کلانشهر: شورای رقابت که در سال ۱۴۰۰ با مصوبه ۴۷۳ تلاش کرده بود بخشی از ریسک افزایش قیمت در قراردادهای پیش فروش خودرو را از دوش خریداران بردارد، در هفتههای اخیر با مصوبه جلسه ۸۳۶ مسیر متفاوتی را در قبال خودروهای مونتاژی در پیش گرفت.
بر اساس مصوبه قبلی، مبلغی که خریدار هنگام ثبت نام به عنوان «پیش پرداخت»؛ واریز میکرد، از افزایش قیمتهای بعدی مصون بود و تنها بخش باقی مانده مشمول تعدیل قیمت تورمی میشد. اما شورای رقابت در اردیبهشت امسال با استناد به نوسانات ارزی و وابستگی بالای خودروهای مونتاژی به ارز، اعلام کرد که این سازوکار حمایتی دیگر در پیش فروش خودروهای مونتاژی اجرا نخواهد شد.
هرچند وزارت صمت تاکید کرده که این تصمیم شامل قراردادهای گذشته نمیشود، اما منتقدان معتقد هستند که مصوبه جدید عملا حمایت از مصرف کننده را کاهش داده و دست خودروسازان و مونتاژکاران را برای افزایش قیمت در زمان تحویل بازتر میکند. در مقابل، برخی نیز معتقدند این تصمیم میتواند فشار ناشی از جهش هزینههای ارزی را برای تولیدکنندگان کاهش دهد.
در همین رابطه، امیرحسن کاکایی - کارشناس صنعت خودرو - به بررسی ابعاد این مصوبه، وضعیت قیمت گذاری دستوری، تعهدات خودروسازان و تاثیر این تصمیم بر بازار خودرو پرداخته است.
این کارشناس صنعت خودرو معتقد است یکی از مشکلات اصلی بازار خودرو، نبود ضابطه مشخص در نظام قیمت گذاری و تصمیم گیریهای سلیقهای است؛ موضوعی که به گفته او هم به صنعت خودرو آسیب زده و هم باعث شده شورای رقابت نتواند رقابت واقعی در بازار ایجاد کند.
کاکایی در ادامه تاکید کرد: در شرایط تورمی طبیعی است که قیمت خودرو افزایش پیدا کند، اما در کنار آن باید نظارت و الزام به ایفای تعهدات نیز وجود داشته باشد.
به گفته وی، مشکل زمانی پررنگ میشود که شرکتها با عنوان «فروش قطعی» اقدام به پیش فروش میکنند اما بعد از چند ماه، مبالغ جدیدی از خریدار مطالبه میشود که در چنین شرایطی باید نهادی مسئول رسیدگی به تخلفات و دفاع از حقوق مصرف کننده باشد، در حالی که در عمل این نظارت دیده نمیشود.
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به مصوبه ۴۷۳ خاطرنشان کرد: در گذشته اگر خریدار بخشی از مبلغ خودرو را هنگام ثبت نام پرداخت میکرد، به همان میزان از افزایش قیمت مصون میماند و افزایش نرخ تنها به بخش باقی مانده تعلق میگرفت که این سازوکار، با وجود ایراداتی که در اقتصاد تورمی داشت، از نظر منطقی و حقوقی میتوانست قابل دفاع باشد؛ چراکه پولی که خریدار چند ماه زودتر پرداخت میکند دارای ارزش زمانی است و نباید دوباره مشمول افزایش قیمت شود.
کاکایی افزود: متاسفانه برخی از قراردادها حتی همین منطق را هم رعایت نمیکنند و در مواردی اگر خریدار شرایط جدید را نپذیرد، تنها اصل پول پرداختی بدون هیچ تعدیلی به او بازگردانده میشود؛ موضوعی که عملا ریسک را به طور کامل به مصرف کننده منتقل میکند.
شرکتها با عنوان «فروش قطعی» اقدام به پیش فروش میکنند اما بعد از چند ماه، مبالغ جدیدی از خریدار مطالبه میشود.
وی تاکید کرد: مصوبه ۸۳۶ بیش از آنکه مستقیما بازار آزاد خودرو را تحت تاثیر قرار دهد، بر وضعیت مصرف کننده اثرگذار خواهد بود. قیمتهای بازار این روزها بیش از هر چیز تحت تاثیر تورم انتظاری و فضای روانی قرار دارند و بخشی از افزایش قیمتها نیز حباب است؛ با این حال، افزایش قیمت خودروهای مونتاژی میتواند تا حدی بر سطح قیمتهای بازار اثر بگذارد.
این کارشناس صنعت خودرو در پاسخ به سوالی مبنی بر شکل گیری بازار غیررسمی حواله فروشی و برخی تخلفات در فرآیند ثبت نام خودرو گفت: متاسفانه در شرایط تورمی، بسیاری از رفتارهای اقتصادی نیز دچار انحراف میشوند و ریشه اصلی این مشکلات را باید در تورم مزمن و شیوه مدیریت بازار جست وجو کرد.
کاکایی در پایان گفت: با توجه به وابستگی خودروهای مونتاژی به نرخ ارز، حذف بخشی از قیمت گذاری دستوری تا حدی واقع بینانه است، اما همچنان این پرسش پابرجاست که در قبال پولی که ماهها پیش از خریداران دریافت شده، چه مسئولیتی متوجه شرکتها خواهد بود؟ چرا که متاسفانه هیچ نظارت قانونی محکمی بر این شیوه وجود ندارد.