کلانشهر:سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در نامهای خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد، رئیس شورای امنیت و اعضای سازمان ملل متحد، ضمن تبیین مواضع ایران درباره «عملیات تروریسم اقتصادی» آمریکا علیه ایران، بر مسئولیت قانونی و اخلاقی سازمان ملل و کلیه دولتها برای محکوم کردن اقدام غیرقانونی و مجرمانه هیات حاکمه آمریکا تاکید کرد.
متن نامه وزیر امور خارجه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای آنتونیو گوترش
دبیر کل سازمان ملل متحد
مایلم توجه فوری جنابعالی و از طریق شما، توجه اعضای شورای امنیت و کلیه اعضای سازمان ملل متحد را به تازهترین اقدام تروریسم دولتی آمریکا علیه ایران که در تاریخ ۲۴ اوت ۲۰۲۶ تحت عنوان «عملیات طرد اقتصادی» اعلام کرده است، جلب نمایم. آمریکا پس از ناکامی در تحقق اهداف جنایتکارانه خود در دو جنگ تجاوزکارانه در سالهای ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ علیه ایران و پس از ناکامی در ترغیب سایر کشورها به مشارکت در جنگهای تحمیلی، تصمیم گرفته است همان هدف غیرقانونی، یعنی وادار کردن دولتهای مستقل به کنار گذاشتن تصمیم سنجیده خود مبنی بر خودداری از پیوستن به یک اقدام تجاوزکارانه، را از طریق اعمال فشار و اجبار برای مشارکت در یک «عملیات تروریسم اقتصادی»، دنبال کند. آمریکا با بیاعتنایی آشکار به چندجانبه گرایی و دیپلماسی، سیاست ارعاب و تروریسم را دنبال میکند.
هدف اعلامی این به اصطلاح «عملیات»، خاتمه دادن به روابط اقتصادی قانونی با ایران است که با تهدید به اعمال تحریمهای ثانویه و محرومیت از نظام مالی آمریکا پشتیبانی میشود. این هدف، تلاشی برای تسری فراسرزمینی قوانین آمریکا و اهداف سیاست خارجی آن به سایر کشورها و وادار کردن دولتهای مستقل به تغییر روابط تجاری قانونی خود محسوب میشود. چنین اقداماتی با اصل برابری حاکمیتی مندرج در بند ۱ ماده ۲ منشور ملل متحد و همچنین با حق همه دولتها برای تعیین آزادانه سیاستهای اقتصادی و سیاست خارجی خود بدون مداخله دیگران، مغایرت دارد. سکوت در برابر چنین ارعاب نظام مند و مستمری، خطر عادی سازی بیشتر نقض منشور ملل متحد و اصول حقوق بین الملل را در پی دارد؛ اصولی که سنگ بنای روابط بین المللی میان دولتهای مستقل را تشکیل میدهند.
تحریمهای آمریکا فراتر از مرزهای این کشور اعمال میشود
در این زمینه، عراقچی در ادامه نامه خود نوشت: اقدامات اعلامی اخیر، اعمال تحریم علیه اشخاص و نهادها را «صرف نظر از محل استقرار آنها» پیش بینی میکند و اقدامی در جهت تسری قوانین و سیاستهای آمریکا فراتر از حدود صلاحیت مشروع آن کشور و مقید کردن انتخابهای اقتصادی حاکمیتی سایر دولتها به تصمیماتی است که به صورت یکجانبه در واشنگتن اتخاذ میشوند. هرچند توسل مستمر به چنین اقدامات قهرآمیزی نمیتواند از طریق رضایت ضمنی یا تکرار، حقی قانونی جهت اِعمال صلاحیت قضایی نامحدود فراسرزمینی ایجاد کند، اما هدف از این اقدامات آن است که محدودیتهای تحمیلی آمریکا علیه دیگران در سراسر اقتصاد جهانی اعمال گشته و کشورهای ثالث وادار به اجرای سیاست هایی شوند که نه خود اتخاذ کردهاند و نه پذیرفتهاند.
«عملیات» آمریکا غیرنظامیان را هدف قرار داده است
در این نامه همچنین آمده است: این به اصطلاح «عملیات»، به صورت عامدانه و بدون هیچ تمایزی غیرنظامیان را هدف قرار داده و به گونهای طراحی شده است که حمایتهای اعطایی به آنان طبق حقوق بین الملل را دور بزند. این اقدام از طریق محروم سازی عمدی از دسترسی به غذا، دارو، تجهیزات پزشکی، انرژی و سایر نیازهای اساسی، مجازات جمعی را تحمیل میکند و عواقب وخیمی برای آنان از حیث بهره مندی از حق حیات، سلامت، غذا و نیز سطح مناسب زندگی به همراه دارد. با توجه به ماهیت گسترده و نظام مند این تحریمها، باید به ماهیت مجرمانه این «عملیات» تروریستی و همچنین مسئولیت کیفری اشخاصی که دستور چنین اقداماتی را صادر کرده و آن را هدایت یا تسهیل مینمایند، یا آگاهانه اجرا میکنند، رسیدگی شود.
اشاره عراقچی به رأی دیوان دادگستری بین المللی
این به اصطلاح «عملیات»، انحراف آشکاری از رأی و دستور دیوان دادگستری بین المللی است و نشان دهنده شدت جنایاتی است که آمریکا علیه مردم ایران مرتکب میشود؛ زیرا دیوان در تاریخ ۳ اکتبر ۲۰۱۸ به اتفاق آرا دستور داد که دولت آمریکا صادرات آزاد (۱) داروها و تجهیزات پزشکی؛ (۲) مواد غذایی و کالاهای کشاورزی؛ و (۳) قطعات یدکی، تجهیزات و خدمات مرتبط (از جمله خدمات گارانتی، نگهداری، تعمیرات و بازرسی) مورد نیاز برای ایمنی هوانوردی کشوری» را به ایران تضمین و همچنین «مجوزها و اختیارات لازم» را صادر کرده و انتقال پرداختها و سایر وجوه مرتبط را تسهیل نماید.
درخواست ایران از شورای امنیت و اعضای سازمان ملل
اکنون، یک لحظه سرنوشت ساز پیش روی شورای امنیت و تمامی اعضای سازمان ملل متحد است؛ یا باید از اصول برابری حاکمیت، عدم مداخله و احترام به حقوق حاکمیت دولتها، آن گونه که در منشور ملل متحد تصریح شده است، دفاع کنیم؛ یا در برابر یکجانبه گرایی و زورگویی یک دولت یاغی تسلیم شویم. جمهوری اسلامی ایران، در مواجهه با آخرین تعرض ایالات متحده به اصول منشور ملل متحد و حقوق بین الملل، از شورای امنیت و مجموعه اعضای سازمان ملل متحد درخواست میکند:
• استفاده از اقدامات قهرآمیز یکجانبه و تحریمهای ثانویه از سوی آمریکا به عنوان ابزارهایی با هدف وادار کردن دولتهای مستقل به تغییر منافع اقتصادی و روابط تجاری قانونی خود را محکوم و رد نمایند.
• از به رسمیت شناختن، تایید یا اجرای هرگونه اقداماتی از این دست که به دنبال گره زدن حقوق حاکمیتی آنان به سیاست هایی که به صورت یکجانبه توسط ایالات متحده تعیین شدهاند، خودداری کنند.
• از آمریکا بخواهند فورا تهدیدات و اقدامات قهرآمیز خود را که با هدف وادار کردن کشورهای ثالث و اتباع آنها به تغییر روابط و منافع اقتصادی قانونی شان طراحی شده است، متوقف نماید.
درخواست ایران برای بررسی پیامدهای بشردوستانه تحریمها
ایران همچنین از دبیرکل سازمان ملل متحد درخواست میکند پیامدهای بشردوستانه و حقوق بشری این اقدامات، از جمله تأثیر آنها بر دسترسی غیرنظامیان به غذا، دارو، مراقبتهای بهداشتی، انرژی، حمل ونقل، کمکهای بشردوستانه و سایر شرایط ضروری برای برخورداری از یک زندگی شایسته را ارزیابی و گزارش نموده و اطمینان حاصل نماید که شواهد مرتبط به صورت مستقل ارزیابی، مستندسازی و حفظ شوند تا برای پاسخگویی و مسئولیت پذیری در آینده مورد استفاده قرار گیرند.
در همین حال، جمهوری اسلامی ایران حق خود را برای پیگیری تمامی راههای موجود به منظور تحقق پاسخگویی، جبران خسارت و احقاق حق، محفوظ داشته و حق دارد متخلفان را در قبال پیامدهای این اقدامات غیرانسانی و غیرقانونی پاسخگو نماید. فعل متخلفانه بین المللی ایالات متحده در اجرای کارزار تروریسم اقتصادی از طریق اقدامات قهرآمیز یکجانبه، واجد مسئولیت بین المللی آن کشور، به شمول تعهد به جبران کامل تمامی خسارات واردشده، اعم از مادی و معنوی، از جمله اعاده وضع سابق، پرداخت غرامت و جلب رضایت، مطابق الزامات حقوق بین الملل میباشد. ایالات متحده مسئولیت کامل بین المللی و در صورت احراز عناصر قانونی مربوطه، مسئولیت کیفری فردی در قبال تمامی پیامدهای این اقدامات مجرمانه و غیرقانونی و خسارات واردشده به مردم ایران در نتیجه این اقدام تروریسم دولتی را بر عهده دارد.
موجب امتنان خواهد بود چنانچه دستور فرمایید نامه حاضر به عنوان سند رسمی شورای امنیت توزیع گردد.
سید عباس عراقچی
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران