کلانشهر: به گزارش «تابناک»، غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس شورای فقهی بانک مرکزی در گفتگو با یکی از رسانهها اظهار داشته است: در شرایطی که شاهد تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی هستیم، مردم میتوانند بجای ریال، به یکدیگر ارز، طلا و سکه قرض دهند و در این باره منع شرعی وجود ندارد به شرطی که مازاد آن را مطالبه نکنند!
به گفته مصباحی مقدم رئیس شورای فقهی بانک مرکزی، در شرایط تورمی، افراد برای قرض دادن به دیگران و اطرافیان، نگران میشوند و این گونه است که به دلیل تورم، آن مقدار پولی را که به صورت ریالی قرض میدهند را تا چند ماه دیگر نمیتوانند پس بگیرند، بنابراین به راهکارهای دیگری روی میآورند که استفاده از این روشها هم اشکالی ندارد.
این اظهار نظر از حجت الاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس شورای فقهی بانک مرکزی به عنوان یکی از ارکان این بانک در حالی است که با توجه به مهر تایید بانک مرکزی بر شرعی بودن «قرض دادن و قرض گرفتن» به صورت دلار و سکه و طلا، به نظر میرسد از یک سو شاهد افزایش تقاضا در بازارهای ارز و سکه برای بازگرداندنِ قرض (دلار یا سکه) خواهیم بود که مسلما با رشد تقاضا، بهای هر کالایی نظیر ارز و سکه نیز افزایش مییابد و از سوی دیگر ارزش ریال که طی این سالها با کاهش مواجه بوده، بیش از پیش نزولی میشود، چراکه تقاضایی سمت ریال نمیرود. بنابراین در نتیجه چنین اظهار نظرهای رسمی از سوی یک مقام مسئول در بانک مرکزی، عملا حکمرانی ریال به حاشیه میرود و نرخ برابری ریال در برابر بسیاری از ارزها، روز به روز کمتر و نرخ تورم نیز صعودی میشود.
در خصوص چنین اظهارنظری از سوی عالیترین مقام فقهی بانک مرکزی با دو استاد اقتصادِ دانشگاه تهران و علامه طباطبائی گفتگویی داشتیم تا نظرشان را در این باره جویا شویم.
افزایش تقاضا برای ارز و سکه
محمد خوش چهره، استاد اقتصاد دانشگاه تهران در گفتگویی کوتاه به «تابناک» گفت: استفاده از ارز و سکه برای قرض دادن به یکدیگر، منجر به تثبیت و رایج شدن چنین روش هایی میشود. خوش چهره افزود: به نظرم، مردم اگر بخواهند کاری کنند، احتیاجی به اظهارنظر شورای فقهی ندارند.
این استاد اقتصاد در واکنش به این سؤال که آیا چنین اظهارنظری از سوی مقام مسئول در بانک مرکزی، منجر به افزایش تقاضا برای ارز میشود؟ گفت: بله همین طور است، خدا آخر و عاقبت ایشان را به خیر کند!
حکمرانی ریال در بانک مرکزی فراموش شد؟
محمدجواد محقق نیا، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز در این باره به تابناک گفت: از منظر شرعی، قرض دادن دلار و سکه به یکدیگر، به عنوان یک کالاست و اشکال شرعی ندارد. اما بحث اصلی در این خصوص، موضوع حکمرانی ریال در اقتصاد کشورمان است. چرا که در کشورمان بر اساس قانون پولی و بانکی، باید با ریال (پول ملی) کار کنیم و حتی دادگاه هایمان هم فقط پرداخت هایی که با ریال انجام شده باشد را به رسمیت میشناسد و معتبر میداند؛ بنابراین از این جهت، شاید بهتر بود تا رئیس شورای فقهی بانک مرکزی بادقت بیشتری در این باره اظهار نظر میکردند و توضیح میدادند.
وی در خصوص چرایی این صحبت از یک مقام مسئول در بانک مرکزی توضیح داد: به نظرم چنین اظهارنظری در راستای ترویج قرض الحسنه بوده است. زیرا در شرایط حاد تورمی، سنت قرض الحسنه بسیار کم رنگ میشود. به گونهای که اگر امروز شخصی به فرد دیگری صد میلیون تومان قرض دهد، یک سال بعد ۴۰ درصدِ ارزش پول از بین رفته است. در نتیجه مردم تحت این شرایط تمایلی به قرض دادن به یکدیگر ندارند.
تنها راهکاری که به ذهن رئیس شورای فقهی بانک مرکزی رسید
استاد دانشگاه علامه طباطبایی تأکید کرد: یکی از راهکارهای ترویج سنت قرض الحسنه این است که شاخص سازی موثری از سوی بانک مرکزی انجام شود. هرچند معمولاً شاخص بندیهای قرض الحسنه در بانک مرکزی از تورم پایینتر است و به نوعی میتوان گفت که پایاپای و مؤثر نیست؛ بنابراین با شاخص بندیهای فعلی بانک مرکزی نمیتوان امیدوار به رونق و ترویج سنت قرض الحسنه در نظام بانکی باشیم. در نتیجه با این شرایط، تنها راهکاری که به ذهن رئیس شورای فقهی بانک مرکزی برای ترویج قرض الحسنه رسیده است، استفاده از ارز و سکه برای قرض دادن به یکدیگر است.
دشواری در زمان پس دادن قرض دلاری
وی افزود: باید در نظر داشت که شخص گیرنده قرض به صورت ارز و سکه، در زمان پس دادن این قرض، باید با نرخ بسیار بالاتری از نرخ تسهیلات بانکی، ارز و سکه را به شخص قرض دهنده، بازگرداند که مسلماً کار دشواری است.
محقق نیا یادآور شد: در سال ۱۳۹۰، در یکی از بانکهای کشور، قرض الحسنه به صورت سکه راه اندازی شده بود. اما به یکباره، بهای سکه با رشد عجیبی مواجه شد و افرادی که سکه به صورت قرض الحسنه دریافت کرده بودند، حاضر به بازگرداندنِ قرض به صورت سکه نبودند و معتقد بودند که اگر از بانک وام گرفته بودند، به صرفهتر بود.
بانک مرکزی به فکر کاهش تورم باشد
وی گفت: بنابراین در صحبتهای اخیر رئیس شورای فقهی بانک مرکزی از یک سو به ترویج سنت قرض الحسنه پرداخته شده است؛ اما در مقابل به موضوع حکمرانی ریال کمتر توجه شده است. همچنین در این شرایط، موضوع پس دادن قرض هایی با سکه و ارز، با درنظرگرفتن نرخ مؤثر و واقعی سود و بهره و تورم در اقتصاد کشورمان، برای شخص گیرنده قرض، امری چالش برانگیز و سخت است. در مجموع معتقدم راهکار بهتر و مناسبتر این است که تلاش بانک مرکزی در راستای کنترل و کاهش نرخ تورم باشد تا قرض الحسنه دوباره به جایگاه خودش برگردد.