کلانشهر: آمار جدید بانک مرکزی از نرخ سود بین بانکی نشان میدهد که بازار دوباره در مسیر تعادل جویی قرار گرفته است آنهم درحالی که نرخ سود بین بانکی در هفته منتهی به ۲ اردیبهشت برای اولین بار طی سال جاری از مدار ۲۱ درصد خارج شد و به محدوده ۲۳ درصد جهش کرد.
طبق آمار منتشرشده، نرخ سود در هفته منتهی به ۱۶ اردیبهشت روی عدد ۲۱.۳۷ درصد ایستاده؛ عددی که معنای اصلیاش، فروکش کردن همان شوک کوتاه مدتی است که ابتدای ماه فضای بازار پول را ملتهب کرده بود.
نگاهی به رفتار نرخ در فروردین نشان میدهد نوسان بازار در کانال ۲۰ و ۲۱ درصد حرکت میکرد و تنها یک نقطه گسست همان هفته منتهی به ۲ اردیبهشت این روند را مختل کرد.
تحلیلگران معتقدند این جهش نه حاصل تغییرات ساختاری، بلکه نتیجه فشارهای مقطعی بر ترازنامه بانکها و افزایش لحظهای تقاضا برای منابع کوتاه مدت بود؛ فشاری که پس از عبور از تسویههای پایان ماه، به تدریج تخلیه شده است.
ثبات نرخهای سیاستی بانک مرکزی در همین دوره نکته مهم دیگری است؛ نرخ توافق بازخرید همچنان ۲۳ درصد و نرخ اعتبارگیری قاعده مند ۲۴ درصد مانده است. این ثبات نشان میدهد سیاست گذار تمایلی به مداخله مستقیم نداشته و عمداً اجازه داده سازوکار بازار، پس از نوسان کوتاه مدت، مسیر طبیعی خود را پیدا کند.
در چنین شرایطی، کاهش آرام نرخ بین بانکی به جای آنکه نشانهای از تزریقهای سنگین یا سیاستهای انبساطی باشد، بیشتر حاکی از بهبود جریان نقدینگی داخل شبکه بانکی است.
کارشناسان تأکید میکنند که نرخ سود بین بانکی معمولاً سریعتر از سایر شاخصها به تغییرات نقدینگی واکنش نشان میدهد. وقتی فشار منابع شدت میگیرد، نرخها بلافاصله به سطحهای بالاتر کشیده میشوند؛ اما به محض بازگشت ترازنامهها به شرایط عادی، نرخ نیز با همان سرعت پایین میآید. افت این هفته دقیقاً در چارچوب همین الگو قابل تحلیل است؛ یعنی پایان یک تنش گذرا و بازگشت به سطحی که با واقعیت جریان نقدینگی هم خوانی بیشتری دارد.
با این حال، تحلیلگران هشدار میدهند که تثبیت در کانال ۲۱ درصد برای چند هفته آینده ضروری است تا بتوان از «پایدار شدن تعادل» سخن گفت. چراکه ابتدای سال معمولاً زمان اوج جابه جایی منابع، تسویههای فصلی و رفتارهای نامنظم نقدینگی است.
با وجود این احتیاطها، دادههای اخیر پیام روشنی برای بازار دارد: شدت تنگنای اوایل ماه فروکش کرده و مسیر نرخ سود دوباره در میانه دامنه هدف حرکت میکند؛ مسیری که اگر ادامه پیدا کند، میتواند هزینه تأمین مالی بانکها را کاهش دهد و فضای پیش بینی پذیرتری برای فعالان پولی ایجاد کند.