کلانشهر: در حالی که طی هفتههای اخیر موج تازهای از افزایش قیمت کالاهای اساسی از لبنیات و مرغ گرفته تا سایر اقلام مصرفی خانوار آغاز شده است، نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز نسبت به دلایل این رشد قیمتها ابراز ابهام کرده و خواستار بررسی دقیقتر سیاستهای اجرایی دولت در حوزه تأمین کالاهای اساسی شدهاند، همزمان، بررسی روندهای ارزی نشان میدهد ساختار جدید تأمین ارز کالاهای اساسی به تدریج وابستگی بیشتری به نرخهای نزدیک به بازار آزاد پیدا کرده است؛ موضوعی که میتواند به یکی از مهمترین عوامل رشد قیمتها در ماههای اخیر تبدیل شده باشد.
ابهام مجلس درباره دلایل گرانی کالاهای اساسی
نادری، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، با ابراز پیگیری مستمر مجلس درباره افزایش قیمت کالاهای اساسی اعلام کرده است که قرار است کارگروهی مشترک برای بررسی روند افزایش قیمتها تشکیل شود.
وی با اشاره به جلسه نمایندگان مجلس با وزیر جهاد کشاورزی گفته است: این پرسش جدی وجود دارد که چرا کالاهایی که مستقیماً با معیشت مردم و سفره خانوار در ارتباط هستند، باید با افزایش قیمت مواجه شوند؛ آن هم در شرایطی که بخش عمده مواد اولیه این کالاها در داخل کشور تأمین میشود.
به گفته نادری، اگرچه در این جلسه موضوع جنگ و تبعات ناشی از آن به عنوان یکی از دلایل افزایش قیمتها مطرح شده است، اما این توضیح برای نمایندگان مجلس قانع کننده نبوده و مجلس همچنان پیگیر دلایل واقعی رشد قیمت کالاهای اساسی است.
دو مسیر ارزی؛ دو موتور افزایش قیمت کالاهای اساسی
اما بررسی سازوکار فعلی تأمین ارز کالاهای اساسی نشان میدهد اکنون کالاهای اساسی اعم از نهادههای دامی از دو مسیر ارزی متفاوت تأمین میشوند؛ اما هر دو مسیر به نوعی در معرض افزایش نرخ ارز قرار گرفتهاند.
نخستین مسیر، تأمین ارز از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران است؛ بازاری که نرخ ارز آن توسط بانک مرکزی مدیریت میشود. نرخ ارز در این بازار طی هفتههای اخیر روندی افزایشی داشته و اکنون به محدوده حدود ۱۴۸ هزار تومان رسیده است. رخ تامین ارز کالاهای اساسی تا پایان زمستان سال قبل ۱۱۲ هزار تومان بوده است. یعنی در همین یکی دو ماه اخیر نرخ تامین ارز رسمی قسمت عمده کالاهای اساسی حدود ۳۰ درصد رشد کرده است. آن طور که پیشتر اعلام شده این افزایش نرخ در راستای سیاست کاهش فاصله میان نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد ارزیابی میشود.
با این حال، افزایش نرخ ارز رسمی به صورت مستقیم در قیمت تمام شده کالاهای اساسی اثرگذار است؛ چراکه بخش مهمی از نهادههای دامی، مواد اولیه تولید و اقلام واسطهای مورد نیاز صنایع غذایی از همین مسیر تأمین میشود. به همین دلیل، هرگونه افزایش در نرخ ارز مرکز مبادله، به سرعت در قیمت نهایی محصولاتی مانند مرغ، تخم مرغ، لبنیات و سایر کالاهای اساسی منعکس خواهد شد.
مسیر دوم، مربوط به واردات کالاهای اساسی و نهادههای دامی از طریق استانهای مرزی و بر اساس مصوبه دولت است. این مصوبه که اخیراً تا پایان شهریورماه تمدید شده، امکان واردات بدون انتقال ارز را فراهم کرده است.
در عمل، واردات بدون انتقال ارز به معنای تأمین ارز از محل منابع خارج از شبکه رسمی و با نرخ هایی نزدیک به بازار آزاد است؛ نرخی که اکنون در محدوده حدود ۱۸۰ هزار تومان قرار دارد. به این ترتیب، بخش دیگری از کالاهای اساسی نیز عملاً با ارز نزدیک به نرخ آزاد وارد کشور میشوند.
برآیند این دو روند نشان میدهد هر دو کانال تأمین نهادههای دامی و کالاهای پایهای مورد نیاز مردم، به تدریج به نرخهای آزاد ارز وابسته شدهاند؛ مسئلهای که فشار مستقیم بر قیمت مصرف کننده وارد میکند.
بازگشت به سیاست تثبیت ارزی؛ راهکاری برای مهار تورم کالاهای اساسی
در چنین شرایطی، کارشناسان اقتصادی معتقدند ادامه سیاست آزادسازی تدریجی نرخ ارز در حوزه کالاهای اساسی میتواند فشار بیشتری بر معیشت خانوارها وارد کند؛ به ویژه آنکه کالاهای اساسی مستقیماً با سفره مردم در ارتباط هستند و هرگونه افزایش هزینه تأمین ارز، مستقیماً به تورم غذایی منجر میشود.
از دی ماه ۱۴۰۴ به صورت دفعی سیاست نزدیک سازی نرخ ارز رسمی به نرخ بازار آزاد با شدت بیشتری دنبال شد؛ روندی که در قالب افزایش نرخ ارز مرکز مبادله و توسعه واردات بدون انتقال ارز خود را نشان داد. اگرچه هدف اعلامی این سیاست، کاهش رانت و کوچک کردن فاصله نرخهای ارزی بود، اما در عمل موجب انتقال تدریجی هزینههای ارزی به قیمت کالاهای اساسی شد. حالا در شرایط پس از جنگ تحمیلی ۴۰ روزه آثار نامطلوب سیاست قبلی اشکار شده و باید این مسیر اصلاح شود در غیر این صورت روند رشد قیمت کالاهای اساسی با توجه به هیجانات بازار ارز ازاد ادامه دارد.
بر همین اساس، بازگشت به سیاست تثبیت ارزی و فاصله گرفتن از روند آزادسازی نرخ ارز در حوزه کالاهای اساسی، میتواند به عنوان یکی از راهکارهای کنترل بازار مطرح شود. بسیاری معتقدند تا زمانی که نهادههای دامی و اقلام پایهای تولید مواد غذایی با نرخهای نزدیک به بازار آزاد تأمین شوند، مهار پایدار قیمت کالاهای اساسی امکان پذیر نخواهد بود.
در نتیجه، توقف روند آزادسازی ارزی در حوزه کالاهای اساسی و بازگشت به الگوی تثبیت نرخ ارز، میتواند زمینه بازگشت ثبات نسبی به بازار و کاهش فشار معیشتی بر خانوارها را فراهم کند؛ موضوعی که اکنون به یکی از مهمترین مطالبات افکار عمومی و حتی نمایندگان مجلس تبدیل شده است.