کلانشهر: اسنادی بدست خبرگزاری فارس رسیده است که از بسته پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی در جلسه امروز شورای مسکن که از ساعت ۱۰ صبح اغاز شده است رونمایی میکند.
این طرحها که در قالب مصوبات پیشنهادی به شورای عالی مسکن ارائه شدهاند، شامل تسهیلات مالی، تنظیم نرخ اجاره بها و پروژههای ساخت مسکن هستند و در ادامه، جزئیات این سیاستها بر اساس اسناد رسیده بررسی میشود:
تسهیلات مالی برای مستأجران کم درآمد، تسهیلات قرض الحسنه ودیعه مسکن
بر اساس مصوبهای که بانک مرکزی ایران را مکلف به اجرا کرده، تسهیلات قرض الحسنهای برای مستأجران فاقد مسکن در نظر گرفته شده است.
این تسهیلات با سقف فردی ۴۰۰ میلیون تومان، به خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی، بنیاد شهید و دهکهای اول تا چهارم درآمدی اختصاص مییابد.
منبع تأمین این تسهیلات، ۲۰ هزار میلیارد تومان از محل بند (ث) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ اعلام شده است.
شرط اصلی دریافت این وام، نداشتن سابقه مالکیت مسکن و معرفی توسط نهادهای ذی ربط است و هدف این طرح، کاهش فشار بر مستأجران و ساماندهی بازار اجاره است.
تسهیلات کمک ودیعه با نرخ مصوب
در راستای اجرای ماده ۹ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، وزارت راه و شهرسازی تسهیلات کمک ودیعه مسکن با نرخ مصوب را برای مستأجران فاقد مسکن تصویب کرده است.
سقف فردی این تسهیلات در شهر تهران حداقل ۳۰۰ میلیون تومان تعیین شده و مجموع اعتبار اختصاص یافته برای اجرای طرح، ۲۰۰ هزار میلیارد تومان (معادل ۲۰۰ همت) است.
این طرح با هدف کاهش فشار اقتصادی بر مستأجران در کلان شهرها طراحی شده و اولویت دریافت آن با خانوارهایی است که سابقه مالکیت ندارند، زوجهای جوان با حداکثر ۴ سال از تاریخ ازدواج، زنان سرپرست خانوار و خانوارهای دارای سه فرزند یا بیشتر.
بر اساس مکانیسم تعیین شده، مبلغ این تسهیلات به صورت سالانه و بر پایه نرخ تورم نقطه به نقطه اعلامی مرکز آمار ایران افزایش خواهد یافت.
همچنین در تبصره اول این ماده، اولویت دهی به گروههای خاصی از جمله زوجهای جوان، خانوادههای تحت پوشش نهادهای حمایتی و زنان سرپرست خانوار به صراحت تصریح شده است.
بانک مرکزی موظف است ظرف مدت دو هفته پس از ابلاغ این مصوبه، سهمیه هر یک از بانکهای عامل را تعیین و ابلاغ کند.
طبق تبصره سوم، دستورالعمل اجرایی این ماده نیز ظرف دو هفته پس از تصویب در هیئت عالی بانک مرکزی، با همکاری وزارت راه و شهرسازی تهیه و منتشر خواهد شد.
حمایت از موجران
وزارت راه و شهرسازی در چارچوب اجرای ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، مجموعهای از سیاستها و مشوقهای مالی را برای ساماندهی بازار اجاره و تشویق موجران به رعایت نرخهای مصوب به تصویب رسانده است.
این اقدامات شامل اعطای تسهیلات جعاله مسکن و اعمال معافیتهای مالیاتی برای موجران متعهد میشود.
بانک مرکزی موظف است از طریق بانکهای عامل، تسهیلات جعاله مسکن را به موجرانی که واحدهای خود را با نرخهای مصوب اجاره میدهند، پرداخت کند.
سقف این تسهیلات بنا به تصمیم هیئت عالی بانک مرکزی و با تأیید وزارت راه و شهرسازی تعیین خواهد شد.
در حوزه تنظیم نرخ اجاره، شوراهای مسکن استانی مکلف شدهاند سقف افزایش اجاره بها را در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت و شهرهای جدید تعیین کنند.
نرخهای مصوب بر اساس ضوابط شورای عالی مسکن تدوین شده و پس از تصویب در استانداریها اجرایی میشود.
بر اساس مصوبه دولت، واحدهایی که برای نخستین بار در سال ۱۴۰۴ به بازار اجاره عرضه میشوند، از محدودیت افزایش نرخ معاف هستند.
همچنین موجران و مشاوران املاکی که از این دستورالعمل تخطی کنند، تحت پیگرد سازمان تعزیرات حکومتی و مراجع قضایی قرار خواهند گرفت.
از سوی دیگر، به منظور ایجاد انگیزه برای پایبندی به نرخهای مصوب، سازمان امور مالیاتی موظف است معافیت هایی برای موجران و مستأجران مشمول اعمال کند.
این بسته سیاستی با هدف مهار افزایش بیضابطه اجاره بها، حمایت از مستأجران و افزایش عرضه رسمی واحدهای اجارهای تدوین شده است.
شفافیت ارزش اجاری
وزارت راه و شهرسازی در راستای ساماندهی بازار اجاره و افزایش عرضه مسکن استیجاری، مجموعهای از اقدامات اجرایی و اصلاحات ساختاری را به تصویب رسانده که شامل به روزرسانی ارزش اجاری، تهاتر اراضی دولتی و ساخت گسترده واحدهای اجارهای با مشوقهای مالیاتی و تسهیلاتی است.
بر اساس این مصوبه، سازمان امور مالیاتی کشور موظف شده است ارزش اجاری واحدهای مسکونی را به صورت دورهای به روزرسانی کند و ظرف یک هفته پس از هر به روزرسانی، سامانهای برخط برای اطلاع رسانی عمومی و دسترسی وزارت راه و شهرسازی راه اندازی نماید.
در حوزه افزایش عرضه، دولت دو طرح کلیدی را معرفی کرده است:
۱- طرح تهاتر اراضی دولتی با واحدهای تکمیل شده بخش خصوصی
سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت عمران شهرهای جدید مجازند اراضی دولتی را با اولویت پهنههای فرسوده شهری، در ازای واحدهای مسکونی تکمیل شده تهاتر کنند.
مدیریت اجاره، تعمیر و تخلیه این واحدها با کارگزاران وزارت راه و شهرسازی خواهد بود و دستورالعمل اجرایی این طرح باید ظرف دو ماه توسط وزیر راه و شهرسازی ابلاغ شود.
۲- طرح ساخت ۷۵ هزار واحد استیجاری طی ۳ سال آینده
این واحدها در کلان شهرها و شهرهای بزرگ احداث شده و به زوجهای جوان (با حداکثر ۵ سال از زمان ازدواج) و خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی اختصاص خواهند یافت.
زمین دولتی با قیمت منطقهای در اختیار بنیاد مسکن و بخش خصوصی قرار میگیرد و مالکیت زمین تا پایان دوره اجاره منتقل نمیشود.
شرایط مالی و حقوقی این طرح نیز به شرح زیر است:
اعطای تسهیلات ساخت با نرخ مصوب بانک مرکزی، بازپرداخت شونده از محل درآمد اجارهای واحدها.
تخصیص نهایی این واحدها به دهکهای اول تا پنجم درآمدی براساس تأییدیه پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان.
اعمال معافیتهای مالیاتی موضوع تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم بر واحدهای مشمول.
این بسته سیاستی، بخشی از برنامه جامع دولت برای کنترل بازار اجاره، حمایت از اقشار کم درآمد و فعال سازی سرمایه گذاری خصوصی در بخش اجاره داری حرفهای است.
افزایش تولید و عرضه مسکن؛ تکمیل پروژههای نیمه تمام
دولت جمهوری اسلامی ایران دو طرح کلان برای تکمیل واحدهای مسکونی نیمه تمام و ساخت مسکن سازمانی برای نیروهای فراجا را با هدف افزایش عرضه و پاسخ گویی به نیاز اقشار مختلف جامعه در بازار مسکن به تصویب رسانده است. این برنامهها شامل تسهیلات حمایتی، تعهدات اجرایی مشخص و استفاده از منابع بودجهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ هستند.
تکمیل ۳۰۰ هزار واحد نیمه تمام
براساس مصوبه دولت، تکمیل ۳۰۰ هزار واحد مسکونی نیمه تمام با حداقل دو سال از زمان صدور پروانه در دستور کار قرار گرفته است.
شرایط و مشوقهای این طرح به شرح زیر است:
سقف تسهیلات: به اندازه تسهیلات مسکن حمایتی، برای هر واحد بدون نیاز به سپرده گذاری یا ارزیابی هزینه باقی مانده.
متراژ مشمول: واحدهای زیر ۱۰۰ متر مربع.
بازپرداخت: دوره ۵ ساله با نرخ سود مصوب هیئت عالی بانک مرکزی.
مهلت تکمیل پروژه: حداکثر ۱۸ ماه از زمان دریافت تسهیلات.
بانک مرکزی: موظف به ابلاغ دستورالعمل به بانکهای عامل ظرف ۳ هفته از زمان تصویب.
همچنین برای تسریع در تکمیل سایر پروژههای نیمه تمام، وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، شهرداریها و وزارت دادگستری موظفند موانع اداری و حقوقی پروژههای با کمتر از دو سال قدمت ساخت را شناسایی و رفع کنند.
ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکن سازمانی فراجا
دولت همچنین طرح ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکن سازمانی برای نیروهای انتظامی (فراجا) را به تصویب رسانده است.
این طرح دارای مبنای قانونی در جزءهای ۲ و ۵ بند (پ) ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم توسعه بوده و با تخصیص منابع مشخص اجرایی خواهد شد:
زمان بندی: فراجا باید ظرف یک ماه نیاز خود را اعلام کند.
تسهیلات مالی: با نرخ سود ۵ درصد و دوره مشارکت ۲ ساله.
منابع بودجهای: تأمین از محل اعتبارات شماره ۹۰۰۰۲۳ (بودجه ۱۴۰۳) و شمارههای ۵۵۰۰۰۰ و ۵۳۰۰۰۰ (بودجه ۱۴۰۴).
مدیریت مالی: بازپرداخت تسهیلات از محل درآمدهای اجارهای و منابع داخلی فراجا.
مقررات بهره برداری: ضوابط مربوط به اجاره و واگذاری بر عهده خود فراجا خواهد بود.
زمین: وزارت راه و شهرسازی مکلف به تسریع در تغییر کاربری اراضی معرفی شده برای این پروژهها است.
این دو طرح مکمل برنامههای حمایتی دولت در سال ۱۴۰۴ برای کنترل بازار مسکن، افزایش عرضه و پاسخ به نیاز اقشار کم برخوردار و نیروهای خدمت رسان کشور هستند.
برنامهای برای تأمین مسکن کارگران در سه مدل معرفی شده است
دولت برنامهای برای تأمین مسکن کارگران با سه مدل مختلف معرفی کرده است. این طرحها با هدف ارتقای شرایط زندگی کارگران و افزایش دسترسی آنها به مسکن مناسب، از طریق همکاری وزارت خانهها و کارفرمایان اجرا خواهد شد.
مدلهای تأمین مسکن کارگران
سه مدل مختلف برای تأمین مسکن کارگران در نظر گرفته شده است:
۱- مدل ملکی
۲- مدل اجاره به شرط تملیک
۳- مدل اجارهای
این برنامهها از طریق همکاریهای مشترک وزارتخانهها و بخشهای خصوصی اجرا میشود.
مسئولیتها و تسهیلات
تأمین زمین: این مسئولیت به وزارت صنعت، صاحبان صنایع و وزارت راه محول شده است.
مدیریت واحدها: بر عهده کارفرمایان با دستورالعمل مشترک میان وزارت صنعت و وزارت راه و شهرسازی خواهد بود.
برای این پروژه، اجاره ۹۹ ساله اراضی دولتی به صنایع و خیرین در قالب صنعت شهرها انجام میشود.
انطباق با قانون جهش تولید مسکن
تمامی تسهیلات مرتبط با این طرح به عنوان عملکرد بانکها در اجرای ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن ثبت خواهد شد.
این امر به دولت و بانکها کمک خواهد کرد تا در چارچوب قانونی و با رعایت ضوابط، روند تأمین مسکن برای کارگران را سرعت بخشند.
تحلیل و چشم انداز
این سیاستها با هدف کاهش فشار مالی بر خانوارهای کم درآمد، تثبیت بازار اجاره و افزایش عرضه مسکن طراحی شدهاند.
تخصیص ۴۰۰ میلیون تومان تسهیلات قرض الحسنه برای مستأجران کم درآمد، ساخت ۷۵ هزار واحد اجارهای و تکمیل ۳۰۰ هزار واحد نیمه تمام از نکات برجسته هستند.
با این حال، کارشناسان هشدار میدهند که موفقیت این طرحها به هماهنگی بین بانک مرکزی، وزارت راه و شهرسازی و سایر نهادها، تأمین به موقع بودجه و نظارت دقیق بستگی دارد. عدم اجرای صحیح میتواند اعتماد عمومی را تضعیف کند.
دولت امیدوار است این اقدامات معیشت خانوارهای کم درآمد و زوجهای جوان را بهبود بخشد و بازار مسکن را به سمت ثبات هدایت کند.
