کلانشهر: منظور از سقف حقوق، عدد 55 میلیون تومانی است که به عنوان یک سقف برای حقوق و مزایای کارکنان دولت در بودجه سال 1402 گنجانده شد. با اینکه آقای دستغیب اشاره‌ای نکرده که میزان دریافتی این 10هزار و 174 نفر چقدر بوده اما قدر مسلم این را می‌دانیم که در بدنه دولت سیزدهم کسانی بوده‌اند که سقف حقوق را شکسته و به اصطلاح «نجومی بگیر» شده‌اند.

اعتماد نوشت: پیش از این، غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه عنوان کرده بود که «افزایش حقوق مدیران در دولت سیزدهم جهش بسیار زیادی کرده است.» او گفته بود: « در دولت قبلی مدیری نبوده که حقوق ۱۰۰ میلیون بگیرد، اما افرادی با متوسط دریافت ماهیانه ۲۰۰ میلیون در این دولت حضور داشته‌اند.» دیوان محاسبات که نهاد نظارتی زیرنظر مجلس محسوب شده، وظیفه کنترل و نظارت بر اجرای بودجه‌های سنواتی و قوانینی را دارد که توسط مجلس تصویب می‌شود. اما به گفته رییس این دیوان، « نام دستگاه هایی که بیشتر از سقف تعیین شده در قانون بودجه ۱۴۰۲، حقوق و مزایا پرداخت کرده‌اند در دسترس دیوان محاسبات نیست.» بنابراین او از نهادهای دولتی درخواست کرده که این دستگاه‌ها به دادسرای دیوان معرفی شوند. آقای دستغیب همچنین خواستار شفافیت دقیق گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۲ درباره حقوق و مزایای دستگاه‌های کشور شده است. او گفته است: «پرداخت حقوق در شرکت‌های شبه دولتی و نیمه دولتی هم باید بررسی شود، اما در افکار عمومی فقط نام دستگاه‌های اجرایی در افکار عمومی مخاطب مطرح می‌شود.»

 

قانونی که اجرا نمی‌شود

براساس ضوابط اجرایی قانون بودجه 1402 در قالب تصویب نامه هیات وزیران که به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است، تمام دستگاه‌های دولتی تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۲ موظف به ثبت یا به روزرسانی تمامی اطلاعات کارکنان در سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) شده‌اند.

به عبارت دیگر، سامانه «سینا »برای شفافیت و مشخص کردن حقوق و مزایایی درست شده که قرار است به کارمندان و مدیران دولتی پرداخت شود، اما مشخص نیست که اگر این سامانه کارکرد درستی داشته، چرا بیش از 10 هزار نفر از مدیران دولتی دریافتی بالاتر از سقف 55 میلیون تومانی داشته‌اند و حتی به قول رییس قوه قضاییه، تا 200 میلیون تومان نیز حقوق و مزایا دریافت کرده‌اند؟ تا پیش از راه اندازی این سامانه، فرآیند پرداخت حقوق و مزایا به کارکنان دولت بسیار عجیب و غریب بوده است: به این صورت که ماهانه هر دستگاه دولتی بنا بر ردیف بودجه‌ای و اظهار خودش «یک عدد کلی از خزانه» دریافت می‌کرد و حقوق کارمندان و مدیران خود را می‌داد. این فرآیندی بود که به پرداخت حقوق و پاداش‌های کلان منجر شد و جنجال حقوق‌های نجومی را در سال 95 و 96 رقم زد. بنابراین راه اندازی سامانه «سینا » در بودجه 1400 گنجانده شد تا بدین ترتیب، حقوق مدیران و کارمندان دولت به طور مستقیم از خزانه واریز شود.

 

چند شرکت دولتی داریم؟

اصلا چند دستگاه دولتی داریم؟ تا پیش از راه اندازی سامانه «سینا» نهایت جزییاتی که در پاسخ به این سوال دریافت می‌کردید مربوط به پیوست سه قانون بودجه بود. یعنی عنوان حدود ۶۰ شرکت وجود داشت که یک صورت مالی داشتند. اما تصویری منسجم از شرکت‌ها تحت کنترل دولت وجود نداشت. در عمل شاید حتی خود یک وزیر نیز نمی‌دانست که چه شرکت هایی در زیر مجموعه آنها وجود دارد! اما هم اکنون مشخص شده که حدود ۶۰درصد بودجه کشور (حدود 3000 هزار میلیارد تومان) مربوط به شرکت‌های دولتی است. تعداد شرکت‌های دولتی موردنظر در گذشته بیش از ۳۰۰ شرکت بود اما امروز حدود دو هزار شرکت هستند که زیر مجموعه دولت قرار دارند. به طور مثال سازمان گسترش و نوسازی صنایع موسوم به ایدرو ۲۶۰ شرکت زیر مجموعه دارد. یا تامین اجتماعی ۲۵۰ و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) ۱۵۰ شرکت زیر مجموعه دارد و جالب اینکه این مسیر تازه در حال کشف است! قانون گذار برای پرداختی همه نهادهای دولتی قاعده پرداخت گذاشته است. برای دریافتی هر فرد در دولت برای سال جاری، عدد ۷۰ میلیون تومان تعیین شده است. ذی حساب‌ها، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی در هر شرکت دولتی حضور دارند و هیچ شرکت دولتی نمی‌تواند بیش از این رقم پرداخت کند و همه دریافتی یک فرد از اضافه کار تا حقوق نباید از سقف تعیین شده بیشتر باشد. اما به گفته مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی «حقوق‌های نجومی که امروز از آن می‌شنوید مربوط به شرکت هایی است که به نام دولت است. به طور مثال 5درصد ایران خودرو در اختیار دولت است. البته سهام‌های تودلی وجود دارد اما در عمل این شرکت دیگر دولتی نیست، بنابراین در خصولتی‌ها ممکن است حقوق‌های نجومی وجود داشته باشد که باید بررسی شود که آیا براساس وضعیت شرکت چنین رقمی منطقی هست یا خیر.»

 

حقوق‌های نجومی و فشار به منابع

به گفته رییس سازمان اداری و استخدامی « افزایش هر یک درصد حقوق کارمندان در بودجه عمومی دولت، ماهانه هزار میلیارد تومان هزینه دارد.» هنگام تصویب بودجه، جنجال زیادی برای «20 درصد» افزایش حقوق کارمندان دولت ایجاد می‌شود، اما کسی از حقوق‌های بالاتر از سقف بودجه حرفی نمی‌زند که به جیب مدیرانی می‌رود که نام و نشانی از آنها در دسترس نیست، چرا که به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس، بیش از ۸۳درصد از هزینه‌های جاری دولت به حقوق و دستمزد اختصاص پیدا می‌کند.

 

درخواست از رییس جمهور

در پایان این گزارش یک درخواست هم از آقای پزشکیان داریم. مسلم است که کارگزارانی در دستگاه اجرایی خدمت می‌کنند و ارزش خدمات آنها هم قطعا بیشتر از 70 میلیون تومان در ماه است. از جمله پزشکان متخصصی که در بیمارستان‌های دولتی کار می‌کنند و به قصد خدمت به طبقات اکثرا محروم اجتماعی حتی قید کار در بیمارستان‌های خصوصی را زده‌اند. یا مدیران متخصص و ارزش آفرینی که ثروت می‌آفرینند. اما زمانی که چنین فاصله‌ای بین حداقل حقوق و سقف پرداخت به وجود می‌آید، هستند کسانی که دست به سوءاستفاده از شرایط زده و قانون را هم دور می‌زنند. مدیران شرکت‌های دولتی و خصولتی که با استفاده از این مجوز قانونی و سقف تعیین شده عملا به شکاف و تبعیض‌های ناروا در دستگاه‌های اجرایی دامن می‌زنند که نه تنها عدالت را زیر پا می‌گذارند بلکه بهره وری در یک دستگاه عریض و طویل را نیز پایین می‌آورند. در واقع با این شیوه پرداخت‌ها، دیگر معیار و ملاک پرداختی نحوه کار و ارزش آفرینی نیست، بلکه مهم این است که در کجا و با چه عنوانی استخدام شوید. در کدام کشور صنعتی بین حداقل حقوق با سقف حقوق این میزان فاصله و شکاف وجود دارد؟ از آقای پزشکیان درخواست داریم با ورود مستقیم به چنین پرداختی هایی، از همین نقطه شروع کنند. جایی که با صدها شرکت تودلی و پیچیده، منابعی که با تورم موجود بسیار هم گران تمام می‌شوند؛ به نام برخی مدیران دولتی به غارت می‌روند.