کلانشهر: روز گذشته اعلام شد فرزانه صادق، وزیر راه شکایت وزارت راه از یک خبرنگار را پس گرفته است.
وزارت راه در دوره مدیریت مهرداد بذرپاش وزیر قبلی از خبرنگاری که مشکل سایت راه و شهرسازی را افشا کرده و به صورت صوری ساختمان این وزارت خانه را برای فروش گذاشته بود، شکایت کرده بود اما خبرها حاکی است فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی در اولین روز کاری هم شکایت وزارتخانه را پس گرفته و هم از خبرنگار تقدیر کرده است.کانال تلگرامی باشگاه روزنامه نگاران ایران با اشاره به این موضوع نوشت: تفاوت نگاه این دو وزیر، تفاوت دو مدیریت در کشور است.
ماجرای آگهی کردن ساختمان وزارت راه در سایتهای فروش چه بود؟
اما ماجرا چه بود؟ چند روز قبل، «مصطفی عبداللهی نیسیانی» خبرنگار اقتصادآنلاین در گزارشی با عنوان «حفره بزرگ سامانه املاک و اسکان» به باگ سامانه دولتی مربوط به املاک پرداخت و با استفاده از حفره اطلاعاتی موجود در سامانه املاک و اسکان، ساختمان وزارت راه و شهرسازی را در سکوهای اینترنتی به فروش گذاشت.
به گزارش خبرآنلاین،سال ۱۴۰۰ بود که به دنبال تصویب قانون دریافت مالیات از خانههای خالی در مجلس شورای اسلامی، سامانهای به نام «سامانه املاک و اسکان» توسط دولت راه اندازی شد تا هم عموم مردم بتوانند اطلاعات مربوط به املاک یا محل سکونت خود را در آن ثبت کنند و هم دانه درشتها و بانک هایی که چندین خانه خالی دارند برای دریافت مالیات شناسایی شوند.
باشگاه خبرنگاران جوان در خبری نوشت:سازوکار این سامانه نیز به این صورت است که افراد با مراجعه به سایت آن، اطلاعات هویتی خود شامل کد ملی و شماره تلفن همراه را وارد کرده و پس از تایید آنها از سوی سامانه، با کلیک برروی گزینه «ثبت اقامتگاه جدید» میتوانند محل سکونت ملکی یا استیجاری خود را در آن ثبت کنند. به گفته مقامات وزارت راه و شهرسازی، عدم ثبت یک ملک در این سامانه نیز به منزله خالی بودن آن ملک است.
اما سیام مردادماه پایگاه خبری «اقتصاد آنلاین» با انتشار گزارشی مدعی وجود «چندین حفره اطلاعاتی بزرگ» در این سامانه شد و نوشت: در حالیکه مسئولان وزارت راه و شهرسازی، سامانه ملی املاک و اسکان را به عنوان راهکاری موفق برای داشتن چشم اندازی واقع بینانه در سیاست گذاریهای آتی مسکن معرفی کردهاند، بررسیهای اقتصادآنلاین نشان میدهد این سامانه پر از ایرادات فاحش و اطلاعات اشتباه است؛ به شکلی که هر کس با هر کد پستی و کد ملی میتواند هر ملکی را در هر نقطهای به نام خود ثبت کند و از این سامانه نیز علامت تایید احراز هویت دریافت کند.»
این پایگاه خبری در ادامه با ذکر نقل قولی از ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، که اردیبهشت امسال گفته بود «بخش املاک سکوهای دیوار و شیپور در صورت درج آگهی بدون احراز هویت مالک و کد پستی ملک، مسدود خواهند شد» و همینطور نقل قولی از وزیر راه و شهرسازی که گفته بود «فقط مالکان میتوانند با احزار هویت در سامانه املاک، آگهی ملکی منتشر کنند»، مدعی شد که با هدف راستی آزمایی این اظهارات، ساختمان مرکزی وزارت راه و شهرسازی در اراضی عباس آباد را با کد ملی یکی از همکاران خود در سامانه املاک و اسکان ثبت کرده و در کمال تعجب این سامانه تطابق کد ملی و کد پستی ملک را تایید کرده و در مرحله بعد با همین اطلاعات اشتباه، ساختمان این وزارتخانه را برای فروش در پلتفرمهای دیوار و شیپور آگهی کرده که هر ۲ این آگهیها نیز بلافاصله تایید آنلاین سامانه املاک و اسکان را دریافت کردهاند!
انتشار این گزارش با واکنش هایی در فضای مجازی روبه رو شد و وزارت راه شهرسازی هم با صدور جوابیهای، نسبت به گزارش آگهی فروش ساختمان وزارتخانه واکنش نشان داد (اینجا بخوانید)
تا اینکه ساعاتی بعد آقای نوروزی (مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی) در صفحه خود در شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) نوشت سامانه ملی املاک و اسکان بر اساس اصل اعتماد به مردم راه اندازی شده و فردی که با سوءاستفاده از اعتماد عمومی، ساختمان وزارت راه و شهرسازی را به فروش گذاشته مرتکب چندین عمل مجرمانه کیفری شده است!
نوروزی در صفحه خود در فضای مجازی نوشته است: اطلاعات هویتی تمامی اشخاصی که اقدام به خوداظهاری در سامانه املاک و اسکان میکنند در این سامانه ثبت و نگهداری میگردد و در صورتی که خلاف واقع بودن آن محرز شود امکان پیگیریهای قانونی از سوی نهادهای ذی ربط فراهم شده است.
او در ادامه، ماجرا را اینگونه توضیح داده است:«فردی به نام مصطفی عبدالهی نیسیانی با کد ملی ۹۵۴****۱۲۷ و شماره همراه ۱۵۲****۰۹۰۵ با سوء استفاده از این امکان خردمندانه قانون، یکی از ساختمانهای دولت را عالمانه، عامدانه و باقصد قبلی به عنوان فروشنده، جعل و به نام خود ثبت کرده و در سکوهای انتشار آگهی اقدام به عرضه نموده است. این اقدام، مصداق عناوین مجرمانه کیفری از قبیل جعل سند دولتی، کلاهبرداری، تصرف مال غیر، فروش مال غیر و تشویش افکار عمومی میباشد. وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی این موضوع شکایتی علیه وی تنظیم و وی را مورد پیگرد قانونی قرار خواهد داد.»
البته همانطورکه اقتصاد آنلاین در گزارش خود نوشته، این پایگاه خبری به دنبال راستی آزمایی اظهارات مقامات وزارت راه و ایمن بودن این سامانه بوده و عناوین مجرمانهای که مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی به آنها اشاره کرده، موضوعی است که باید دادگاه درباره آن نظر دهد. یک کاربر به نام سیدمسعود شریفی هم در ذیل پست آقای نوروزی از او خواسته این موضوع را "یک شوخی" تلقی کرده و بجای شکایت از فرد مذکور، از این فرصت برای اصلاح سامانه استفاده کند.