی گفت: اینجانب با بیش از سه دهه فعالیت مستمر در مدیریتهای اقتصاد کلان و با کوله باری از تجربه اجرایی در کنار مجهز بودن به علم اقتصاد و با آشنایی جدید به آخرین یافتههای این علم، مسئولیت وزارتخانه اقتصاد و دارایی را زمانی بر عهده میگیرم که مشکلات ریشه دار اقتصادی کشور به نقاط بحرانی نزدیک شده است.
رئیس کل سابق بیمه مرکزی ایران در ادامه افزود: راه بسیار پر خطری در پیش روی سیاست گذاری اقتصادی با انتخابهای بسیار محدودی وجود دارد.
وی با بیان ظرفیتهای توسعه کشور، عنوان کرد: وسعت جغرافیایی، تنوع آب و هوایی، سرمایه عظیم انسانی و برخورداری از منابع طبیعی غنی، ایران را مستعد رشد و توسعه کرده است. متأسفانه به رغم پیشرفتهای مناسب در خیلی از زمینهها در حوزه اقتصاد، توفیقات متناسب با تلاش، همت، از خود گذشتگی و ایثار مردم شریف ایران نبوده است.
وزیر پیشنهادی امور اقتصاد و دارایی متذکر شد: رشد اقتصادی منابع محور و متکی به هر صادرات نفت و پر نوسان بودن این رشد در کنار بیثباتی اقتصادی ناشی از تورم مزمن که در پنج سال گذشته در محدوده ۴۰ درصدی بوده است، قدرت خرید مردم عزیز و معیشت آنها را تحت تأثیر جدی قرار داده است.
همتی خطاب به نمایندگان مجلس گفت: نمایندگان عزیز، در شرایط حاضر که تحریمهای ظالمانه بر اقتصاد ملی و کسب و کارهای کشور فشار میآورد و رشد اقتصادی محدود، فضای کسب و کار نامناسب و تکانههای نرخ ارز و قیمتها زیاد شده است، لازم و حیاتی است که با استعانت از خداوند متعال و در یک وفاق ملی، به همراهی هم برای رفع چالشها و روشنتر افق کشور در لبیک به فرمایشات رهبری، اقدامات عاجل و مناسبی در عرصه اقتصاد انجام دهیم.
وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی دولت چهاردهم با بررسی چالشهای اقتصادی کشور، خاطرنشان کرد: یکی از عوامل مهم در ایجاد مشکلات و چالشهای اقتصادی و بازدارنده رشد و توسعه اقتصادی کشور وجود نا اطمینانیها در دل اقتصاد کشور است که اجازه بهره برداری از پتانسیلهای موجود برای دستیابی به توسعه اقتصادی پایدار را سلب کرده است. منشأ این نااطمینانیها عوامل اقتصادی یعنی بیثباتی در نرخها، عوامل سیاسی یعنی تحریمها، عوامل نهادی یعنی بیثباتی در قوانین و مقررات و دیگر عوامل درونی و بیرونی است.
وی ادامه داد: نااطمینانیها میتوانند از یک طرف کنشگران اقتصادی را در اتخاذ تصمیمات مناسب زمین گیر کند و از طرفی سیاست گذار را در وصول نتیجه مورد انتظار اعمال یک سیاست، با محدودیت شدید مواجه کند. به زبان ساده از یک طرف مردم به عنوان صاحبان منابع، در تخصیص بهینه و منابع خود با یک فضای غبار آلود مواجه هستند و از طرفی دیگر سیاست گذار قادر نیست که برآوردی درستی از نتیجه اعمال سیاستهای اقتصادی خود داشته باشد.
همتی تصریح کرد: در چنین شرایطی امکان سرمایه گذاریهای بزرگ مقیاس به عنوان موتورهای رشد محقق نخواهد شد، مگر با استفاده از منابع محدود دولتی؛ برخی از برون دادهای نااطمینانیها در حوزه اقتصاد، شامل پیش بینی نبودن اقتصاد، فقدان انگیزه در سرمایه گذاریهای اقتصادی مولد، ورود بخش غیردولتی به سمت فعالیتهای کوچک مقیاس و قراردادهای کوتاه مدت ناشی از عدم احترام به حق مالکیت، موجب ورود آحاد جامعه به فعالیتهای سفته بازانه و راه جویانه میشود.
وزیر پیشنهادی وزارت امور اقتصاد و دارایی دولت چهاردهم، تاکید کرد: در تدوین برنامههای خود که مشروع آن قبلاً به شما نمایندگان عزیز تقدیم شده است، بر راهبردهای مهمی تاکید شده است.
همتی در تشریح راهبردهای مهم برنامه پیشنهادی خود به نمایندگان مجلس، گفت: تاکید بر رشد اقتصادی پایدار و ایجاد اشتغال، از طریق توسعه بخش خصوصی، ایجاد محیطی مناسب برای فعالیت و سرمایه گذار مولد بخش خصوصی، بهبود فضای کسب و کار، کاهش فضای بروکراسی اداری و حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط؛ همچنین سرمایه گذاری در زیرساختها و بهبود زیرساختهای حمل و نقل، انرژی و ارتباطات، برای کاهش هزینههای تولید و افزایش بهره وری، که پیش نیاز رشد هشت درصدی هدف برنامه است.
وی افزود: حمایت از صادرات غیر نفتی از طریق پیگیری اصلاح سیاستهای ارزی که در حال حاضر به صادرات ما لطمه میزند؛ در عین حال متنبه سازی اقتصاد و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و
تسهیل گری مالی برای توسعه فناوری و نوآوری از برنامههای مورد نظر است.
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص برنامههای خود برای کنترل تورم و ثبات اقتصادی تشریح کرد: کنترل تورم و ثبات اقتصادی از طریق اعمال سیاستهای پولی و مالی انضباطی با اقدام هماهنگ با سازمان بانک مرکزی و سازمان برنامه برای کنترل کسری بودجه و نقدینگی، اصلاح نظام بانکی، افزایش کارایی بانکها و کاستن از ناترازیهای موجود در سیستم بانکی، مدیریت انتظارات تورمی، شفافیت در سیاستگذاری و ارتباط مؤثر با جامعه، همچنین اصلاح ساختار اقتصاد از طریق خصوصی سازی و کوچک سازی دولت، افزایش نرخ نقش بخش خصوصی در اقتصاد، مولدسازی داراییهای دولت،
کاهش مداخله دولت در اقتصاد، ایجاد رقابت سالم و افزایش کارایی، اصلاح نظام مالیاتی، افزایش عدالت مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی را در نظر داریم.
وزیر پیشنهادی وزارت امور اقتصاد و دارایی در خصوص برنامه خود برای شفافیت و مبارزه با فساد، بیان کرد: شفافیت و مبارزه با فساد از طریق شفافیت در تصمیم گیریها و عملکرد دولت، انتشار منظم اطلاعات مالی و اقتصادی، تقویت نهادهای نظارتی و تنظیم گری، جرم انگاری فساد و برخورد قاطع با مفسدان و بازگشت اعتماد عمومی به دولت خواهد بود.
وی ادامه داد: تقویت روابط اقتصادی از طریق گسترش روابط اقتصادی با سایر کشورها خصوصاً کشورهای منطقه و دوست، متنوع سازی صادرات و جذب سرمایه گذاری خارجی، حضور مؤثر در پیمانهای منطقهای و بین المللی، بهره مندی از تجربیات سایر کشورها و دسترسی به ابزارهای جهانی مورد توجه است.
همتی در بخش دیگری از سخنان خود، گفت: بر مبنای مذاکراتی که در کمیسیونهای مجلس خدمت نمایندگان عزیز و بزرگوار و مباحث مطرح شده از سوی شما عزیزان داشتیم، مواردی را به شرحی که بیان میکنم، پیگیری خواهم کرد که فکر میکنم این نکته برای نمایندگان محترم مهم است. یکی از نکات بسیار مهم در این مسیر که مورد تاکید رهبری هم بود، اجرای کامل قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار برای بهبود پیشرفت فضای کسب و کار است. این مسیر نیاز به جدیت و گامهای مؤثری دارد تا روند کسب و کارها تسریع و موانع کسب و کارها از میان برداشته شود.
وی با اشاره به برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: برنامه هفتم توسعه تکالیف متعددی را بر دوش وزارت اقتصاد گذاشته که این تکالیف که بعضاً مبنای تحقق اهداف کمی برنامه هستند، با جدیت پیگیری و اجرا خواهد شد. همین طور یکی از اولویتهای مهم اجرای منویات مقام معظم رهبری در خصوص مردمی سازی اقتصاد است، این موضوع با اولویت سهامدار کردن مردم در شرکتهای سهامی پروژه قابل تحقق است؛ این برنامه موجب افزایش نقش مردم در رشد اقتصادی و آنچه که مورد نظر است، میشود.
همتی با اشاره به مناطق آزاد اقتصادی، عنوان کرد: سر و سامان بخشیدن به مناطق آزاد و تقویت نقش آنها در اقتصاد، جز سوالات عمده نمایندگان محترم بود که از دیگر اولویتهای بنده خواهد بود.
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید به جایگاه خود در توسعه اقتصادی دست یابند و به نقاطی تبدیل شوند که جذب سرمایه و فناوری و صادرات غیر نفتی را به حداکثر برسانند. ما مناطق آزاد را برای توزیع پست نمیخواهیم بلکه برای اقتصاد کشور میخواهیم.
وزیر پیشنهادی وزارت امور اقتصاد و دارایی در خصوص توجه به مناطق محروم، تشریح کرد: در برنامه خود بر اساس خواست مکرر نمایندگان محترم به مناطق محروم کشور به ویژه مناطق مرزی توجه ویژهای خواهم کرد. این تمرکز زدایی، رعایت توازن و عدالت و تخصیص منابع خصوصاً تسهیلات و اعتبارات بانکی و بهبود وضعیت و توزیع مناطق محروم را موجب خواهد شد.
همتی با اشاره به موضوع مالیات گفت: عدالت مالیاتی یکی دیگر از مسائل کلیدی است که مورد توجه است. مالیات باید در کنار نقش درآمدی خود ابزار تنظیم گری اقتصاد باشد. اجرای کامل سامانه مودیان در این راستا مؤثر است.
وی بیان کرد: بیشترین آثار تورم به زندگی حقوق بگیران و صاحبان درآمد ثابت وارد میشود. اصلاح بانکهای ناتراز و متوقف کردن اضافه برداشتهای آنها از بانک مرکزی یکی از راههای فوری برای پشتیبانی از بانک مرکزی برای مهار تورم است، لذا با برقراری تعامل قوی و روابط سازنده بین وزارت اقتصاد و نمایندگان مجلس، میتوان مشکلات اقتصاد را حل و فصل کرد.
همتی در خصوص بورس خاطرنشان کرد: با تسریع در اجرای قانون تولید و زیرساختها، گامهای اساسی برخواهیم داشت. از قیمت گذاری دستوری اجتناب و از دخالتهای غیر ضروری در اقتصاد خودداری خواهد شد. تاکید خواهم کرد که بازار بورس باید سمبل اعتماد سهامداران باشد.
وزیر پیشنهادی وزارت امور اقتصاد دارایی با اشاره به حرکت با برنامه این وزارتخانه در حوزه بانک مرکزی، اظهار کرد: بانکها باید به سمت بنگاه سازی حرکت کنند نه بنگاه داری؛ تجارب دهههای ۶۰ و ۷۰ کشور نشان میدهد این امر یک روش مناسب برای تأمین مالی رشد اقتصاد کشور خواهد بود.
وی بیان کرد: در چارچوب گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، دولت به عنوان هدایت کننده متناسب رشد اقتصاد ملی و در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی برای مردمی سازی واقعی اقتصاد ملی، ارتباط منظم و کارآمد با بخش خصوصی خواهد داشت.
همتی ضمن تشکر از موافقان و مخالفان خود در مجلس، بیان کرد: مجلس نشان داد محل بحث و گفتمان است و ما از این بحثها استقبال میکنیم؛ همه این مباحث مورد احترام و قبول ماست و موافقان بخشی از پاسخها را دادند.
رئیس اسبق بانک مرکزی با اشاره به دوران حضور خود در بانک مرکزی، اظهار کرد: در آن دوره فشار حداکثری بر کشور حاکم شد، به گونهای که شهید سلیمانی فرمود، «ما هستیم که حریف این ترامپ قلدر هستیم»، لذا حریف شدیم که توانستیم جلوی فروپاشی اقتصاد کشور را بگیریم.
وزیر پیشنهادی وزارت اقتصاد و دارایی با بیان آمارهایی از درآمدهای نفتی، عنوان کرد: در نیمه نخست سال ۱۳۹۹ درآمد وصولی ارزی ناشی از نفت یک میلیارد دلار شد، این رقم را با ۳۵ میلیارد دلار سال ۱۴۰۲ مقایسه کنید. همچنین در سال ۱۳۹۹ کرونا باعث شد تا سه ماه اول سال همه فعالیتهای اقتصادی راکد شود؛ دقت کنید در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ در مجموع ۲۰ میلیارد دلار درآمد داشتیم.
وی ادامه داد: از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۶ در مجموع ۲۸۶ میلیارد دلار از سوی بانک مرکزی در بازار ارز تزریق شد. در دوره سه سال فشار حداکثری، نه تنها یک دلار ارز تزریق نکردم بلکه یک میلیارد دلار ارز نیز به ذخایر اضافه کردم. ریاست بانک مرکزی برای من حداقل جز پرافتخارترین دورههای زندگی ام است و همیشه افتخار خواهم کرد.
همتی خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: زمانی ترامپ و بقیه میگفتند که چهلمین سال انقلاب را در تهران جشن خواهیم گرفت! آیا دانستند؟ چه کسی جلوی آنها ایستاد؟ آیا فکر میکنید همین طور به سادگی مسائل حل شد؟
وزیر پیشنهادی امور اقتصاد و دارایی در صحن علنی مجلس خطاب به نمایندگان بیان کرد: من از نمایندگان مخالف تشکر میکنم و امیدوارم بیشتر از نظرات آنها در عمل استفاده کنیم. ما با اقتصاددانان بحثی نداریم. درب اتاق من در بانک مرکزی باز بود و از همه جریانهای فکری میآمدند و بحث میکردند. همین طور من این قول را به نمایندگان مجلس دادهام که به صورت ماهانه جلسهای با اقتصاددانهای مجلس داشته باشم و از نظرات آنها استفاده کنم.
همتی با تاکید اینکه وزارت اقتصاد پیش برنده شفافیت در کشور و اعتماد مردم است، تاکید کرد: این وزارتخانه مسئولیت بزرگی را بر دوش دارد و نه تنها ستون اصلی کشور است، بلکه پیش برنده شفافیت و اعتماد در نظام اقتصادی است، لذا راهی را که در پیش گرفتهایم، مسیری است که به سوی رشد اقتصادی همه گیر، تحقق عدالت اقتصادی، افزایش کارایی و از میان بردن فساد است. راهی که اقتصاد را در مسیر درست توسعه قرار خواهد داد؛ همه این طرحها تنها به یک هدف ختم میشود و آن بازگشت اعتماد به مردم است.
وی افزود: باید اعتماد مردم بازگردد و بازگشت اعتماد مردم برای من به عنوان مسئول اقتصادی بسیار مهم است. همچنین باید مردم را در اقتصاد مشارکت داده و به صحنه بیاوریم و این کار را خواهیم کرد.
وزیر پیشنهاد اقتصاد و دارایی با بیان اینکه برای اقتصاد مقاومتی و مقابله با تحریمهای ظالمانه، یک روز از پای نخواهیم نشست، تاکید کرد: وفاق ملی رمز موفقیت کشور است که با عمل به آن، آیندهای روشن و اقتصادی پویا خواهیم داشت. در عین حال نکات، نقدها و دغدغههای مهم شما نمایندگان محترم را در این چند روز شنیدم. همه ما در نهایت به سربلندی ایران و رفاه مردم دوست داشتنی این سرزمین فکر میکنیم؛ وظیفه من و همکاران در وزارتخانه مرتفع کردن این دغدغهها خواهد بود. از خداوند میخواهم مرا یاری کند تا با کمک شما خواهران و برادران دلسوز و پشتیبانی رهبر معظم انقلاب و مردم گرانقدر کشورمان گامهای مهمی برای توسعه و پیشرفت و بهبود معیشت ایران بردارم.
موسوی: آقای همتی چهرهای آشنا برای جامعه دانشگاهی و اقتصادی کشور هستند
سیدفرید موسوی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۸ مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در موافقت با صلاحیت و برنامه وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: همتی چهرهای نام آشنا برای اقتصاد و کشورمان است و در جامعه اقتصادی و علمی کشورمان همواره منشا خیر بوده و در عرصههای بین المللی نیز نقش آفرینی کرده است.
وی بیان کرد: همتی بیش از سه دهه خدمت صادقانه و بیوقفه در مناصب کلیدی کشور داشته است و زمانی که کارنامه وی را بررسی میکنیم الگویی از تعهد، تخصص و میهن پرستی را شاهد هستیم. خوشبختانه دولتی را پیش رو داریم که از فارغ التحصیلان دانشگاههای شریف، علامه طباطبایی و تهران هم به کارگیری کرده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره کارنامه عبدالناصر همتی گفت: همتی در هر مسئولیتی که بر عهده گرفته منشا خدمات ارزنده برای کشور بوده است. وی مسئولیتهای بسیار مهمی داشته و زمانی که در واحد مرکزی خبر مسئولیت داشت تمام عملیات و رخدادهای استانهای مرزی و فداکاریهای آنجا را پوشش تمام عیار داد و عملاً خدمات خود را از دوران دفاع مقدس آغاز کرد.
نماینده مردم مراغه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همتی سپس وارد حوزههای اقتصادی شد که اوج فعالیت وی مسئولیت بانک مرکزی بود. زمانی که میخواهیم کارنامه همتی را در زمان مسئولیتش به عنوان رئیس کل بانک مرکزی بررسی کنیم باید آن باز ه زمانی را که وی این مسئولیت را بر عهده گرفت مورد توجه قرار دهیم.
موسوی متذکر شد: زمانی که همتی رئیس کل بانک مرکزی شد کشور شدیدترین تحریمها را تجربه میکرد. آیا فراموش کردیم که درآن مقطع کرونا چه بلایی سر اقتصاد ما و اقتصاد بین الملل آورده بود؟ از سوی دیگر قیمت نفت روند نزولی پیدا کرده بود
وی ادامه داد: آیا فراموش کردمی که رئیس جمهور دولت متخاصم متعهد شده بود که فروش نفت ایران را به یک بشکه نفت برساند در این شرایط بود که تدابیر امثال همتی باعث شد شیرازه اقتصاد کشورمان حفظ شود.
نماینده مردم مراغه در مجلس درباره ادغام چند بانک نظامی در بانک سپه گفت: یکی از افتخارات همتی این اقدام بود و به خوبی در این زمینه تدبیر کرد چرا که فقط یکی از بانکها ۸۰ همت زیان انباشته داشت و اگر در آن مقطع به این موضوع ورود نمیشد با فاجعه بزرگی رو به رو میشدیم.
موسوی اظهار کرد: همتی اقدامات مثبتی انجام داد و مانع نوسانات شدید نرخ ارز شد که یکی از اقدامات مهم همتی برای این موضوع مداخله درست بانک مرکزی در حاشیه بازار بود. برنامه همتی برای وزارت اقتصاد گویای شناخت خوب وی از این وزارتخانه است. همتی برنامهای جامع، مدون و نگاهی همه جانبه به حوزه ماموریتی خود دارد و به اهم تکالیف وزارت اقتصاد اشراف دارد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به انتقاداتی که درباره مدیریت همتی در بانک ملی مطرح است، گفت: اتفاقاً مدیریت همتی در بانک ملی یکی از طلاییترین دوران بانک ملی بوده است. وی همواره در مقابل زیاده خواهیها مقاومت میکند و واکنش وی همواره علمی و کارشناسانه است.
نماینده مردم مراغه در مجلس درباره موضوع چای دبش گفت: برخی از افراد باید دقت کنند و نباید تشویش اذهان عمومی کنند و به گونهای همتی و صالح آبادی را در موضوع چای دبش دخیل بدانند و درباره آنان ابهام ایجاد کنند. درباره موضوع چای دبش همه میدانیم که به وزیر دولت حکم دادند و این موضوع اظهر من الشمس است.
محمدبیگی: آقای همتی در دوران مدیریتش عدم شفافیت داشته است
فاطمه محمدبیگی در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه ۲۸ مردادماه) مجلس شورای اسلامی در مخالفت با برنامه و صلاحیت وزیر پیشنهادی اقتصاد گفت: از رئیس جمهور برای تشکیل کابینه وفاق ملی تشکر میکنم اما انتقاداتی به معرفی همتی برای تصدی وزارت اقتصاد دارم.
وی متذکر شد: همتی در سال ۹۵ یکی از اهداف خود را مبارزه با نجومی بگیران اعلام کرد اما زمانی که به مسئولیت رسید، خبری از مبارزه با مفسدان و نجومی بگیران نبود و وی روحیه فسادستیزی نداشت.
نماینده مردم قزوین در مجلس تصریح کرد: زمانی که همتی رئیس کل بانک مرکزی بود شاهد عدم شفافیت عملکرد وی بودیم و حتی آمار تورم منتشر نمیشد.
محمد بیگی ادامه داد: همچنین به خاطر داریم که در آن مقطع، همتی مصاحبهای انجام داد و واردات واکسن کرونا را متصل به موضوع FATF کرد. سوال ما آن است که در شرایطی که عزیزان مردم هر روز بر اثر کرونا کشه میشدند آیا باید ما برخورد سیاسی میکردیم؟
وی با بیان اینکه همکارانم توضیحاتی درباره ترک فعلهای همتی دادند که بنده از آن عبور میکنم، گفت: بالاترین رشد نقدینگی در دوره تصدی همتی در بانک مرکزی بوده است و باید الان بگوید که چه برنامهای برای کنترل رشد نقدینگی و تورم دارد.
زنگنه: همتی اعتقادی به نظام بندی نظام بانکی ندارند
محسن زنگنه نماینده تربت حیدریه به عنوان مخالف برنامههای وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی در صحن علنی مجلس اظهار کرد: ما در برابر خداوند و ملت ایران مسئول هستیم و باید به آنچه گفتهایم، عمل کنیم و به رهبر انقلاب قول دادهایم که به آقای پزشکیان کمک کنیم. کمک این نیست که همه مجیزگوی دولت باشیم و خطایی که در چهار سال پیش انجام دادهایم تکرار کنیم و اگر تجربه ضروری است چرا ۴ سال قبل چیزی نگفتند.
وی با طرح این موضوع که ما باید بر اساس شاخصها صحبت بکنیم، افزود: عملکرد گذشته، تفکرات، تناقض در حرفها و برنامههای آتی ۴ شاخص من است. تورم در سال ۹۶ نه درصد، در سال ۹۷ حدود ۲۰ درصد و در اردیبهشت با ۴۶ و نیم درصد تحویل دولت سیزدهم داده شد.
نماینده تربت حیدریه که با استناد به برنامه هفتم توسعه مدیریت کنترل تورم را بر عهده بانک مرکزی دانسته و ادامه داد: اکثر دلایل تورم سیاستهای پولی است و رئیس بانک مرکزی نمیتواند از تورم شانه خالی کند. مسئله ما در مورد میزان نقدینگی نیست، بلکه در مورد رشد آن است. آقای همتی نرخ رشد نقدینگی را ۲۰ درصد تحویل گرفت و ۴۰ درصد نرخ رشد را تحویل دولت بعد داد.
وی با اشاره به اینکه در اقتصاد عدد مهم نیست بلکه درصد ملاک است، بیان کرد: بیانضباطی بانکها، عامل نرخ رشد نقدینگی است و آقای همتی اعتقادی به انضباط بخشی به نظام بانکی ندارد. او در سال ۹۹ بانک ملی را با ۷ هزار و ۴۴۵ میلیارد زیان انباشته تحویل میگیرد و بعد همین بانک را با ۱۶ هزار و ۹۴۳ میلیارد زیان انباشته تحویل میدهد؛ یعنی دو برابر. همینطور میزان تسهیلات دهی در بانکها در سالهای ۹۸ و ۹۹ کاهش قدرت وام دهی بانکها را نشان میدهد و ۳۳۰ هزار و ۳۳۳ میلیارد تومان از منابع ۱۷ بانک بورسی نه صرف اعطای تسهیلات شد و نه صرف سرمایه گذاری؛ و به بانک دیگری نیز قرض داده نشد.
حسینی: همتی تخصص لازم در وزارت اقتصاد را دارد
سید شمس الدین حسینی نماینده موافق برنامههای وزیر پیشنهادی اقتصاد گفت: آقای همتی مدرک تحصیلی دکترای اقتصاد با رتبه ممتاز در دانشگاه تهران دارند. آقای همتی آدم حرفهای هستند. کسی که رئیس کل بیمه مرکزی بوده است. مدیرعامل بانک در سالهای متعددی بوده است و انسان مجربی است و ۱۹ ماه در جبهه بوده.
وی ادامه داد: به لحاظ سوابق علمی و تجربی در کمیسیون به این جمع بندی رسیدیم که آقای همتی از تخصص و تجربه لازم برخوردار هستند. یکی از مسائل و مشکلاتی سبب شده این وضعیت را داشته باشیم این است که به تجربه بیتفاوت بودهایم. وزارت خانه جای آزمایش و خطا نیست. ما با توجه به شرایط اقتصاد کشور نمیتوانیم افراد بیتجربه را در این وزارتخانه حساس بگماریم.
صمصامی: مدیریت ضعیف آقای همتی منجر به بحرانهای جدی در جامعه شده است
حسین صمصامی نماینده مخالف برنامههای عبدالناصر همتی وزیر پیشنهادی امور اقتصاد و دارایی صبح امروز (یکشنبه) در صحن علنی مجلس پس از درود به روح مطهر شهدا، اظهار داشت: نمایندگان محترم و ملت شریف ایران، آزموده را آزمودن خطا است. رهبر فرزانه انقلاب در دیدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۴۰۳، ۱۲ ویژگی برای یک وزیر در جمهوری اسلامی نام بردند و کارآمدی یکی از مهمترین آنها بود. بررسی عالمانه و دقیق عملکرد جناب آقای همتی در دوران تصدی بانک مرکزی نشان میدهد که نه تنها نمره قابل قبولی در این زمینه نمیگیرند بلکه مدیریت ناکارآمد ایشان زمینه ساز ورود بحرانهای متعدد و جدی در جامعه شده است.
وی عنوان کرد: ایشان به فاصله زمانی کوتاهی پس از انتصاب به عنوان رییس بانک مرکزی از دریافت اختیارات خاص از سران قوا جهت ساماندهی بازار ارز و اصلاحات بانکی خبر دادند و این اختیارات خاص در سالهای ۹۸ و ۹۹ تمدید شد که ماحصل این اختیارات ویژه این شد که شرایط کشور با این مجوز خارج از روال قانونی با چالشهای بیشتری مواجه شد. نگاهی به وقایع ارزی و نقدینگی در آن زمان موضوع را به وضوح نشان میدهد.
این نماینده مجلس تاکید کرد: در حوزه بانکی، ورود به حوزه بانک آینده و بانکهای نظامی در بانک سپه یکی از مهمترین اقدامات بانک مرکزی برشمرده میشود. در خصوص بانک آینده، اقدامات نامتعارف و ریشه دواندن فساد در این بانک از بانک تات شروع شد و عمده چالشهای آن به دلیل سوء استفاده سهامداران کلان آن از منابع عمومی برای بنگاه داری و احداث پروژههای خصوصی هتل سازی و امثالهم بود. در همان دولت دهم با مشخص شدن رویه رییس کل بانک مرکزی دستور برخورد قاطعانه با آنکه را به قائم مقام بانک و رییس فعلی سازمان برنامه داد اما کار به مسیر دیگری منحرف شد.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: با توجه به اختیارات ویژه ای که از سران دریافت کردند انتظار میرفت برای اولین بار اقتدار بانک مرکزی در مقابله با مفاسد کلان را شاهد باشیم. در برخی سالهای بیش از پنج واحد درصد از تورم رشد مربوط به عملکرد این بانک بوده است و لکن مشابه قبل این استخوان لای زخم باقی ماند و موضوع به تغییر هیئت مدیرها تقلیل داده شد و حتی تلاشی برای واقعی سازی ارقام صورت نگرفت و حل مسأله به تاخیر افتاد. گویا زمانی که قرار است برخورد جدی و نتیجه بخش با مفسدان کلان صورت گیرد زبانها الکن، قلمها نانویسا و گامها لرزان میشود. آقای همتی در ابن چالش مهم دقیقاً همان مسیر نادرست مدیران قبلی را ادامه دادند و اکنون که به وزیر مطمئن، تحول گرا و شجاع نیاز داریم چگونه میتوان به ایشان اعتماد کرد؟