کلانشهر: سید علی دوستی موسوی در روزنامه اطلاعات نوشت:  تقریبا تمام کارشناسان اقتصادی معتقدند ارز باید تک نرخی شود، چراکه نظام چند نرخی و کهنه فعلی ارز نه تنها به نفع مردم و کشور نیست بلکه برعکس به ضرر سفره‌های مردم هم تمام می‌شود.

اما بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در برابر اجرایی کردن نظام تک نرخی ارز مقاومت کرده و با این استدلال که دولت ارز متقاضیان را به نرخی هایی بین 28500 تومان تا 40 هزار تومان تامین می‌کند، ضمن اینکه بهای ارز دربازار آزاد را به رسمیت نمی‌شناسند وچشم برآن می‌بندند؛ معتقدند تخصیص ارز با نرخ‌های پایین‌تر از بازار آزاد به نفع مردم است و باعث کنترل قیمت‌ها می‌شود.

اما واقعیات کف اقتصاد چیز دیگری می‌گوید. نگاهی به قیمت انواع کالاها در بازار و مغازه‌ها و محاسبه آن نشان می‌دهد کالاهایی که ارز 28500 تومانی دریافت کرده‌اند با قیمت ارز آزاد به مردم فروخته می‌شود و اصناف نمونه‌های متعددی دراین باره سراغ دارند واعلام هم کرده‌اند.

 آمارهای رسمی هم می‌گوید که با وجود تخصیص میلیاردها دلار ارز به نرخ ترجیحی،قیمت کالاها و اقلام اساسی به طور مداوم رو به افزایش است؛ بنابراین مردم سودی از نرخ ارز ترجیحی نمی‌برند وفقط منت آن برسرشان است.

البته شاید گفته شود این امربه خاطر نبود سیستم منسجم و موثر نظارتی اتفاق افتاده اما کیست که نداند وقتی آب از سرچشمه گل آلود است ونظام چند نرخی و امضاهای طلایی نهفته در درون و مکانیسم آن، رانت‌های بزرگ و شیرینی چون باقلوا برای گروهی خاص ایجاد می‌ کند، از دست هر سیستم نظارتی چه کاری ساخته است.

لذا به نظر می‌رسد گروه یا گروه هایی که از فاصله نرخ رسمی تا بازار آزاد ارز سود می‌برند، منتفع اصلی تداوم سیاست ارز چند نرخی بوده و با نفوذی که دارند، به مخالفت‌ها با تک نرخی کردن ارز دامن می‌زنند.

تکلیف داستان پرآب چشم تخصیص ارز ترجیحی ونیمه ترجیحی به صنایع و تولیدکنندگان بخش خصوصی هم که بانک مرکزی مدعی تخصیص پروپیمان و بی‌مشکل آن است، با یک نظرخواهی ساده از اتاق بازرگانی مشخص می‌شود.