کلانشهر: هفته گذشته با انتشار گزارش جدید صندوق بین المللی پول و ارائه آماری از میزان ذخایر ارزی ایران در خارج کشور، بار دیگر مباحث جدیدی پیرامون اثربخشی تحریم‌های ایالات متحده و اثربخشی کارزار فشار حداکثری دولت دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی به راه افتاد.

به همین مناسبت جواد صالحی اصفهانی با انتشار یادداشتی با عنوان «آیا واقعاً اقتصاد ایران در حال فروپاشی است؟» در پایگاه تحلیلی ریسپانسیبل استیتکرفت به بررسی این مسئله پرداخته است.

هم راستایی شاهین‌ها و محافظه کاران در واشنگتن و تهران
اخبار مبتنی بر پیشرفت در مذاکرات غیرمستقیم میان ایالات متحده و ایران در وین، نگرانی مخالفان توافق هسته‌ای را در واشنگتن و تهران برانگیخته است. در هر سوی جبهه این هراس وجود دارد که بازگشت سریع به توافق هسته‌ای برای طرفشان نامطلوب باشد و بنابراین از دولت‌های متبوع خود می‌خواهند که به مذاکرات خاتمه دهد. جالب است که هر دو طرف بنیاد استدلال‌های خود را بر اساس وضعیت اقتصاد ایران قرار می‌دهند.

شاهین(تندرو)های آمریکایی استدلال می‌کنند که کارزار فشار حداکثری دونالد ترامپ علیه اقتصاد ایران –که از سال 2018 به راه افتاد- در آستانه به ثمر نشستن است. اقتصاد این کشور در حال فروپاشی است و در حالی که ایران در حال به زانو در آمدن است، لغو تحریم‌ها به منزله از دست دادن اهرم موثری است که ترامپ به عنوان یک عطیه برای جانشینش بر جا نهاده است.

به عکس، محافظه کاران در ایران معتقدند که اقتصاد در حال خارج شدن از وضعیت رکود است و در آینده مقاومت پذیری بیشتری در برابر تحریم‌ها خواهد داشت. آنها استدلال می‌کنند که سیاست صبر و انتظار می‌تواند موجب تقویت قدرت ایران شود و هرگونه شک و تردید در این مورد از بین می‌برد که ایران تحت تحریم‌های سخت به گفت وگو –هر چند غیرمستقیم- با واشنگتن بپردازد.

اقتصاد ایران؛ در حال فروپاشی یا در حال خروج از رکود
حال مسئله بر سر این است که، آیا اقتصاد ایران در حال فروپاشی است یا در حال خارج شدن از رکود؟ خوشبختانه داده هایی برای پاسخ به این پرسش بدون در غلطیدن بر مناقشات سیاسی حزبی وجود دارد.

داده‌های درآمد ملی که اخیراً منتشر شده از دیدگاهی که اقتصاد را در حال فروپاشی توصیف می‌کند پشتیبانی نمی‌کند و دلالت بر بهبود اقتصادی هر چند ضعیفی دارند. آخرین برآورد از تولید ناخالص ملی ایران در سه ماهه پاییز گذشته  که توسط بانک مرکزی ایران و مرکز آماری کشور منتشر شده، نشان می‌دهد تولید ناخالص در بخش غیرنفتی حدود 1 درصد نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل رشد داشته است و در فصول پیش از آن هم ما شاهد نرخ رشد مشابهی هستیم.

گزارش هایی دال بر افزایش صادرات نفت ایران در ماه‌های اخیر - تا 800000 بشکه در روز - حاکی از آن است که  ایران ممکن است سال مالی [منطبق با سال 1399] را با سود ناچیز به پایان رسانده باشد. این حداقل برآورد صندوق بین المللی پول است. پیش بینی‌های منتشر شده از چشم انداز اقتصادی جهان در ماه آوریل، که نرخ رشد تولید ناخالص ملی ایران را برای سال مالی گذشته 1.5 درصد تخمین زده بود، برای سال‌های 2021 و 2022 به ترتیب نرخ رشد متوسط ‌‌2.5 درصد  و 2.1 درصد را پیش بینی کرده است.

جنجال‌ها بر سر یک گزارش
جالب آن که شواهد ادعا شده مبنی بر در حال فروپاشی اقتصاد مبتنی بر همان گزارش صندوق بین المللی پول است. بر اساس این گزارش که ذخایر خارجی ایران از 122.5 میلیارد دلار در سال 2018 به حد 4 میلیارد دلار در سال 2020 سقوط کرده است. بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها (وابسته به محافظه کاران تندرو آمریکا) این را به عنوان شاهدی بر این تلقی می‌کند که دولت بایدن در حال از بین بردن اهرم موثری در مذاکره با ایران است. سناتور لیندزی گراهام، یکی از مخالفان برجسته جمهوریخواه برجام، این امر را نجات ایران توسط بایدن می‌داند. جی سولومون از وال استریت ژورنال در توئیتر از این مسئله به عنوان مدرک «سقوط خیره کننده دارایی‌های کشور» یاد کرد.

وزیر خارجه سابق، مایک پمپئو اظهار کرده که داده‌های صندوق بین المللی پول اشتباه کسانی که معتقد بودند کارزار فشار حداکثر ترامپ کارساز نیست را ثابت می‌کند. نیویورک پست به نقل از وی نوشت: «این [کارزار] به خوبی این کار را کرد – از 123 میلیارد دلار ارز خارجی در سال 2018، تنها 4 میلیارد دلار برای ایران باقی مانده است. ما تنها در طول مدت دو سال و نیم، 95 درصد از ذخایر ارزی ایران را کاستیم».

 
سقوط یا بهبود
اگر ارقام منتشره صندوق بین المللی پول با ارزش اسمی‌اش سنجیده شود، حق با منتقدان برجام است و در واقع ایران با یک بحران قریب الوقوع روبرو خواهد شد. دور از دسترس نیست که  با داشتن کمتر از یک ماه ذخایر خارجی، انتشار پول، تورم ناگهانی و کمبود مواد غذایی، دارو و سایر اقلام وارداتی ضروری اجتناب ناپذیر خواهد بود.

اما هیچ یک از این موارد اتفاق نیافتاده است. بنابراین رقم 4 میلیارد دلاری آن چیزی نیست که به نظر می‌رسد. حتی برای آن‌ها که مبتدی‌تر هستند شاید این پرسش به وجود بیاید که چرا صندوق بین المللی پول به جای آن که سقوط قریب الوقوع آینده را ببیند، بهبود اقتصادی را پیش بینی کند؟

همانطور که مقاله‌ای در نشربه  بورس و بازار توضیح داده، رقم 4 میلیارد دلاری برآورد ذخایر ایران بر اساس این فرض صندوق بین المللی پول به دست آمده که تحریم‌ها 90 درصد از ذخایر خارجی ایران را از دسترس دولت خارج کرده است؛ ادعایی که نهایتا توسط عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ایران، رد شد.

در سال 2018، هنگامی که برجام شفافیت بیشتری را برای معاملات بین المللی ایران امکان پذیر کرد، بانک مرکزی ایران ارزش کل ذخایر خارجی خود را 122.5 میلیارد دلار اعلام کرد. پس از کمپین فشار حداکثری ترامپ، ایران دسترسی به برخی از این ذخایر را از دست داد، اما هیچ کس دقیقاً نمی‌داند که چه مقدار از آن را. صندوق بین المللی پول فرض کرده که تنها 10 درصد از این ذخایر در دسترس است و برای سال 2019  آن را معادل  12.4 میلیارد دلار تخمین زد. این عدد برای سال پرهیجان 2020، پس از کسر تراز پرداخت‌های سال 2019 ایران مه در حدود8.4 میلیارد دلار یود، 4 میلیارد دلار تنظیم شده است.

ناظران جدی‌تر اقتصاد ایران چگونگی تاثیر خبر سقوط ذخایر خارجی دولت بر بازار آزاد ارز ایران را پی می‌گیرند. در آنجا، با کمال تعجب، مشاهده می‌شود که دلالان ارزش ریال را به جای ریختن آن بالا برده‌اند. از ماه اکتبر، ارزش ارز ایران در بازار آزاد 17 درصد افزایش یافته است.

اگر این واقعیت را در نظر بگیریم که تورم ایران در مقایسه با شرکای تجاری‌اش بسیار بیشتر است، بالا رفتن ارزش نرخ ریال حتی بیشتر مشخص می‌شود. نرخ تورم از ماه اکتبر که با نرخ سالانه 85 درصد به اوج خود رسیده، کاهش یافته است، هر چند همچنان با نرخ 30 درصد سالانه ادامه دارد. با در نظر گرفتن این نرخ تورم، ارزش پول ایران از ماه اکتبر از نظر واقعی یک سوم افزایش یافته است.

نیاز به دسترسی به اقتصاد جهانی
روندهایی که محافظه کاران ایرانی با استناد به آن که ادعا می‌کنند بدترین وضعیت برای اقتصاد ایران سپری شده است، مدت‌ها پیش از آغاز مذاکرات در وین آغاز شده است. (آنها معتقدند اگر مذاکرات به نتیجه نرسد، دوباره به چارچوب اقتصاد مقاومتی باز خواهند گشت.) اما باید به خاطر داشت که این بدان معنا نیست که ایران با دور شدن از مذاکرات وین هیچ هزینه‌ای را متحمل نخواهد شد: رکود اقتصادی در ایران ادامه خواهد یافت، چرا که منابع داخلی کافی نیستند و بدین ترتیب فشار بر فقرا و طبقه متوسط ‌‌ایران همچنان ادامه خواهد داشت.

بازساری و بهبود  اقتصادی جدی در جهت جبران صدمات اقتصادی در طول یک دهه اخیر به دلیل تحریم‌ها، نیاز به اطمینان از دسترسی به اقتصاد جهانی دارد. اکنون که تحریم‌های سازمان ملل برداشته شده، این حق ایران است. رهبران ایران ممکن است در مورد چگونگی استفاده از اقتصاد جهانی -برای اتصال مجدد به غرب یا حرکت به سمت شرق- با هم افتراق داشته باشند، اما این وحدت وجود دارد که در این زمان، رشد اقتصاد برای کشور مهم است.