کلانشهر: بانک مرکزی در تازهترین گزارش خود از تسهیلات و تعهدات کلان، فهرست ابربدهکاران 25 بانک را منتشر کرد؛ در این میان ایران مال با بیش از 56همت، ماهتاب کهنوج با 48همت و توسعه نفت وگاز صبای کنگان از جمله بزرگترین بدهکاران بانکی معرفی شدهاند.
به گزارش تسنیم، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اجرای جزء «1 ـ 1» بند (ط) تبصره 16 قانون بودجه سال 1402، تازهترین آمار مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان شبکه بانکی کشور را تا پایان سه ماهه دوم 1404 منتشر کرده است؛ آماری که بازتابی روشن از شدت تمرکز بدهی در تعداد محدودی از بنگاهها و گروههای اقتصادی و نیز نحوه انحراف برخی بانکهای تخصصی از مأموریتهای اصلی شان به شمار میرود.
با وجود استمرار روند انتشار فصلی دادهها، هنوز دو بانک بزرگ سپه و پاسارگاد از ارائه آمار خود امتناع کردهاند. این دو بانک که در دوره قبل نیز با استناد به حملات سایبری و «شرایط اضطراری» از اعلام دادهها خودداری کرده بودند، همچنان خارج از چرخهٔ شفافیت قرار دارند، ازاین رو، اطلاعات جدید شامل 25 بانک و مؤسسه اعتباری فعال است و تنها دربارهٔ پاسارگاد آخرین آمار رسمی پایان اسفندماه 1403 مبنا قرار گرفته است.
نگاهی به لیست جدید تسهیلات کلان غیرجاری بانکها بیانگر وجود اسامی و شرکت هایی در این لیست است که گاهی اسامی آنها با پروندههای فساد گره خورده بوده است، همچنین برخی از نامها در این لیست به وضوح بیانگر انحراف بانکها از مسیر تخصصی خودشان بوده است، به طوری که به عنوان مثال بانک مسکن به عنوان متولی تأمین مالی تأمین سرپناه بیشترین حجم تسهیلات معوقهای که دارد مربوط به گروه خودروسازی عظام است.
نکته قابل تأمل دیگر وجود 27.4 همت بدهی بانکی غیرجاری از 41 همت کل معوقات مؤسسه ملل، تنها توسط یک ذی نفع واحد این مؤسسه بوده است که مالکیت آن نیز مربوط به خود بانک میباشد!
بزرگترین بدهکار بانک آینده نیز کماکان ایران مال با بیش از 56 همت معوقات بانکی بوده است، همچنین شرکت تولید برق ماهتاب کهنوج نیز بزرگترین بدهکار بانک صنعت و معدن با بیش از 48 همت معوقه بانکی بوده است. بانک توسعه صادرات به عنوان بانکی که مسئولیت حمایت از صادرات را مطابق اساس نامه خود دارد، بیش از 19 همت طلب معوقه از سازمان تأمین اجتماعی دارد.
همچنین شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران به عنوان بزرگترین بدهکار بانکهای ملی، ملت و پست بانک بوده است. بانک پارسیان نیز مطالبات معوقی بالغ بر 14 همت از رستمی صفا، طلبکار بوده است که تا تاریخ انتشار آمارهای بانک مرکزی کماکان ادامه داشته است.
شرکت گلگهر نیز به عنوان بزرگترین بدهکار بانکی بانک تجارت با بیش از 10 همت معوقه بانکی است. محمدرضا جهانبانی نیز کماکان به عنوان بزرگترین بدهکار بانک سرمایه در لیست منتشرشده وجود دارد.
سایر اسامی بزرگترین بدهکاران هر بانک نیز در جدول زیر منتشر شده است. آمار مربوط به بانک پاسارگاد مربوط به آخرین آمار اعلامی این بانک در پایان اسفند 1403 بوده است، که مطابق این آمار کماکان شرکت توسعه نفت وگاز صبای کنگان به عنوان ابربدهکار ابربدهکاران به عنوان بزرگترین بدهکار بانکی به بانک پاسارگاد بوده است.
مرور کلی ساختار بدهکاران کلان شبکه بانکی نشان میدهد که بخش عمدهٔ تمرکز بدهیها در مجموعهای کمتر از سی گروه اقتصادی شکل گرفته است؛ گروه هایی که اغلب در بازار سرمایه و حوزههای عمرانی نیز فعالاند و عملاً از منابع بانکی در مقیاسهای فرابخشی استفاده کردهاند. با توجه به گرایش بخش قابل توجهی از این مجموعهها به فعالیتهای غیر مولد یا غیر مرتبط با حوزهٔ تخصصی بانکها، ریشهٔ اصلی تضعیف جریان بازگشت منابع و قفل شدن نقدینگی در ساختار بانکی نیز بیش از هر چیز در همین جهت دهی نادرست اعتبارات نهفته است.
کنار این واقعیت، استمرار تأخیر برخی بانکها در ارائهٔ دادههای دقیق یا انتشار گزینشی آمار خود، به ویژه در بانکهای بزرگ دولتی، اعتماد عمومی به فرایند شفاف سازی را تضعیف کرده است. کارشناسان معتقدند که برای عبور از این وضعیت و بازگرداندن انضباط به نظام بانکی، لازم است سامانهٔ برخط کنترل ذی نفع واحد به صورت عمومی فعال شود و بانک مرکزی ابزارهای نظارتی سخت گیرانه تری را از جمله انتشار نام بدهکاران در صورت تخطی از ضوابط، به کار گیرد.
به رغم آنکه بانک مرکزی در دو سال اخیر کوشیده است روند افشای فصلی اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان را مداوم کند، تداوم سکوت برخی بانکها یا گزارش دهی ناقص نشان میدهد که فرهنگ شفافیت هنوز درون نظام بانکی نهادینه نشده است، در واقع، هر بار تأخیر در اعلام فهرستها، به تعمیق بیانضباطی مالی، افزایش ریسک شبکه بانکی و جلوگیری از تخصیص کارآمد منابع در اقتصاد ملی منجر میشود.
به این ترتیب، گزارش سه ماهه دوم سال 1404 بیش از آنکه صرفاً فهرستی از اعداد و اسامی باشد، تصویر روشنی از ساختار ناتراز و تمرکز منافع در فضای بانکی کشور ارائه میدهد؛ ساختاری که تا زمان اصلاح حاکمیت شرکتی در بانکها و قطع پیوند میان سهامداری و تسهیلات دهی، همچنان در معرض تکرار همان الگوی بدهیهای انباشته گذشته خواهد ماند.