اختصاصی کلانشهر: ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری استان تهران، در تشریح آخرین وضعیت پروندههای موسوم به «تراستیها» اعلام کرد که در حال حاضر ۶۶ فقره پرونده با ارزش تقریبی ۲.۵ میلیارد یورو در دست رسیدگی قرار دارد.
به گفته عتباتی، برای ۴۳ فقره از این پروندهها قرار نهایی صادر شده و ۲۳ پرونده نیز پس از صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است. این اظهارات نشان میدهد پروندههای مرتبط با فعالیت تراستیها وارد مرحله جدی تری از رسیدگی قضایی شدهاند.
تراستیها چه کسانی هستند؟
«تراستی» در ادبیات اقتصادی ایران عنوانی برای برخی اشخاص یا شرکتهای واسطه و مورد اعتماد است که در دوره تحریمها برای انجام مبادلات خارجی، فروش صادرات و انتقال درآمدهای ارزی مورد استفاده قرار گرفتهاند.
با توجه به محدودیتهای ناشی از تحریمهای بانکی و دشواری انتقال مستقیم منابع مالی، بخشی از فعالیتهای تجاری ایران از طریق واسطه هایی در خارج از کشور انجام میشد. این افراد یا شرکتها میتوانستند در فرآیندهایی مانند فروش نفت، دریافت وجوه حاصل از صادرات و انتقال یا بازگرداندن ارز به کشور نقش داشته باشند.
بنابراین، تراستی بودن به خودی خود به معنای ارتکاب جرم نیست و آنچه اکنون در پروندههای قضایی مورد بررسی قرار دارد، عملکرد برخی از این افراد و شرکتها و میزان پایبندی آنها به تعهدات مالی و ارزی است.
چرا پرونده تراستیها اهمیت دارد؟
اهمیت این پروندهها به حجم منابع مالی درگیر در آنها بازمی گردد. ارزش تقریبی ۲.۵ میلیارد یورو برای ۶۶ پرونده، رقم قابل توجهی است و نشان میدهد رسیدگی قضایی به عملکرد این واسطهها میتواند ابعاد اقتصادی گستردهای داشته باشد.
در سالهای تحریم، استفاده از واسطهها یکی از راههای ادامه تجارت خارجی و انتقال منابع مالی ایران بوده است؛ اما در مواردی که منابع در اختیار واسطه قرار گرفته و تعهدات مالی یا ارزی به درستی انجام نشده باشد، موضوع میتواند به اختلاف مالی و در صورت احراز تخلف، به پرونده قضایی تبدیل شود.
از همین رو، بررسی این پروندهها تنها به عملکرد افراد یا شرکتهای واسطه محدود نمیشود و نحوه انتخاب آنها، میزان منابعی که در اختیارشان قرار گرفته، تضامین دریافت شده و سازوکار نظارت بر عملکردشان نیز اهمیت پیدا میکند.
۴۳ پرونده به مرحله قرار نهایی رسید
بر اساس اعلام رئیس کل دادگستری استان تهران، برای ۴۳ پرونده قرار نهایی صادر شده است. صدور قرار نهایی به معنای پایان مرحله تحقیقات مقدماتی در آن پرونده هاست و در بخشی از پروندهها، در صورت صدور کیفرخواست، رسیدگی وارد مرحله دادگاه میشود.
در همین چارچوب، عتباتی اعلام کرده است که ۲۳ پرونده پس از صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شدهاند.
البته باید توجه داشت که اعلام تشکیل پرونده یا حتی صدور کیفرخواست به معنای اثبات جرم نیست و تعیین مسئولیت کیفری متهمان نهایتاً در فرآیند رسیدگی قضایی و بر اساس رأی دادگاه مشخص میشود.
پروندهای با ابعاد مالی گسترده
آنچه پروندههای تراستی را به یکی از موضوعات مهم اقتصادی و قضایی تبدیل کرده، قرار گرفتن منابع ارزی کشور در اختیار واسطهها در شرایط تحریم است؛ موضوعی که در سالهای گذشته نیز در پروندههای مختلف مرتبط با فروش نفت و بازگشت ارز حاصل از صادرات مورد توجه قرار گرفته است.
اکنون با اعلام رسیدگی به ۶۶ پرونده به ارزش تقریبی ۲.۵ میلیارد یورو و ارسال ۲۳ پرونده به دادگاه، انتظار میرود در ادامه رسیدگیهای قضایی، جزئیات بیشتری درباره ماهیت اتهامات، میزان منابع هر پرونده، نحوه واگذاری منابع، تعهدات ارزی و سرنوشت وجوه مورد اختلاف اعلام شود.