کلانشهر: به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، ارز به عنوان یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های اقتصادی، در شکل دهی به تحولات اقتصادی نقش مهمی بر عهده دارد. چراکه نرخ ارز به طور مستقیم بر متغیرهای کلیدی اقتصادی مانند صادرات، واردات و سرمایه گذاری تأثیرگذار است و به همین دلیل، تغییر در نرخ ارز می‌تواند آثار گسترده‌ای بر اقتصاد در پی داشته باشد. در این میان موضوع چندنرخی بودن ارز به عنوان یکی از چالش‌های مهم اقتصادی طی چند سال گذشته در کشور مطرح بوده است.

ارز چندنرخی چگونه متولد شد؟

ارز ۴۲۰۰ تومانی از فروردین ماه سال ۱۳۹۷ وارد چرخه تجاری ایران شده ولی به تدریج باتوجه به فساد ناشی از اختصاص این ارز برای تمامی واردات، لیست پرداختی به کالاهای اساسی محدود شد و در نهایت فقط هفت قلم شامل گندم، جو، ذرت، روغن، دانه‌های روغنی، کنجاله سویا و همچنین بخشی از دارو و تجهیزات پزشکی مشمول بوده است. اما باتوجه به تغییر قیمت ارز در سال‌های اخیر و فاصله زیادی که با نرخ بازار آزاد داشت، از نمایندگان تا کارشناسان و مسئولان مربوطه بارها از این ارز به عنوان عاملی برای فساد در تجارت یاد کرده و از نرسیدن به سفره مردم سخن گفتند.

رشد قیمت ارز در بازار و سامانه نیما باعث شد رانت ارز ۴۲۰۰ سنگین‌تر شود، آن هم در شرایطی که کالای رسیده به دست مردم منطبق با نرخ ارز دریافتی نبود؛ بنابراین باگذشت زمان رانت این ارز و تصمیم برای حذف این فساد جدی‌تر می‌شد تا کنار گذاشته شدن ارز ۴۲۰۰ تومانی از چرخه اقتصادی ایران به صورت جدی تصویب و در نهایت در اسفند ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی ایران با حذف ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۱ موافقت کرد اما باز هم ارز چندنرخی به حیات خود ادامه داد.

تبعات چندنرخی بودن ارز

چندنرخی بودن ارز به عنوان یکی از موضوعات پیچیده و چالش برانگیز اقتصادی، نیازمند بازنگری و اصلاحات اساسی است. سیاست‌های ارزی باید به گونه‌ای تنظیم شوند که از ایجاد فساد و رانت جلوگیری کنند و به بهبود وضعیت اقتصاد کشور و تقویت صادرات کمک کنند. سیاست گذاران اقتصادی به منظور حمایت از مصرف کنندگان و کاهش فشار اقتصادی بر جامعه، اقدام به تخصیص ارز با نرخ‌های پایین‌تر به برخی از کالاها می‌کنند. هدف این رویکرد آن است که با ارائه ارز ارزان‌تر برای واردات کالاهای اساسی و موردنیاز، قیمت‌ها در بازار کنترل شود و به این ترتیب، فشار کمتری بر مصرف کنندگان وارد شود. اما تجربه نشان داده است، این سیاست‌ها در عمل به نتیجه مطلوب نمی‌رسد؛ ارزی که با نرخ پایین‌تر به واردکنندگان تخصیص داده می‌شود، لزوماً منجر به کاهش قیمت کالاها در بازار نمی‌شود و نهایتاً مصرف کننده نهایی از این حمایت بهره مند نمی‌شود.

یکی از مشکلات عمده‌ای که از چندنرخی بودن ارز ناشی می‌شود، ایجاد فرصت‌های رانت و فساد است. فاصله‌ای که بین نرخ‌های مختلف ارز ایجاد می‌شود، فضای مناسبی برای سوءاستفاده گران فراهم می‌کند. افراد و نهادهایی که به این ارزهای ارزان دسترسی دارند، می‌توانند از این اختلاف نرخ بهره برداری کنند و سودهای غیرمنطقی به دست آورند. این وضعیت نه تنها باعث افزایش نابرابری در جامعه می‌شود، بلکه به تضعیف شفافیت اقتصادی منجر می‌شود.

از سوی دیگر تفاوت میان نرخ ارز در بازار آزاد و نرخ ارز نیمایی، یک چالش بزرگ برای صادرکنندگان و واردکنندگان ایجاد کرده است. زمانی که تفاوت قیمت‌ها بین نرخ نیما و بازار آزاد افزایش پیدا می‌کند، شاهد کاهش تمایل به صادرات خواهیم بود. این مسئله به صورت مستقیم روی تراز تجاری کشور تأثیر منفی می‌گذارد و صادرات را دچار رکود می‌کند. نظام ارز چندنرخی انگیزه صادرکنندگان را کاهش می‌دهد، چرا که وقتی نرخ ارز در بازار آزاد بالاتر از نرخ نیما است، صادرکنندگان ترجیح می‌دهند درآمد خود را با نرخ بازار آزاد به دست بیاورند که این موضوع به کاهش صادرات کشور منجر می‌شود و در نهایت به زیان کل اقتصاد است.

برنامه دولت چهاردهم برای حذف ارز چندنرخی

آمارها حاکی از آن است که سال گذشته یک هزار و ۷۰۰ همت رانت به دلیل چندنرخی بودن ارز، توزیع و با سرکوب نرخ ارز کسری بودجه عظیم نزدیک به یک هزار همت به کشور تحمیل شد. براین اساس حرکت به سمت نظام تک نرخی ارز به دلیل آثار مخرب تعدد نرخ ارز بر اقتصاد کشور در ابعاد مختلف از سیاست‌های اقتصادی دولت چهاردهم است؛ این موضوع در تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ دولت به عنوان نخستین سند مالی دولت چهاردهم مد نظر قرار گرفته اما در واقع دولت برای پرهیز از هر تصمیم شوک آوری، از یک سو حفظ ارز ترجیحی و از سوی دیگر نزدیک کردن نرخ ارز نیما با بازار آزاد را در دستور کار خود قرار داد.

در این زمینه عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصاد و دارایی در حاشیه آخرین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران اظهار کرد که فاصله قیمت ارز نیمایی و آزاد باید در حدی که توجیه داشته باشد به حداقل برسد و به هم نزدیک شود؛ چراکه این اختلاف در حال حاضر توجیه ندارد و بسیار زیاد است.

سکان دار وزارت اقتصاد چندی پیش نیز در همایش بانکداری اسلامی گفته بود ما نمی‌توانیم هم زمان هم سیاست تثبیت نرخ ارز و هم سیاست رهاکردن نرخ بهره را داشته باشیم؛ چرا که این دو موضوع با یکدیگر در تناقض است و همخوانی ندارد. در این شرایط است که تورم ما تداوم دارد و شبکه بانکی نیز نمی‌تواند جوابگوی این مشکل باشد. سیاست ما این است که نرخ ارز نیما به بازار آزاد نزدیک شود؛ به عبارت دیگر در تلاش هستیم تا نرخ نیمایی را افزایش و نرخ بازار آزاد را کاهش دهیم.

در این راستا، باتدبیر وزارت اقتصاد، بازار ارز توافقی راه اندازی شده که سامانه نیما نیز به این بازار منتقل شده است. اقدام باهدف کاهش نوسانات ارزی، افزایش شفافیت و کاهش فساد در بازار ارز انجام شده است.

بازار ارز توافقی به عنوان یک ابزار جدید توسط بانک مرکزی راه اندازی شده است. این بازار با استفاده از سامانه جامع معاملاتی، تمامی فرایندهای قبل و بعد از معامله را پوشش می‌دهد و ارتباطات لازم با سایر سامانه‌ها را از طریق وب سرویس فراهم می‌کند. این سامانه باهدف تسهیل معاملات ارزی و کاهش ریسک‌های مرتبط با آن طراحی شده است.