کلانشهر: اتحادیه اروپا در تصمیمی جدی برای محافظت از کودکان در فضای مجازی، استفاده از شبکههای اجتماعی را برای افراد زیر ۱۳ سال ممنوع اعلام کرد و دسترسی کاربران تا ۱۵ سالگی را نیز با محدودیتهای سخت گیرانهای همراه ساخت.
اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، در سخنرانی سالانه خود در پارلمان اروپا در استراسبورگ، ضمن تأیید این رویکرد، تأکید کرد که این بلوک ۲۷ کشوری سیاست «محافظت متناسب با سن» را در پیش خواهد گرفت.
جزئیات محدودیتهای جدید
بر اساس این طرح، قوانین محدودکننده برای گروههای سنی مختلف به شرح زیر تدوین شده است:
زیر ۱۳ سال: استفاده از رسانههای اجتماعی به طور کامل ممنوع است.
۱۳ تا ۱۵ سال: استفاده از حسابهای کاربری شخصی ممنوع بوده و تنها حسابهای کاربری «کوچک» (Lite) با امکانات محدود، نظارت والدین و سقف زمانی یک ساعت در روز مجاز خواهد بود.
۱۵ تا ۱۸ سال: تمامی پلتفرمها ملزم به پیاده سازی استانداردهای «طراحی ایمن» برای این گروه سنی هستند.
فون در لاین با اشاره به تأثیرات مخرب فضای مجازی بر سلامت روان نوجوانان، با یادآوری داستان تلخ دختر ۱۴ سالهای در بلژیک که پس از آزارهای آنلاین دست به خودکشی زد، گفت: مسئله صرفاً دسترسی کودکان به رسانههای اجتماعی نیست؛ بلکه بحث اصلی این است که چه زمانی و چگونه به این پلتفرمها اجازه دهیم به افراد زیر سن قانونی دسترسی پیدا کنند.
مبارزه با طراحی اعتیادآور و جریمههای سنگین
این مقام ارشد اروپایی با بیان اینکه «اروپا قدرت تعیین قوانین خود را دارد و نباید تسلیم شرکتهای بزرگ فناوری شود»، اعلام کرد که قوانین جدید شامل ممنوعیت ویژگیهای اعتیادآور نظیر «اسکرول بینهایت» (Infinite Scroll) خواهد بود. همچنین بر اساس پیش نویس این قانون که هِنا ویرکونن، رئیس بخش فناوری کمیسیون اروپا، به زودی ارائه خواهد داد، این محدودیتها شامل بازیهای آنلاین و چت باتهای هوش مصنوعی نیز میشود.
پلتفرم هایی که از این قوانین تخطی کنند، با جریمههای سنگین تا سقف ۶ درصد از گردش مالی سالانه خود مواجه خواهند شد.
واکنشها و چالشهای اجرایی
این تصمیم در حالی اتخاذ میشود که کشورهای عضو اتحادیه اروپا از جمله فرانسه، دانمارک و یونان، فشارهای زیادی را برای مهار آسیبهای آنلاین وارد کرده بودند. با این حال، برخی گروههای مدافع حقوق دیجیتال و حریم خصوصی، نسبت به نحوه اجرای این طرح، به ویژه در زمینه «تأیید سن» کاربران و چالشهای مربوط به حفاظت از دادهها، ابراز نگرانی کردهاند.
به رغم این فشارها، اتحادیه اروپا که پیشتر نیز از طریق «قانون خدمات دیجیتال» (DSA) شرکت هایی نظیر متا و تیک تاک را برای تغییر طراحیهای اعتیادآور تحت فشار قرار داده بود، اکنون معتقد است که گامهای پیشین کافی نبوده و نیاز به اقدامات سخت گیرانه تری است.
این پیشنهاد برای تبدیل شدن به قانون نهایی، نیازمند مذاکرات بین پایتختهای کشورهای عضو و پارلمان اروپا است؛ روندی که پیش بینی میشود چندین ماه به طول بینجامد.