اختصاصی کلانشهر: اظهارات اخیر محمدجواد آذری جهرمی، وزیر پیشین ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران، درباره حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی و انتقال یارانه آن به مصرف کننده نهایی، بار دیگر یک پرسش قدیمی اما مهم را به صدر بحثهای اقتصادی آورد: آیا واقعاً میتوان به هر ایرانی سالانه حدود ۹ میلیون تومان پرداخت کرد؟
بعد از حضور صبح امروز یکشنبه هفتم دی ۱۴۰۴ مسعود پزشکیان رئیس جمهور در صحن علنی مجلس و در جریان بررسی کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، آذری جهرمی با اشاره به بخشی از اظهارات پزشکیان نوشت: رئیس جمهور محترم به طور ضمنی خبر خوبی دادند که عزم کردهاند ارز ۲۸۵۰۰ کالاهای اساسی را حذف و یارانه را به سمت مصرف کننده بیاورند. این اقدام خوبی است، رانتی از جیب رفقا و نورچشمیها به جیب مردم. اگر این اقدام را واقعا انجام دهند، هر ایرانی سالانه حدود ۹ میلیون تومان از دولت دریافت خواهد کرد و البته این نباید به نرخ ریال بماند بلکه باید بر اساس نرخ دلار به روز شود تا به سرنوشت یارانه ۴۵هزار تومانی گرفتار نشود.
حالا پرسشی که پپیش میآید این است آیا این موضوع «شعاری و سیاسی» است یا «اقتصادی و اجرایی»؟
عددی که از هوا نیامده است
وزیر سابق مدعی نیست دولت باید پول تازهای خلق کند یا از منابع موهوم چنین پرداختی انجام دهد. صحبت او درباره بازتعریف یک یارانه موجود است؛ یارانهای که امروز در قالب «ارز ترجیحی» توزیع میشود.
در اقتصاد بیمار ایران، دولت سالانه میلیاردها دلار ارز با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالاهای اساسی اختصاص میدهد، در حالی که نرخ واقعی ارز فاصله قابل توجهی با این عدد دارد. همین فاصله، همان «یارانه پنهان» و در عین حال «رانت آشکار» است. اگر این یارانه ارزی را به طور تقریبی محاسبه کنیم و آن را میان جمعیت کشور تقسیم کنیم، به عددی در بازه ۸ تا ۱۰ میلیون تومان برای هر نفر در سال میرسیم. بنابراین رقم ۹ میلیون تومان، نه اغراق آمیز است و نه غیرقابل دفاع.
مسئله اصلی این است آیا چنین پروسهای امکان دارد یا چگونه انجام شود؟
از نظر حسابداری، پاسخ روشن است: بله، ممکن است.
اما اقتصاد فقط جمع و تفریق نیست. مسئله اصلی این است که این پرداخت چگونه انجام شود.
تجربه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نشان داد که اگر:
یارانه پیش از حذف پرداخت نشود
یا به صورت ریالی و ثابت تعیین شود
یا سازوکار توزیع و نظارت وجود نداشته باشد
نتیجه چیزی جز افزایش قیمتها و کاهش قدرت خرید مردم نخواهد بود. یارانهای که قرار است «به جیب مردم» برود، ممکن است خیلی زود «در تورم حل شود».
یارانهای که نباید به نرخ ریال بماند
نکته کلیدی در اظهارات آذری جهرمی، جملهای است که شاید کمتر به آن توجه شد:
«این نباید به نرخ ریال بماند.» این جمله، تجربه شکست خورده یارانه نقدی را یادآوری میکند. یارانهای که زمانی قدرت خرید قابل توجهی داشت، امروز تقریباً بیاثر است. اگر پرداخت ۹ میلیون تومان هم به صورت عددی ثابت و بدون شاخص گذاری انجام شود، سرنوشتی بهتر از آن نخواهد داشت.
چه شکل پرداختی میتواند موفق باشد؟
اگر قرار باشد چنین سیاستی واقعاً به نفع مردم تمام شود، چند شرط حداقلی لازم است:
پرداخت غیرریالی یا شاخص گذاری شده: یارانه باید متناسب با تورم یا قیمت کالاهای اساسی تعدیل شود.
پرداخت همزمان یا پیش از حذف ارز:شوک قیمتی بدون جبران فوری، اعتماد عمومی را از بین میبرد.
هدف گیری مصرف، نه درآمد: کالابرگ هوشمند یا اعتبار خرید کالاهای اساسی میتواند از هدررفت منابع جلوگیری کند.
شفافیت کامل منابع و مصارف:مردم باید بدانند چه رانتی حذف شده و چه چیزی جایگزین آن شده است.
سیاست درست، اجرای سخت
حذف ارز ترجیحی و انتقال یارانه به مردم، از نظر بسیاری از اقتصاددانان تصمیمی درست است؛ زیرا:
رانت را کاهش میدهد
فساد را محدود میکند و عدالت توزیعی را افزایش میدهد.
اما همین سیاست، اگر بد اجرا شود، میتواند به یکی از پرهزینهترین تصمیمات اقتصادی تبدیل شود. به همین دلیل دولتها معمولاً میان «تصمیم درست» و «ترس از تبعات اجتماعی» گرفتار میشوند و در میانه راه عقب نشینی میکنند.
پزشکیان طی روزهای اخیر به دفعات تاکید کرده است که لایحه بودجه ۱۴۰۵ آتش تورم را کم رمق و گرانی را کنترل میکند. حالا به نظر میرسد اجرای این سیاست هم نه معجزه است و نه فریب؛ بلکه یک انتخاب سخت است که موفقیت آن، نه به عدد اعلام شده، بلکه به نحوه اجرا، زمان بندی و صداقت دولت با مردم بستگی دارد. اگر یارانه واقعاً از «جیب رفقا و نورچشمیها» به «سفره مردم» منتقل شود، میتواند یک اصلاح تاریخی باشد؛ در غیر این صورت، تنها یک عدد جذاب دیگر به فهرست وعدههای فراموش شده اضافه خواهد شد. با این توضیح که مردم و اقتصاد ایران دیگر رمقی برای تحمل تبعات سنگین آزمون و خطاها ندارند.