کلانشهر: طرح ساماندهی کارکنان دولت که چند سالی در رفت وآمد بین مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام بود با همه فراز و نشیبها در حال حاضر و مجدد به موضوع پرتکراری تبدیل شده است.
تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی بخشی از اجرای عدالت اداری است که میتواند گام مهمی برای رشد سلامت اداری و کاهش رنج کارمندانی بردارد که سالهاست در آرزوی سامان گرفتن در حیطه شغلی خود هستند.
علاءالدین رفیع زاده درباره برنامه این سازمان برای اصلاح وضعیت نیروهای شرکتی در دستگاههای دولتی گفته بود: مشکل بزرگ ما در این حوزه، نبود اطلاعات دقیق بود که برای حل آن باید یک تصمیم جدی گرفته میشد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: ما سامانه «سایر نیروهای بکارگیری شده» را به منظور جمع آوری اطلاعات دقیق راه اندازی کردیم تا بر اساس دادههای واقعی تصمیم گیری کنیم. این سامانه برای ساماندهی نیروهای شرکتی و ثبت اطلاعات دقیق کارکنان طراحی شده است و ما تاکید کردیم که در سال ۱۴۰۴ پرداخت حقوق این نیروها صرفاً از طریق اطلاعات ثبت شده در این سامانه انجام خواهد شد.
وی گفت: ما به دنبال حذف شرکتهای واسطه هستیم تا پرداختها به طور مستقیم انجام شود و این کار نیازمند بررسی جوانب مختلف بر اساس آمار و اطلاعات دقیق است.
در این باره رحمت الله نوروزی با بیان اینکه پیش نویس موضوع تعیین تکلیف استخدام نیروهای شرکتی با عنایت رئیس جمهور و همت بسیاری از نمایندگان در مجلس دوازدهم تدوین شد، گفت: این پیشنویس در ادامه به معاون اول رئیس جمهور نیز ارجاع داده شد.
نائب رئیس دوم کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: لذا امیدواریم هرچه سریعتر این قرارداد مستقیم منعقد شده و دغدغه کارمندان عزیز که در شرایط سخت تحریمی به سر میبرند برطرف شود.
وی گفت: این پیش نویس به معاون اول و معاون حقوقی دولت رسیده و اگر ابلاغ شود قرارداد مستقیم با کارگران منعقد خواهد شد.
نوروزی تاکید کرد: شرکتها تا پایان اسفند مهلت داشتند اسامی را اعلام کنند و بعد از مشخص شدن آن پیش نویس به مسئولان مربوطه ارسال شد و ما منتظریم که آقایان عارف و انصاری پیش نویس را ابلاغ کنند.