.jpg)
کلانشهر: بازار برنج به عنوان دومین کالای اساسی پس از نان، این روزها با چالش هایی در حوزه واردات، تأمین و توزیع مواجه است؛ مسئلهای که تاثیر مستقیمی بر سفره خانوارها دارد و اهمیت این محصول در سبد غذایی کشور موجب شده تصمیمات سیاست گذاران در این حوزه، همواره مورد توجه افکار عمومی و بخش خصوصی باشد.
چندی پیش ذبیح الله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نشست بررسی وضعیت بازار کالاهای اساسی (برنج) که با حضور مسئولان مرتبط دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی برگزار شد، با تأکید بر ضرورت مدیریت زنجیره واردات برنج از بندر تا دست مصرف کننده، گفت که مقررات باید به گونهای تنظیم شود که بخش دولتی و خصوصی در یک کانال شفاف قرار گیرند و هیچ انحصاری شکل نگیرد.
خداییان با انتقاد از تاجرانی که با وجود ثبت سفارش وارداتی انجام نمیدهند، اظهار کرد: لازم است ستاد تنظیم بازار مصوبهای صادر کند تا ثبت سفارشهای بلااستفاده باطل شده و مجوز واردات به افراد توانمند و جدید واگذار شود.
مجیدرضا خاکی، دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران، در گفت و گو با میزان درباره پیشنهاد ابطال ثبت سفارشهای بلااستفاده و واگذاری آنها به افراد جدید، گفت: وقتی تخصیص و تأمین ارز برای واردات کالا ۸ تا ۱۰ ماه زمان میبرد، واردات توسط افراد جدید نیز با مشکل مواجه میشود. در شرایط متعارف، نهایتاً ظرف سه ماه پس از ثبت سفارش، محمولههای برنج باید وارد کشور میشد.
شکل گیری رقابت سالم به سود مصرف کننده است
دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران تأکید کرد: هیچ کس با ورود افراد توانمند به عرصه واردات مخالف نیست، چرا که اساس تجارت باید آزاد باشد و شکل گیری رقابت سالم نهایتاً به سود مصرف کننده خواهد بود.
وی ادامه داد: باید توجه داشت که رقابت سازنده پیش نیاز هایی دارد و تا زمانی که مشکلات بنیادی تخصیص ارز و سیاستهای محدودکننده اصلاح نشود، ورود افراد جدید تفاوت جدی در نتیجه ایجاد نخواهد کرد.
خاکی یادآور شد: در مرداد امسال ظرفیت ۱۵۰ هزار تن ثبت سفارش برای برنج صادر شد که بخشی از آن هنوز تکمیل نشده است. در گذشته، هر بار که ثبت سفارش باز میشد ظرف چند روز ظرفیتها پر میشد، اما امروز شرایط تغییر کرده است.
به گفته دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران بخشی از این ثبت سفارشها منجر به واردات شده، اما به دلیل بلاتکلیفی در قیمت و شرایط تحویل و عدم اطمینان از پرداخت ریالی و تخصیص ارز، در گمرکات دپو و مشمول هزینههای سنگین دموراژ و انبارداری شده است.
وی تاکید کرد: بخشی دیگر نیز در مرحله ثبت سفارش باقی مانده و به دلیل ابهامات یادشده، هنوز بارگیری نشدهاند. بخش قابل توجهی هم به علت معوقات ارزی، امکان عقد قرارداد و خرید از کشور مبدأ را پیدا نکردهاند.
خاکی اضافه کرد: از سوی دیگر، اگر واردکننده به هر دلیل ثبت سفارش نکند، براساس قوانین سقف و سابقه، با امتیاز منفی روبه رو شده و بخشی از سهمیه دوره بعد خود را از دست میدهد؛ به همین دلیل ناچار است ثبت سفارش را انجام داده و برای تبدیل آن به کالا تلاش کند.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران گفت: در چنین شرایطی، ابهام در قیمت گذاری، شرایط تحویل، هزینههای دموراژ و انبارداری و نبود تضمین برای پرداخت به موقع باعث شده واردکنندگان با احتیاط بیشتری عمل کنند؛ چراکه بخشی یا تمامی از اعتبارشان نیز در این فرآیند از بین رفته است.
وی با تاکید بر اینکه تعیین دستوری سقف قیمت ارزی برای واردات، صرفه اقتصادی واردات را کاهش میدهد، اظهار کرد: این اقدام در حالی که قیمت در مبدا بالاتر از ارقام مصوب است، جذابیت این فعالیت را تحت الشعاع قرار میدهد.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران تصریح کرد: محدودسازی واردات به چند واریته ارزانتر، علاوه بر افزایش قیمت در مبدا، موجب نارضایتی مصرف کنندگان در سراسر کشور خواهد بود و حتی بستر بروز تخلفاتی نظیر اختلاط را فراهم میکند.
خاکی تاکید کرد: در قیمت گذاری بازار داخل نیز لازم است تمامی هزینههای تحمیلی، که عمدتاً ناشی از تحریمها و تأخیرهای طولانی در پرداخت ارز است، لحاظ شود تا قیمتها واقعی و منطقی باشد و کسب وکار در این بخش توان ادامه فعالیت داشته باشد.
این مقام تشکلی درباره سیاست دولت در تداوم تخصیص ارز ترجیحی نیز گفت: اصرار بر این سیاست، در حالی که پرداخت ارز با تأخیرهای طولانی انجام میشود، نه تنها باعث تحمیل هزینههای سنگینی به واردکنندگان شده که اعتبار آنها را در بازار بین المللی هم مخدوش کرده است.
لزوم اختصاص حمایتهای دولتی به مصرف کننده
به گفته خاکی، منطقیترین راهکار آن است که حمایتهای دولتی مستقیم به حلقه نهایی یعنی مصرف کننده اختصاص یابد. وقتی یارانه در ابتدای زنجیره تزریق میشود، بخش زیادی از آن در مسیر مستهلک شده و کالا با قیمت مطلوب به دست مردم نمیرسد. به همین دلیل، انجمن از ابتدای سال پیشنهاد حذف ارز ترجیحی برای واردات برنج را مطرح کرده است.
وی اظهار کرد: در کنار این موضوع، لازم است سیاستهای دستوری کنار گذاشته و رویکردهای تعاملی جایگزین شود تا فضای رقابتی احیا شده و در نهایت مصرف کننده نهایی منتفع شود؛ در غیر این صورت، هر راهکار دیگری مانند الزام تحویل به دولت یا سقفهای دستوری، به نوعی پاک کردن صورت مسئله است.
خاکی با تاکید بر اینکه آینده بازار برنج به تصمیمات آتی سیاست گذاران گره خورده است، گفت: اگر مسیر سیاستهای محدودکننده، دستوری و نگاههای قهری به جامعه واردکنندگان ادامه یابد، بهبود وضعیت با اما و اگر همراه خواهد بود.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران تصریح کرد: اصلاح واقعی شرایط نیازمند آسیب شناسی دقیق و کارشناسی از عوامل گرانی و کمبود عرضه و سپس رفع ریشهای این مشکلات است. تخلف در هر حوزهای امری مذموم و غیرقابل دفاع است، اما صرفاً برخورد قهری، تضمینی برای جلوگیری از تکرار تخلفات نخواهد بود.