کلانشهر: ذبیح الله سلمانی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی با اشاره به جزئیات نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، گفت: بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد بیش از دو دهه است که در قوانین و مقررات مختلف خصوصا در قوانین برنامه توسعه وجود داشته ولی شاید علت عدم استقرار و اجرای بودجه ریزی یا پرداخت مبتنی بر عملکرد، عدم باور مشترک و عزم و اراده ملی برای استقرار این موضوع بود.
وی افزود: با توجه به اینکه از یک سو یکی از شعارهای انتخاباتی رئیس جمهور، تأکید بر اجرای مفاد قانون برنامه هفتم بوده و از سوی دیگر با توجه به نیاز جامعه کارمندی به تحول جدی در نظام پرداخت و جبران خدمت، لذا سازمان اداری و استخدامی به عنوان دستگاه مسئول نظام اداری، با جدیت بیشتری اجرای مواد ۱۷ و ۱۱۰ قانون برنامه هفتم را پیگیری میکند.
سلمانی بیان کرد: در این چند سال اخیر فاصله میزان پرداخت به کارمندان با تورم باعث شده تا نظام پرداخت، انگیزشی نبوده و کارآمدی لازم را نداشته باشد؛ این موضوع سبب شده تا تفاوتی بین کارمندی که بیشتر تلاش میکند با کارمندی که تلاش کمتری دارد، نباشد و عمدتاً روزمزدی محاسبه و کمتر به عملکرد و خروجی کارمندان توجه میشود. لذا نظرسنجیهای صورت گرفته از مردم در خصوص میزان رضایت مندی خدمت گیرندگان نشان میدهد بالغ بر ۷۰ درصد مردم از خدماتی که از دستگاههای دولتی دریافت میکنند، رضایت ندارند.
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه این همه حقوق و مزایا در قوانین بودجه سنواتی برای کارمندان در نظر گرفته میشود اما کارآمدی لازم را ندارد و باید ببینیم مشکل کار کجاست ادامه داد: در قانون بودجه ۱۴۰۴ حدود ۸۱۷ هزار میلیارد تومان حقوق و مزایای شاغلان در نظر گرفته شده است، اما از سوی دیگر نظرسنجیها نشان میدهد ۷۰ درصد مردم از خدماتی که دریافت میکنند ناراضیاند.
وی تاکید کرد: در حال حاضر با توجه به تأکید رئیس جمهور بر اجرای نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد، کارگروه مربوطه به ریاست محمدجعفر قائم پناه معاون اجرایی رئیس جمهور تشکیل شده و رؤسای سازمانهای برنامه و بودجه و اداری و استخدامی، دیوان محاسبات و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این کارگروه عضویت دارند.
این مقام مسئول سازمان اداری و استخدامی یادآور شد: هدف ما این است تا نظام پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت انگیزاننده بوده و شخصی که تلاش بیشتری میکند، حقوق بیشتری دریافت کند؛ بر اساس ماده ۱۱۰ قانون برنامه هفتم دولت مکلف به ارزیابی سه سطحی شامل سازمان، مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی شده است.
سلمانی تصریح کرد: از سال ۱۳۸۸ به بعد بر اساس مواد ۸۱ و ۸۲ قانون مدیریت خدمات کشوری سازمان اداری و استخدامی کشور با همکاری دستگاههای اجرایی ارزیابی عملکرد سازمانی را انجام میداد در حال حاضر با استناد به ماده ۱۱۰ قانون برنامه هفتم دستگاههای اجرایی مکلفند بر اساس وظایفی که مدیران و کارکنان محول کردهاند، به صورت آبشاری توزیع کنند به این معنا که باید بر اساس ارزیابی رتبه بندی شده و ۱۰ دستگاه برتر تشویق و ۱۰ دستگاه آخر برخورد انضباطی شوند.
وی افزود: در شروع برنامه، ۱۳ دستگاه اجرایی را انتخاب کردیم که میزان پرداختیِ خارج از حکم کارگزینی به کارمندان این دستگاهها، بیش از ۳۰ میلیون تومان است. با این حال کارمندان نگرانی نداشته باشند که حقوق و مزایای ما کاهش مییابد.
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: با اجرای نظام مبتنی بر علکرد بخش زیادی از حقوق و مزایای کارکنان حفظ میشود و تنها سراغ مزایایی که خارج از حکم کارگزینی است میرویم و شامل پاداش و اضافه کار میشود. ۱۰ میلیون از ۳۰ میلیون تومان را هم به عنوان اضافه کار و کمک معیشتی در نظر گرفتهایم برای ۲۰ میلیون تومان باقی مانده نظام مبتنی بر عملکرد و بر اساس خروجی ارزیابیها اعمال میشود.
این مقام مسئول سازمان اداری و استخدامی در پایان خاطرنشان کرد: تمام ارزیابیها از عملکرد کارکنان دولت به شکل سیستمی خواهد بود و با اشخاص قرارداد عملکردی در ابتدای امضا میشود مدیر آن دستگاه مکلف است بر اساس تفاهم نامه عملکردی و اجرای وظایف محوله به کارمند، ارزیابی کارکنان را در طول سال اعمال کند و پاداش افراد از این طریق محاسبه خواهد شد.