کلانشهر: به گزارش ایرنا، اسماعیل سقاباصفهانی عصر چهارشنبه در مراسم امضای تفاهمنامه همکاری سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی با معاونت علمی ریاست جمهوری با اشاره به جایگاه این سازمان که بر اساس ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت تشکیل شده است، اظهار داشت: این سازمان طبق اساسنامه مصوب، نهادی سیاستگذار، تنظیمگر و ناظر است که به جای ایجاد تشکلهای موازی، از ظرفیتهای موجود کشور برای یکپارچهسازی و مدیریت مصرف انرژی بهره میگیرد.
وی با اشاره به عملکرد کشور در حوزه تولید انرژی اعلام کرد: با وجود تحریمها و کارشکنیهای مختلف، با نقشآفرینی نخبگان کشور در توسعه ظرفیتهای تولیدی و بالادستی به فناوریهایی دست یافتهایم که در دنیا کمنظیر است و نمره قبولی میگیریم؛ اما متأسفانه در حوزه مصرف عملکرد خوبی نداشتهایم.
معاون رئیسجمهور شاخص شدت انرژی را بارزترین نماد این ناترازی خواند و گفت: این شاخص که بر اساس سیاستهای کلی ابلاغی از سوی رهبری فقید انقلاب باید کاهش مییافت، امروز هم در عدد مطلق و هم در نرخ رشد، رتبه نخست جهان را به خود اختصاص داده است.
وی افزود: این وضعیت نشاندهنده بدمصرفی ریشهدار در تمامی بخشهای اقتصادی، مسکونی و حملونقل بوده و نیازمند اقدام همگانی است.
سقاباصفهانی اصلاح ساختار انرژی را در گروی تغییرات متوازن و توأم در سطوح فناوری، خدمات، محصولات، ردههای بازدهی، فرهنگسازی و نظام قیمتگذاری دانست و تاکید کرد: تجربههای پیشین نشان داده است که رویکردهای تکبعدی و غیرترکیبی به نتیجه نمیرسد.
وی مشکل اصلی در مسیر توسعه فناوریهای دانشبنیان را نه ضعف در عرضه، بلکه ناتوانی در تحریک تقاضا برشمرد و ادامه داد: هدف اصلی از انعقاد این تفاهمنامه سهجانبه میان سازمان بهینهسازی، معاونت علمی و صندوق نوآوری، یکپارچهسازی ظرفیتها برای ایجاد انگیزه و تحریک تقاضای فناوریهای نوین کاهش مصرف است.
معاون رییس جمهور تاکید کرد: مصرفکنندگان عمده و خودروسازان نه از سر اجبار، بلکه با توجیه و انگیزه اقتصادی به سراغ بهکارگیری فناوریهای صرفهجویی بروند.
رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی میزان بالای اتلاف انرژی در کشور را با وجود تمام چالشها، یک فرصت طلایی برای شتاببخشی به اقتصاد کشور توصیف کرد و گفت: اصلاح مصرف در تجهیزاتی همچون کنتورهای هوشمند، جمعآوری گازهای مشعل (فلر)، کاهش هدررفت در شبکههای شهری، ارتقای رده انرژی بخاریها و توسعه وسایل نقلیه برقی، به مراتب نزدیکتر و کمهزینهتر از پروژههای پرهزینه بالادستی مانند کشف میادین جدید گازی است.
وی خاطرنشان کرد: این تفاهمنامه صرفاً تشریفاتی نبوده و با راهاندازی دبیرخانه اجرایی مشترک، گزارش پیشرفت عملیاتی آن هر چند وقت یکبار به دولت، نخبگان و مردم ارائه خواهد شد تا با تکیه بر وفاداری به حل مسائل کشور، گامی بلند در جهت بهینهسازی مصرف و مهار بیثباتیهای انرژی برداشته شود.
