کلانشهر: ارائه ندادن آمار نفتی، تاکنون منجر به انفصال از خدمت سه مقام نفتی در کشور شده است. دیوان محاسبات که در تلاش برای دست یابی به آمار نفتی بوده، به دلیل ارائه نشدن آمار نفتی از سوی مدیر عامل کنونی و سابق شرکت ملی نفت و همچنین مدیر عامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، آنها را به انفصال از خدمت دولتی محکوم کرده است. این موضوع نشان دهنده آن است که تحریمهای نفتی نه تنها میزان تولید و صادرات نفت، بلکه پست و مقام مدیران نفتی را هم با مشکل مواجه میسازد!
مساله انتشار آمار نفتی در ایران، بار دیگر با حکم انفصال از خدمت حمید بورد، مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران و محسن خجسته مهر، مدیر عامل پیشین این شرکت، به کانون توجه بازگشته است. دیوان محاسبات کشور این دو مدیر نفتی را به دلیل خودداری از ارائه اطلاعات فروش نفت به مدت شش ماه از مشاغل دولتی محروم کرد.
فارغ از جنبههای حقوقی این احکام، این موضوع بار دیگر مساله بحران آمار نفتی در کشور را نمایان کرد. به بیان دیگر، نقش تحریمها در پنهان ماندن آمار نفتی و پیامدهای آن برای شفافیت، حکمرانی اقتصادی و حتی ثبات مدیریتی در صنعت نفت بیش از هر زمان دیگری مشخص است.
هلدینگ خلیج فارس هم از تیغ دیوان محاسبات در امان نماند
جنجال اخیر تنها به شرکت ملی نفت محدود نشده است. گزارش برخی از رسانهها حاکی از آن است که دیوان محاسبات برای محمد شریعتمداری، مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس، نیز به دلیل همکاری نکردن و خودداری از ارائه اطلاعات، حکم انفصال یک ساله صادر کرده است.
آن طور که برخی رسانهها مدعی هستند، این موضوع به دلیل خصوصی بودن هلدینگ خلیج فارس منجر به برکناری شریعتمداری نمیشود، اما این حکم باعث میشود که تا یک سال آینده شریعتمداری نتواند پست دولتی داشته باشد.
گسترش احکام دیوان محاسبات از شرکت ملی نفت تا هلدینگ خلیج فارس، نشان میدهد که دامنه اختلاف میان نهادهای نفتی و دیوان محاسبات گستردهتر از یک پرونده است.
پنهان کاری نفتی تنها چالش رسانهای یا اقتصادی نیست، بلکه به بحران حقوقی و اداری هم تبدیل شده است
از سال 1397، آمار صادرات نفت ایران محرمانه تلقی میشود و وزارت نفت از انتشار عمومی آن خودداری میکند. استدلال اصلی مسئولان این است که ارائه این اطلاعات، به نفع دستگاههای تحریمی آمریکا و متحدانش تمام میشود و مسیر فروش نفت ایران را دشوارتر میکند. این محرمانگی به حدی است که حتی نهادهای داخلی نظارتی مانند دیوان محاسبات نیز از دسترسی به دادههای دقیق محروم شدهاند.
این وضعیت در عمل یک تناقض ایجاد کرده است. از یک سو، منتشرنشدن آمار رسمی باعث شده تحلیل گران به دادههای غیررسمی شرکت هایی مانند کپلر یا ورتکسا استناد کنند. این شرکتها با استفاده از دادههای ماهوارهای و رهگیری کشتیها، تخمین هایی از میزان صادرات نفت ایران ارائه میکنند؛ تخمین هایی که بارها از سوی وزارت نفت تکذیب شدهاند، اما هیچ گاه با آمار دقیق و جایگزین رسمی همراه نشدهاند.
نتیجه این روند، سردرگمی بازار، ابهام در برنامه ریزی اقتصادی کشور و از دست رفتن مرجعیت دولت در ارائه آمار است. بارها پیش آمده است که تحلیل گران به آمار موثقی که شرکتهای ردیاب کشتی منتشر کردهاند، استناد کرده باشند، اما وزارت نفت تنها به تکذیب ادعاها اکتفا کرده و آماری ارائه نکرده است.
اکنون همین محرمانگی در سطح داخلی نیز مشکل ساز شده است. دیوان محاسبات از مدیران شرکت ملی نفت خواسته است تا آمار فروش نفت را ارائه کنند، اما مدیران نفتی با استناد به مصوبه شورای عالی امنیت ملی، از این کار خودداری کردهاند. در نهایت، این موضوع منجر به صدور حکم انفصال برای دو مدیرعامل نفتی و مدیرعامل صنایع پتروشیمی خلیج فارس شد.
این اتفاق نشان میدهد که پنهان کاری نفتی تنها چالش رسانهای یا اقتصادی نیست، بلکه به بحران حقوقی و اداری هم تبدیل شده است.
تحریمها همچنان کاغذپاره هستند؟
در سالهای اخیر، برخی مسئولان از تحریمها با تعبیر «کاغذپاره» یاد کردهاند و بر بیاثر بودن آن تاکید داشتهاند. اما ماجرای انفصال از خدمت مدیران نفتی نشان داد که تحریمها نه تنها دسترسی ایران به بازارهای جهانی نفت را دشوار کردهاند، بلکه حتی بر سازوکارهای داخلی شفافیت و حکمرانی هم سایه انداختهاند.
این که وزارت نفت و شرکت ملی نفت ناچار هستند آمار خود را از چشم نهادهای داخلی پنهان کنند، خود بهترین شاهد بر اثرگذاری تحریم هاست. زیرا هرگونه درز اطلاعات میتواند مسیرهای فروش نفت را برای تحریم کنندگان آشکار سازد و هزینههای دور زدن تحریمها را افزایش دهد، اما در عین حال، این پنهان کاری به طور مستقیم به تضعیف شفافیت داخلی، بیاعتمادی نهادهای نظارتی و ایجاد فشار بر مدیران نفتی منجر شده است.
صدور حکم انفصال برای مدیران نفتی، پیامد دیگری نیز دارد. اگر قرار باشد هر مدیرعامل شرکت ملی نفت، به دلیل تبعیت از مصوبه شورای عالی امنیت ملی و ارائه ندادن آمار به دیوان محاسبات، مشمول حکم انفصال شود، این چرخه بیپایان میشود. به بیان دیگر، هر فردی که بر صندلی مدیریت این شرکتها بنشیند، دیر یا زود با همین اتهام مواجه میشود.
ماجرای اخیر یک بار دیگر ثابت کرد که تحریمها، نه تنها مسیر فروش نفت ایران را محدود بلکه حتی مناسبات حقوقی و اداری کشور را نیز مختل کردهاند. نبود آمار رسمی و محرمانه ماندن اطلاعات نفتی، هم اقتصاد را با ابهام مواجه کرده و هم نهادهای نظارتی و مدیران اجرایی را در برابر یکدیگر قرار داده است.
تا زمانی که تحریمها ادامه دارند، این بحران پابرجاست. رفع تحریمها تنها به معنای تسهیل فروش نفت نیست، بلکه به معنای شفافیت در داخل کشور و جلوگیری از تکرار بحرانهای مشابه است. در غیر این صورت، صنعت نفت ایران باید خود را برای تداوم چرخهای آماده کند که در آن مدیران یکی پس از دیگری به دلیل ارائه نکردن آمار، با حکم انفصال روبه رو میشوند و از سوی دیگر همچنان هیچ آماری از نفت برای افکار عمومی منتشر نمیشود!