کلانشهر: هیات وزیران با هدف ساماندهی نیروهای شرکتی شاغل در دستگاههای اجرایی، ۳۱ تیرماه در گام نخست با ساماندهی پرداخت حقوق نیروهای شرکتی موافقت کرد که این مصوبه پنجم مرداد با امضای محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است.
بر اساس این مصوبه، وجوه مربوط به حقوق مزایا حق الزحمه پاداش و سایر پرداختهای قانونی نیروهای شرکتی به حساب بانکی که در یکی از بانکها با امضای مشترک نماینده دستگاه اجرایی و نماینده شرکت طرف قرارداد افتتاح میشود، واریز خواهد شد. پرداخت از حساب مذکور صرفا برای واریز خالص حقوق و مزایای کارکنان ذی ربط و واریز کسور قانونی لیستهای مربوط شامل مالیات بیمه و غیره خواهد بود.
همچنین دستگاه اجرایی مکلف شده است شرایط مربوط به قرارداد با شرکت را به گونهای تنظیم نماید که رقابت در مناقصه اعم از مناقصه عمومی محدود ترک تشریفات صرفا منحصر به حاشیه سود حق مدیریت به میزان دو درصد (۲) الی سه درصد (۳) مبلغ کل قرارداد با دستگاه اجرایی باشد.
سازمان با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور نیز مکلف شده است پس از ابلاغ این تصویب نامه ظرف سه ماه فعالیت هایی که بکارگیری نیروهای شرکتی در آن مجاز میباشد را تدوین و به تصویب شورایتوسعه مدیریت و سرمایه انسانی برساند.
درباره تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی نیز در ماده ۶ این مصوبه تاکید شده است که در صورت شرکت در آزمونهای استخدامی دستگاههای اجرایی و کسب حد نصاب لازم به ازاء هر سال خدمت تمام وقت و بیمه پردازی یک امتیاز به امتیاز مکتسبه نهایی آنان حداکثر تا چهار (۴) امتیاز اضافه میگردد.