کلانشهر: مطابق قانون بودجه سال 1404 دولت موظف است که یارانه سه دهک بالای درآمدی شامل 18 میلیون نفر را تا پایان سال قطع کند. از این روی، یارانه سه میلیون نفر در مردادماه قطع شد و به نظر میرسد که روند حذف یارانهها در ماههای پیش رو نیز ادامه پیدا کند. با این وجود، این بازنگری در نظام یارانهها، از همین ابتدا با ابهامات متعددی همراه شده است که تجارت نیوز در گزارشی که میتوانید در اینجا بخوانید، به آنها پرداخت.
مهمترین موضوع در مورد قطع یارانهها در مردادماه، شاخص ابهام برانگیز آن بود که بر اساس آن، یارانه خانوارهایی که سرانه درآمد ماهانه آنها پس از کسر هزینههای اجاره مسکن، بیشتر از 10 میلیون تومان برآورد شد، در مردادماه پرداخت نشد؛ موضوعی که حتی برخی کارگران و مزدبگیران نیز به آن معترض بودند و از قطع یارانه خود خبر دادند.
همچنین با توجه به اینکه به نظر میرسد منابع حاصل از قطع یارانه سه دهک بالا، برای تامین هزینههای پرداخت کالابرگ به دیگر دهکها کافی نباشد، موضوع بازتوزیع عادلانه درآمدها نیز حالا در هالهای از ابهام در نظر گرفته است.
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس اقتصادی، با نگاهی به این ابهامات، مشکلات نظام یارانهای در ایران را مورد بررسی قرار میدهد.
طراحی یارانهها از همان ابتدا با اشکالات و ابهامات اساسی همراه بود
حاج اسماعیلی در ابتدا گفت: «موضوع یارانهها در ایران یکی از پیچیدهترین مسائل اقتصادی است و اکنون به یک کلاف سردرگم برای نظام بروکراسی و مالی بدل شده و هر روز بر پیچیدگیهای آن افزوده میشود. دولتها نیز در سالهای اخیر برای مدیریت این معضل دچار سردرگمی و استیصال شدهاند.»
او افزود: «فلسفه طراحی یارانهها از همان ابتدا با اشکالات و ابهامات اساسی همراه بود؛ زیرا سیاست گذاری منسجم و منظمی بر آن حاکم نبود. ضعف جدی در زیرساختهای آماری و فقدان اطلاعات دقیق نیز امکان اجرای یک برنامه ریزی کارآمد را از بین برده بود.»
هیچ یک از اهداف طرح هدفمندی یارانهها محقق نشدهاند
این کارشناس اقتصادی توضیح داد: «در آغاز، دو هدف عمده برای طرح هدفمندی یارانهها تعریف شد؛ نخست واقعی سازی قیمت انرژی و دوم هدایت یارانهها به سمت گروههای هدف. با این حال، هیچ یک از این اهداف تحقق نیافته است.»
او ادامه داد: «افزایش شدید تورم، ناترازیهای گسترده در بخش انرژی و تفاوت چشمگیر میان قیمت انرژی و سایر کالاها و خدمات نشان میدهد که واقعی سازی قیمتها در عمل ناکام مانده است. از سوی دیگر، توزیع یارانهها نیز نتوانسته به شکل عادلانه و متناسب به گروههای نیازمند برسد و فشار سنگینی بر حقوق بگیران، طبقات متوسط و پایین جامعه وارد شده است.»
دولت امکان بازنگری جدی و عادلانه در یارانهها را از دست داده است
حاج اسماعیلی اظهار کرد: «امروز، پس از گذشت بیش از دو دهه از اجرای این سیاست، ناکارآمدی سیستم پرداخت یارانههای نقدی به طور روزافزون جدیتر و نمایانتر میشود. دولتها بارها تلاش کردهاند افراد متمکن و دارای وضعیت مالی مناسب را از چرخه دریافت یارانه حذف کنند، اما این اقدام با شکست مواجه شده است.»
او افزود: «ضعف زیرساختهای آماری و شفاف نبودن دادهها، فقدان شاخصهای دقیق برای دهک بندی درآمدی و همچنین نقش و نفوذ برخی گروهها و نهادهای قدرتمند که مانع حذف یارانههای بخشی از گروههای غیرمستحق میشوند، مهمترین عوامل این ناکامی به شمار میروند. در برخی موارد مشاهده میشود که این نهادها یارانهها را مستقیما دریافت کرده و خود اقدام به توزیع آن میکنند.»
او تاکید کرد: «در نتیجه همه این موارد، دولت امکان بازنگری جدی و عادلانه در یارانهها را از دست داده است. اقداماتی که اکنون دولت برای حذف یارانه افراد در دستورکار قرار داده هم عادلانه و منصفانه نخواهد بود. بسیاری از خانوارهای واجد شرایط و دارای مشکلات جدی معیشتی از چرخه دریافت حذف شدهاند اما بخش زیادی از افرادی که تمکن مالی بسیار بیشتری دارند، یارانه دریافت میکنند.»
طرح کالابرگ الکترونیک نتوانسته چشم انداز مطمئنی ایجاد کند
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: «دولت در شرایط کنونی با کسری بودجه و تنگنای منابع اعتباری گسترده مواجه است، به همین دلیل هر از گاهی به سراغ اصلاح یا حذف بخشی از یارانهها میرود. از سوی دیگر، ناترازیهای موجود در بخشهای اقتصادی و کمبود سرمایه گذاری، امکان به روزرسانی و بهینه سازی سیستمهای زیرساختی کشور را از دولت سلب کرده است.»
او همچنین گفت: «اگر دولت بخواهد یارانه سه دهک را حذف کند، ماهانه تنها پنج هزار میلیارد تومان صرفه جویی میشود. خود دولت نیز به ناکارآمدی یارانهها واقف است و به همین دلیل کالابرگ را در کنار یارانهها تعریف کرده است؛ هرچند کالابرگ الکترونیک نیز به دلیل بیثباتی منابع مالی، بینظمی در پرداختها و اتکا به منابعی همچون صندوق ذخیره ارزی نتوانسته چشم انداز مطمئنی ایجاد کند.»
نیمی از جمعیت ایران زیر خط فقر قرار دارند و به حمایتهای یارانهای نیازمندند
حاج اسماعیلی در ادامه تصریح کرد: «در حال حاضر پرداخت نقدی یارانهها به طور کامل ناکارآمد شده و نیازمند یک بازنگری اساسی است. تبدیل آن به کالابرگ میتواند اثربخشتر باشد، به شرطی که تنوع کالاها افزایش یافته و دسترسی مردم به آنها آسانتر شود. همچنین دولت باید منابع مالی پایدار و مشخصی در بودجه برای این سیاست در نظر بگیرد، در غیر این صورت کالابرگ هم نمیتواند جایگزین موثری باشد.»
او در پایان خاطرنشان کرد: «با این حال، ریشه اصلی مشکل به ساختار معیوب سیاست یارانهای بازمی گردد. این ساختار از ابتدا با اشکالات جدی شکل گرفت و همچنان همان مشکلات پابرجاست. تا زمانی که ثبات اقتصادی فراهم نشود و شرایط کلی کشور دستخوش تغییر نشود، اصلاح نظام یارانهها نیز به سختی امکان پذیر خواهد بود، زیرا حدود نیمی از جمعیت ایران زیر خط فقر قرار دارند و به حمایتهای یارانهای نیازمندند.»