کلانشهر: هیات وزیران در جلسه ۱۴ آبان امسال، به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت، به منظور استفاده حداکثری از کارت سوخت شخصی و جلوگیری از افزایش واردات بنزین، مصوبهای را تصویب کرد که در پنجم آذر اعلام و رسانهای شد.
هیأت وزیران در چارچوب سیاستهای مدیریت مصرف و اصلاح نظام توزیع حاملهای انرژی، مصوبه جدیدی را با هدف استفاده حداکثری از کارت سوخت شخصی و ساماندهی استفاده از کارت اضطراری جایگاهها ابلاغ کرده است؛ بر اساس آن، نرخ بنزین سهمیهای اول (۶۰ لیتر) یک هزار و ۵۰۰ تومان و سهمیه دوم (۱۰۰ لیتر) سه هزار تومان تعیین میشود. نرخ سوخت گیری بنزین خودروها با استفاده از کارت اضطراری جایگاه نیز پنج هزار تومان لحاظ میشود.
این رقم معادل ۱۰ درصد قیمت خرید بنزین از پالایشگاه هاست که در حال حاضر ۵۰ هزار تومان است. این تصمیم با هدف یکسان سازی مبانی محاسباتی، بهبود رصد مصرف و ایجاد قابلیت اعمال سیاستهای تکمیلی در حوزههای نظارتی و حمل ونقل اتخاذ شده است.
بر اساس این مصوبه، در مرحله مقدماتی، ایجاد و آزمایش سامانه اعلام خودروی دارای سهمیه برای مالکان دو خودرو و بیشتر، و انتشار اطلاعیه برای انتخاب خودروی مورد نظر جهت دریافت سهمیه اول و دوم انجام میشود.
در مرحله اول، حذف سهمیه خودروهای دارای پلاک دولتی، اعمال نرخ پنج هزار تومانی برای تمامی جایگاههای کشور، حذف سهمیه خودروهای وارداتی و حذف سهمیه خودروهای دارای پلاک مناطق آزاد اجرا میشود.
در مرحله دوم نیز حذف سهمیه خودروی دوم به بعد، نصف شدن سهمیه دوم خودروهای دوگانه سوز و حذف سهمیه خودروهای سواری شخصی نوشماره داخلی اجرا میگردد.
قابل توجه آن که بر اساس این مصوبه، میزان سهمیه بنزین نرخهای اول و دوم خودروهای سواری شخصی، به ترتیب ۶۰ و ۱۰۰ لیتر با نرخهای هزار و ۵۰۰ و سه هزار تومان بدون تغییر باقی میماند. نرخ سوخت گیری بنزین خودروها با استفاده از کارت اضطراری جایگاه و مازاد بر سهمیه کارت شخصی پنج هزار تومان تعیین میشود.
حجم و نرخ سهمیه خودروهای عمومی بنزینی (تاکسی و وانت بار و …) بدون تغییر باقی میماند. سهمیه اول خودروهای عمومی دوگانه سوز از جمله تاکسی و وانت بار بدون تغییر باقی میماند و سهمیه دوم آنها ۵۰ درصد کاهش مییابد.
سهمیه دوم خودروهای شخصی دوگانه سوز نیز ۵۰ درصد کاهش مییابد و تبدیل خودروهای تک سوز بنزینی به دوگانه سوز برای همه خودروها با رعایت آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون هوای پاک، به صورت رایگان انجام میشود.
حجم و نرخ سهمیه آمبولانسها بدون تغییر باقی میماند و خودروهای دارای پلاک جانبازان و معلولان مشمول حذف سهمیه نمیشود.
سهمیه اول و دوم خودروهای مختلف به شرح زیر حذف خواهد شد و کارت سوخت جدید با نرخ معادل مجموع سهمیه اول و دوم و با قیمت کارت اضطراری جایگاه به خودروهای دولتی، خودروهای دارای پلاک مناطق آزاد و ویژه، خودروهای وارداتی، خودروی سواری شخصی دوم به بعد هر فرد، و خودروهای نوشماره سواری شخصی (صفر کیلومتر تولید داخل بیش از یک میلیارد تومان) اختصاص خواهد یافت.
اقدامی ضروری با منافع عمومی
باید پذیرفت که در حال حاضر تولید بنزین در کشور نزدیک به ۱۱۰ میلیون لیتر در روز و مصرف آن ۱۳۵ میلیون لیتر در روز است؛ تأمین سوخت مازاد بر تولید، امسال به بیش از ۶ میلیارد دلار واردات نیاز دارد.
ارزش این ۶ میلیارد دلار واردات سالانه، معادل ۱.۵ برابر کل یارانه نقدی پرداخت شده در سال، یا سرمایه مورد نیاز برای افزایش ظرفیت تولید روزانه ۵۰۰ هزار بشکه نفت خام است؛ همچنین برابر با سرمایه لازم برای احداث سه هزار کیلومتر اتوبان یا سه هزار کیلومتر راه آهن در سال میباشد.
خالی از لطف نیست بدانیم که ارزش هر لیتر بنزین وارداتی حدود ۶۶ هزار تومان است. درباره بنزین تولید داخل نیز—even اگر ارزش نفت مصرف شده را صفر در نظر بگیریم—هزینه استخراج، انتقال، پالایش نفت، انتقال بنزین و حق العمل جایگاه، هزینه تمام شده هر لیتر بنزین را به حدود ۱۰ هزار تومان میرساند.
این رقم بدان معناست که دولت پس از اجرای مصوبه، برای هر لیتر بنزین وارداتی که توسط کارت جایگاه مصرف شود، همچنان ۶۱ هزار تومان، و برای هر لیتر بنزین تولید داخل، پنج هزار تومان از منابع خود را صرف میکند؛ منابعی که میتوانست صرف کالابرگ، دارو، یارانه نقدی یا حمایت از اقشار ضعیف جامعه شود.
حتی با فرض بهره برداری از پالایشگاههای در دست احداث شامل «مهر خلیج فارس» و «آدیش جنوبی» در سال آینده، با ادامه روند کنونی، رشد مصرف باعث خواهد شد رقم واردات بنزین در سالهای آینده به ۸، ۱۰ و حتی ۱۳ میلیارد دلار برسد؛ ارقامی که تأمین آنها برای دولت ممکن نیست. از همین رو، انجام اقدامات اصلاحی در حوزه بنزین ضروری است.
برآوردهای کارشناسی نشان میدهد سهمیه ۱۶۰ لیتری برای اکثر خودروها کافی است، و پیش بینی کارشناسان نیز اثر تورمی این مصوبه را حدود ۰.۲ درصد برآورد میکند. اجرای این مصوبه با هدف جلوگیری از واردات و بازگشت کشور به دوره صادرات بنزین انجام میشود. همچنین این سیاست انگیزه استفاده از سوخت پاک CNG را تقویت کرده و عوائد حاصل از اجرای آن صرف ارائه کالابرگ به مردم خواهد شد.
اقدامات دولت برای کاهش مصرف بنزین
یکی از اقدامات دولت در این زمینه، اجرای طرح تبدیل رایگان خودروهای بنزینی به دوگانه سوز است. استفاده از گاز طبیعی در حمل ونقل نسبت به فرآوردههای نفتی از نظر اقتصادی حدود ۵۰ درصد به صرفهتر است و آلایندگی کمتری نیز دارد.
به رغم سرمایه گذاری سه میلیارددلاری دولتها در حوزه CNG، به دلیل کاهش ارزش بنزین، مصرف گاز طبیعی افت چشمگیری داشته و سهم CNG در سبد سوخت حمل ونقل سبک کشور از ۲۱ درصد در سال ۱۴۰۰ به نزدیک ۱۱ درصد در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته است.
ظرفیت اسمی زیرساختهای عرضه CNG در کشور حدود ۴۰ میلیون مترمکعب در روز است؛ با این حال کمتر از ۵۰ درصد این ظرفیت مورد بهره برداری قرار میگیرد. در صورت بازگشت مصرف گاز طبیعی به سطح سالهای گذشته، معادل ۷ میلیون لیتر صرفه جویی روزانه و حدود ۱.۸ میلیارد دلار صرفه جویی سالانه برای کشور ایجاد میشود.
در حال حاضر ۲ هزار و ۳۶۵ جایگاه CNG در کشور فعال است و در سال گذشته ۲۵ جایگاه جدید راه اندازی شده است. امکان ثبت درخواست تبدیل رایگان خودروها در سامانه شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران به نشانی http://gcr.niopdc.ir وجود دارد. هزینه گازسوز کردن خودروها بر عهده دولت است و برای مالک رایگان خواهد بود.
دولت مطالبات معوق چندین ساله صنعت گاز فشرده به میزان ۴۴ میلیون دلار را پرداخت کرده و با خودروسازان نیز برای افزایش سهم تولید خودروهای دوگانه سوز قرارداد منعقد کرده است.
اقدام دیگر دولت، صدور مجوز مصرف گاز مایع (LPG) در سبد سوخت است. در این راستا، شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران اجازه احداث جایگاه عرضه گاز مایع را در شعاع ۱۰۰ کیلومتری پالایشگاهها صادر کرده است.
از دیگر اقدامات دولت برای کاهش مصرف بنزین، اجازه واردات خودرو است. بر اساس آیین نامه جدید، واردات انواع خودرو با تعرفههای مناسب مجاز است:
- خودروهای برقی با تعرفه ۴ درصد،
- خودروهای هیبریدی با تعرفه ۱۵ درصد،
- سایر خودروهای کم مصرف با تعرفه تا ۱۰۰ درصد.
همچنین اجازه واردات خودروی شخصی برای ایرانیان خارج از کشور بدون الزام به تعیین منشأ ارز صادر شده است.
رئیس جمهور نیز طی دستوری، خودروسازان را مکلف کرده است با اصلاح موتورهای فعلی نسبت به تولید خودروهای کم مصرف اقدام کنند؛ در غیر این صورت، دولت در سیاست تخصیص ارز و صدور مجوز تولید بازنگری خواهد کرد.
شکل گیری شکاف میان مصرف و تولید بنزین، هزینههای سنگین واردات، کاهش سهم سوختهای پاک و فشار بودجهای دولت، همگی یک پیام واحد دارند: نظام انرژی ایران نیازمند اصلاح است.
اجرای مصوبه بنزینی از ۲۲ آذر، اگرچه تغییر محسوسی در سهمیهها برای اکثر مردم ایجاد نمیکند، اما نخستین گام جدی در مسیر مدیریت مصرف و بازگشت کشور از واردکننده به صادرکننده بنزین است؛ گامی که میتواند سرنوشت اقتصاد سوخت کشور را در دهه آینده رقم بزند.