کلانشهر: به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، رئیس جمهور پزشکیان صبح امروز چهارشنبه ۱۰ دی ماه ۱۴۰۴، در شصت وپنجمین جلسه مجمع عمومی بانک مرکزی، ضمن قدردانی از خدمات و تلاشهای دکتر محمدرضا فرزین رئیس کل پیشین بانک مرکزی، حمایت، همدلی و نقد کارآمد را از الزامات اساسی عبور از شرایط کنونی کشور برشمرد.
رئیس جمهور با اشاره به دشواری پذیرش مسئولیت در وضعیت فعلی کشور اظهار داشت: قبول مسئولیت در شرایط امروز، امری بسیار سخت و پیچیده است و به طور طبیعی هر فردی که عهده دار چنین مسئولیتی میشود، با فشارها، دشواریها و نقدهای گستردهای مواجه خواهد بود.
دکتر پزشکیان با تأکید بر ضرورت توجه هم زمان به نقاط قوت و دستاوردهای مدیریتی کشور تصریح کرد: در شرایطی قرار داریم که فشارهای بیرونی از سوی دشمنان کشور اعمال میشود و متأسفانه در داخل نیز گاه به جای هم افزایی و پشتیبانی، برخی مواضع و اقدامات موجب تضعیف و آسیب میشود. در چنین فضایی، توجه به جنبههای مثبت عملکردها و تقویت همدلی، شرط اساسی عبور از بحرانها و فشارهای موجود است.
رئیس جمهور تدبیر، همراهی و هم گرایی را پیش نیاز موفقیت و پیشرفت کشور دانست و افزود: حمایت متقابل، همدلی واقعی و نقد اثربخش میتواند مسیر عبور از شرایط دشوار فعلی را هموار کند و زمینه ساز اصلاحات پایدار شود.
دکتر پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به انتظارات دولت از بانک مرکزی در حوزه سیاست گذاری و نظارت پولی و ارزی، خاطرنشان کرد: غیرقابل قبول است که عنوان شود منابعی در نظام مالی کشور مفقود شده. چنین اتفاقی اصولاً نباید رخ دهد و ضروری است از همان مراحل ابتدایی، با استقرار نظامهای نظارتی دقیق، شفاف و اصولی، از شکل گیری و تداوم روندهای نادرست مالی جلوگیری شود.
رئیس جمهور با اشاره به تجارب موفق برخی کشورها در حوزه نظارتهای پولی و مالی اظهار داشت: در بسیاری از کشورها، حتی برای جابه جایی مبالغ اندک، اطلاعات کامل مبدأ و مقصد از جمله مشخصات هویتی ثبت و فرآیند انتقال به صورت شفاف رصد میشود. ما نیز میتوانیم متناسب با شرایط داخلی و بدون اتکا به سازوکارهای خارجی، با هدف نظارت مؤثر، پیشگیری از سوداگری و مقابله با سوءاستفادههای پولی و ارزی، سازوکاری مشابه یک FATF داخلی طراحی و اجرا کنیم.
در ادامه این نشست، محمدرضا فرزین، رئیس کل پیشین بانک مرکزی نیز در سخنانی با اشاره به ویژگیهای خاص سال ۱۴۰۳ از منظر تحولات سیاسی و امنیتی، اظهار داشت: رویکرد اصلی بانک مرکزی در این دوره، همکاری نزدیک و هماهنگ با دولت چهاردهم و حرکت در کنار آن برای اصلاح ساختار نظام بانکی کشور بود. در همین راستا، پس از ۱۶ سال، کفایت سرمایه بانکها در دولت چهاردهم به وضعیت مثبت رسید و رسیدگی به وضعیت بانکهای ناتراز نیز به عنوان یکی از اقدامات مهم و مؤثر، در چارچوب دولت وفاق ملی دنبال شد.
همچنین سیدعلی مدنی زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، ضمن قدردانی از حمایتهای رئیس جمهور اقدامات دولت چهاردهم در زمینه رسیدگی به پرونده بانک آینده و ساماندهی نظام ارزی کشور را مثبت و اثرگذار ارزیابی کرد و گفت: بدون حمایت و پشتیبانی رئیس جمهور، تحقق این دستاوردها در حوزه بانک مرکزی و اصلاح وضعیت بانکهای ناتراز امکان پذیر نبود.
در ابتدای این نشست، اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی گزارش هایی از عملکرد سال مالی ۱۴۰۳ ارائه کردند. این گزارشها شامل بررسی «روند تحولات نرخ رشد نقدینگی»، «وضعیت داراییهای طلای بانک مرکزی»، «تحولات نقطه به نقطه شاخص کالاها و خدمات مصرفی»، «میزان تسهیلات قرض الحسنه پرداختی در حوزه ازدواج و فرزندآوری»، «تحولات تسهیلات شبکه بانکی»، «شاخصهای کفایت سرمایه و سرمایه ثبتی بانکها»، «ارزش صادرات کالاهای نفتی و غیرنفتی و میزان وصولی حاصل از آن» و همچنین «روند رشد اقتصادی سال ۱۴۰۳» بود.
همچنین در این جلسه، درباره نحوه اجرای قانون جدید بانک مرکزی که از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازم الاجرا شده است، تصمیم گیری و مقرر شد سازوکارها و رویههای اجرایی این قانون، در قالب یک کارگروه تخصصی با حضور کارشناسان و صاحب نظران تدوین و نهایی شود.
در ادامه، سیاستهای پولی و ارزی بانک مرکزی نیز مورد بررسی قرار گرفت و جمع بندی نهایی در این خصوص انجام شد.