کلانشهر: شاهد وزیری مدیر مسئول پایگاه خبری تحلیلی گیل خبر در یادداشتی به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات نوشت: سوم ماه می‌(۱۴ اردیبهشت) روز جهانی آزادی مطبوعات است که در سال ۱۹۹۱ میلادی از سوی مجمع عمومی سازمان ملل با رویکرد برجسته سازی اهمیت آزادی اهالی مطبوعات و تاکید بر وظیفه ی کشورهای عضو سازمان ملل در حفاظت از این آزادی و مهیا کردن بستر آن آن بر اساس ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر نامگذاری شده است.

گرامیداشت روز جهانی آزادی مطبوعات شاید احترام به یکی از مهم‌ترین اصول  دنیای جدید است که بسیاری آن را ضامن امنیت و رشد یک جامعه توصیف می‌کنند و متاسفانه هنوز در بسیاری از نقاط جهان این اصل و احترام به رکن چهارم دموکراسی (مطبوعات و رسانه‌های آزاد) نادیده انگاشته می‌شود.

توماس جفرسون سومین رییس جمهور آمریکا و نویسنده اصلی بیانیه استقلال ایالات متحده آمریکا جمله‌ای درخور تامل در خصوص آزادی مطبوعات دارد؛ « امنیت زمانی برقرار می‌گردد که مطبوعات آزاد است و همگان قادر به خواندن ان هستند» حقیقت این جمله را می‌توان در نقش مطبوعات و رسانه‌های آزاد جهان در دسترسی و انتشار اخباری همچون جنایت علیه بشریت در جنگ رژیم صهیونیستی علیه مردم بی‌دفاع غزه و یا برخورد خشن پلیس آمریکا با دانشجویان متحصن حامی مردم فلسطین در دانشگاه کالیفرنیا بخوبی مشاهده کرد.

در سطح ملی نیز انتشار مستندات فساد و رانت برخی از افراد طی دهه‌های گذشته از سوی فعالین رسانه‌ای جناح حتی مختلف سیاسی منجر به آگاهی و ورود دستگاههای مسئول در جهت بازگرداندن اموال مردم و مجازات متخلفین و مفسدین شد و در سطح بومی نیز می‌توان گفت انتشار اسناد مزایده اموال شرکت شرکت دخانیات گیلان و پرسش و تعجب رسانه و افکار عمومی از قیمت اولیه بسیار پایین این اموال منجر به ورود بموقع دادگستری گیلان به این موضوع و افزایش بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومانی قیمت این اموال پس از کارشناسی مجدد و جلوگیری از حراج این املاک شد. (بیشتر بخوانید)

امروزه در جهان سه اصل مهم برای آزادی رسانه‌ها و مطبوعات به منظور دسترسی آزاد به اطلاعات وجود دارد که همه دولت‌ها فارغ از سلیقه‌های شخصی خود ملزم به رعایت آن‌ها هستند.

اصل اول آزادی مطبوعات حق انتشار آزاد است که به موجب این حق، افراد می‌توانند نشریه مورد علاقه خود را تاسیس کنند و به هر دلیلی نباید این اصل نادیده گرفته شود تا از تک صدایی رسانه‌ها و تریبون تک سویه برخی از جریانات سیاسی و اصحاب قدرت جلوگیری شود.

دومین اصل این آزادی، حق برخورداری از امنیت شغلی برای اهالی مطبوعات و رسانه است، امنیت شغلی که علی رغم قرار گرفتن این شغل در رده مشاغل پرخطر جهان همچنان از وضعیت مطلوبی بالاخص در کشورمان برخوردار نیست و این امر طی دهه‌های گذشته به شدت میل و علاقه افراد به تحصیلات آکادمیک روزنامه نگاری را کاهش داده است.

برخورداری از دادرسی عادلانه هنگام طرح دعاوی حقوقی علیه رسانه‌ها و مطبوعات نیز سومین اصل این آزادی محسوب می‌شود.

مادامی که تلاش برای رعایت حداکثری این سه اصل آزادی مطبوعات از سوی دولتها و تمامی افراد موثری یک جامعه مدنی صورت گیرد رسانه‌های آزاد به مثابه کانالی دوسویه میان دولتها و مردم بدل می‌گردند و می‌توانند از یک سو دولتمردان را از نیازها، توقعات و انتقادات افراد جامعه مطلع کنند و از سوی دیگر با شفاف سازی و انتقال ساده اطلاعات به مردم، اجرای تصمیم سازی‌های دولت را در محدوده قانون اساسی و ارزشها تسهیل کنند.

دولتها باید به این سطح از بلوغ سیاسی برسند که در صورت فعالیت آزادانه رسانه‌ها و دسترسی آزاد به اطلاعات، فساد کشف و عرصه بر مفسدان و رانت خواران تنگ می‌شود اما متاسفانه هرگاه نظارت دولتها بر اساس سلایق شخصی خود بر پیکره نحیف رسانه‌های آزاد و مستقل و دسترسی آزاد آنها به اطلاعات بیشتر بوده، ضریب فساد اجتماعی و اقتصادی و امنیتی نیز افزایش یافته است.

آنچه واضح است اینکه خبرهای خلاف واقع و غیرموثق و نسبت دادن آن به شخصیت‌های حقیقی و حقوقی، تهمت و افترا، نشر اکاذیب و... جرم هایی هستند که در صورت ارتکاب هریک از آن‌ها از سوی خبرنگاران، آن‌ها باید بعد از احراز جرم به دادگاه‌های مطبوعات معرفی شوند و با حضور وکیل و با تفهیم اتهام محاکمه شوند.  اما گاها شاهد آن هستیم که متاسفانه برخورد با مطبوعات و اصحاب رسانه در ایران بیش از آنکه در راستای قانون باشد، زیر تاثیر تفسیرهایی اعمال می‌شوند که برخی با استناد به توجیه‌های قانونی غلط و نادرست انجام می‌دهند.

نباید فراموش کنیم که ممکن است تزریق یک واکسن حتی تب و بیماری کوتاه مدتی را ایجاد کند اما ایمنی حاصل شده از تزریق این واکسن می‌تواند شفابخش نفوس بسیاری باشد.

به زعم اینجانب مسوولان ارشد کشور و به طبع آن مسئولان ارشد هر استان و شهر بجای ارعاب خبرنگاران و سو استفاده از موقعیت و جایگاه خود در راستای وادار به سکوت کردن مطبوعات در قبال گزارش تخلفات و یا ترک فعل ایشان باید با افزایش ظرفیت نقدپذیری خود این تب و التهاب را به جان بخرند تا به سلامت و ایمنی جمعی بعد از آن در جامعه تحت مدیریت خود نائل آیند.