کلانشهر:در این تبصره تاکید شده که دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران نسبت به «تحویل نفت خام و میعانات گازی» به اشخاص معرفی‌شده توسط دستگاه‌های اجرایی بر اساس قیمت روز صادراتی این شرکت اقدام کند که این اقدام پس از تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور خواهد بود. در ادامه لایحه توضیح داده که این دستگاه‌های اجرایی شامل چه مواردی هستند.  بند «ی» از تبصره یک، می‌گوید: دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران نسبت به تحویل نفت خام و میعانات گازی به اشخاص معرفی‌شده توسط دستگاه‌های اجرایی براساس قیمت روز صادراتی شرکت مذکور و پس از تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور به منظور اجرای موارد زیر اقدام کند. جزء 1 و 2 این بند «ی» قید می‌کند مازاد بر سقف مندرج در بند «ب» تبصره یک لایحه - که سقف کلی فروش نفت را تعیین می‌کند- به ستاد کل نیروهای مسلح اختیار فروش و پالایش نفت داده می‌شود.  در جزء یک، چارچوبی تعیین شده که طبق آن به ستاد کل نیروهای مسلح در دو بخش مجزا، «تا مبلغ سه میلیارد یورو» و همچنین «تا مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون یورو» مجوز فروش نفت داده شده است. رقم اول بابت «تقویت بنیه دفاعی، تحقیقات راهبردی دفاعی و پرداخت تعهدات مربوط به طرح‌های دفاعی» و رقم دوم بابت «طرح‌های محرومیت‌زدایی و پیشران، براساس چارچوب تعیین‌شده در جدول 21 لایحه بودجه». در جزء 2 بند «ی» نیز قید شده که ستاد کل نیروهای مسلح می‌تواند تا سقف مندرج در جزء یک- یعنی همان سقف 3 میلیارد یورو- «سهمیه نفت خام و میعانات گازی از طریق پالایش در پالایشگاه‌های خصوصی کوچک که نسبت به افزایش ظرفیت تولید خود اقدام نموده‌اند، به مصرف برساند و معادل فرآورده‌های ناشی از اجرای این بند صرفا جهت صادرات آن در اختیار نیروهای مسلح قرار می‌گیرد.» می‌توان گفت که طبق جزء 2، به ستاد کل نیروهای مسلح اجازه داده می‌شود تا به پالایشگاه‌هایی که شرایط مندرج در جزء 2 را دارند، نفت خام داده و معادل فرآورده‌های آن را که باید صادر شود، دریافت کند؛ یا به عبارت دیگر، وقتی قید «معادل» و در ادامه «صادرات» آمده است، به ‌نظر می‌رسد منظور این باشد که پس از برابری دادن ارز دریافتی از محل صادرات قید شده، با ریال، مبلغ ریالی آن در اختیار ستاد کل نیروهای مسلح قرار بگیرد. جزء 3 این تبصره نیز درباره «دستگاه‌های اجرایی، صندوق‌های بازنشستگی دولتی، دستگاه‌های دارای اعتبار از محل مصارف عمومی دولت» است که باز با تاکید رعایت «سقف منابع بودجه عمومی» به دولت این اختیار داده شده تا بابت «بازپرداخت بدهی‌ها و تعهدات دولت به سازمان تامین اجتماعی و بابت «تسویه بدهی به نهادهای عمومی غیر دولتی و انقلابی و شهرداری‌ها و آستان قدس رضوی» و «اجرای طرح‌های مربوط به توسعه نیروگاه‌های اتمی و طرح‌های پیشران» نسبت به اختصاص نفت خام و میعانات گازی برای صادرات اقدام کند. در این جزء، دو موضوع در نظر گرفتن «اولویت طرح‌های توسعه میادین نفت و گاز» و لحاظ «سهم صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت» نیز مورد تاکید است.
واکنش‌ها به این تبصره
به اذعان کارشناسان و حقوقدان‌ها در روزهای اخیر اصل این حرکت که در قانون بودجه سال 1401 نیز به صورت محدودتر تصویب شد، خلاف قانون اساسی است. سال گذشته هم دولت در تبصره ۱۹ بودجه ۱۴۰۱ به برخی افراد با عنوان کلی «اشخاص مورد تایید دستگاه‌های اجرایی» این مجوز را داده بود. سید حمید حسینی، رییس هیات‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز می‌گوید که با اجرای این تبصره در قانون بودجه 1402 حدود ۴.۵ میلیارد یورو سهمیه نفت خام و میعانات گازی به وزارتخانه‌ها تعلق می‌گرفت تا از این طریق پروژه‌های عمرانی خود را دنبال کنند که البته بر اساس گزارش‌های منتشرشده، به نظر می‌رسد این مهم اجرایی نشده است. نکته دوم این است که براساس گزارش‌ها و ارزیابی کارشناسان حوزه نفت و انرژی این اقدام حرکتی در خلاف سیاست‌های اصل 44 و بر خلاف منافع بخش خصوصی است و ظرفیت این بخش به‌طور کلی از جانب دولت نادیده گرفته شده است.

تجارت‌نیوز می‌گوید پیش از دولت ابراهیم رییسی این ظرفیت برای بخش خصوصی در نظر گرفته می‌شد. به‌طور مثال، در تبصره ۱ بودجه سال ۱۴۰۰ ظرفیتی برای بخش خصوصی در این رابطه، نظر گرفته شده بود که براساس آن بخش خصوصی بتواند مطالباتش را با تهاتر نفت برآورده کند. هرچند اثر و خبری از اجرای این تبصره در قانون بودجه 1400 هم در دست نیست.

پرسش سوم منتقدان این تبصره درباره موضوع تحریم‌ها و متولی بودن دولت در این حوزه است. به این معنی که در شرایطی که تا پیش از این، فروش نفت ایران متولی دولتی داشت، در پس تحریم‌ها با مشکلات عدیده‌ای برای صادرات و وصول درآمدها دست و پنجه نرم می‌کرد بنابراین حال با واگذاری این مسوولیت به دستگاه‌ها و اشخاص چطور قرار است درآمدهای نفتی کشور حاصل شود و آیا از اساس، براساس قانون، نهادهای عمومی و خاص صلاحیت فروش نفت را دارند و دولت می‌تواند چنین اختیاری را برای آنها در نظر گرفته و در قالب لایحه بودجه به مجلس پیشنهاد دهد.
سیروس امیدوار، استاد دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی، درباره چشم‌انداز حضور دستگاه‌ها و اشخاص برای فروش نفت ایران به تجارت‌نیوز گفته است که «ساز و کار انتخاب اشخاص برای فروش نفت مشمول افراد معمولی نمی‌شود در حالی که طبیعتا قیمت و جزییاتی هم که برای فروش این محصول و خریداران این محصول در نظر گرفته می‌شود توسط همین اشخاص است» ابعاد قانونی چنین تصمیمی مبهم است. او می‌گوید با این شرایط ایجاد فساد دور از انتظار نیست.  امیدوار همچنین در این گفت‌وگو تاکید دارد که باید در نظر داشت که در حال حاضر هم نظارت دقیقی بر عملکرد دولت برای فروش طلای سیاه صورت نمی‌گیرد و به‌طور قطع حال بر این اساس کثرت فروشندگان روند نظارت با سختی بیشتری همراه می‌شود. سید حمید حسینی، رییس هیات‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران، نیز در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز طرح این اختیار برای «آستان قدس» و «فنی حرفه‌ای‌ها» را از هم تفکیک کرده و درباره صلاحیت آستان قدس می‌گوید که که این نهاد به نوعی در دایره بخش انرژی  قراردارد، اما درخصوص صلاحیت فنی و حرفه‌ای آن وزارت نفت باید تصمیم بگیرد. او تاکید دارد که شاید آستان قدس هم مانند سایر نهادها تخصص نداشته باشد اما حداقل درگیر بحث فرآورده‌های نفتی هست. این کارشناس حوزه انرژی در این گفت‌وگو تاکید دارد که به‌ نظر می‌رسد آستان قدس طلب‌هایی از دولت دارد که طریق گرفتن چنین امتیازی در پی وصول طلب‌هایش است. با این حساب دولت با تفویض اختیاری که مطابق قانون اساسی منحصر به نهاد دولت است، به دنبال تسویه بدهی‌های خود است. حسینی درباره جزییات بودجه سال ۱۴۰۲ و مغفول ماندن ظرفیت بخش خصوصی در شرایط جدید تعیین شده در لوایح بودجه 1401 و 1402 نیز می‌گوید که بخش خصوصی کاملا ظرفیت و آمادگی در زمینه تجارت‌ نفت و فرآورده‌های نفتی را دارد، حتی بیشتر از نهاد‌هایی که در این بودجه مطرح شده است. کما اینکه مدیریت تجاری و عملیات مالی این نهادها را بخش خصوصی تامین می‌کند».