کلانشهر: این روزها به دلیل گرانی و تورم، دولت و بانک مرکزی تحت فشارهای شدید قرار دارند. نمایندگان پارلمان هم به عنوان دفاع از حقوق مردم، دولت را مقصر وضع موجود دانسته و بر شدت فشارها افزوده‌اند. دولت هم تحت تأثیر این فشارها بسیاری از سیاست‌های اصلاحات ساختاری را کنار گذاشته و تسلیم اتخاذ تصمیمات موقتی برای کاهش التهابات شده است.

روزنامه اطلاعات با این مقدمه نوشت:به عنوان یک مثال دم دستی و حتی تعجب آور در سطح کلان درباره مسأله‌ای که به هیچوجه نباید در چنین سطحی محور مداخله باشد، یعنی کمبود سیب زمینی تصمیم گیری کرده و از جمله صادرات آن را ممنوع کرده است. 

عده‌ای هم در این آشفته بازار بدون اطلاع  و شناخت از اثرات نقدینگی و تورم و کسری بودجه بر کاهش ارزش پول ملی ما اظهارات خنده داری چون دلار ۲۰ هزار تومانی را بر سرزبان‌ها انداخته‌اند تا دولت بدون منطق اقتصاد مجدداً به امر موقتی روی آورده و به سرکوب فاجعه بار قیمت ارز  تن در دهد. همه اینها و صدها مورد تصمیم گیری نظایر آنها را می‌توان در قالب سیطره عوامگرایی و عوام زدگی بر نظام تصمیم سازی دسته بندی کرد که در تباین وظیفه حکمرانی عاقلانه و حرکت در جهت رفاه و رفع مشکلات جامعه قرار دارد.

حال چند سوال: 

۱ـ چرا در سال‌های ۱۴۰۲ و ۶ ماهه ۱۴۰۳ که قیمت ارز خارجی ثابت بود، شاهد تورم ۴۰ درصدی بوده‌ایم؟ اگر تورم صرفاً به دلار وابسته است، به چه دلیل سفره مردم به اندازه ۴۰ درصد کوچک‌تر شد؟

۲ـ چرا هر وقت قیمت یک کالای صنعتی تولید داخل یا یک کالای کشاورزی که مستقیماً به تولید و اشتغال ملی چه در بخش صنعت و چه در بخش کشاورزی مرتبط است دچار گرانی می‌شود، به مراتب و به شدت پرصداتر و بلندتر بازتاب پیدا می‌کند؟ تا جایی که حتی نظام تصمیم گیری کلان کشور را به اتخاذ تصمیمات آنی و شتابزده وا می‌دارد. به عنوان نمونه‌های دم دستی اخیر، ممنوعیت صادرات سیب زمینی یا لزوم واردات آن و در نمونه‌ای دیگر واردات برنج خارجی آن هم با ارز ترجیحی؟ 

۳ـ آیا عوامل یا تنها عامل تورم در جامعه، سیب زمینی و هویج و برنج و... هستند؟ 

آیا کسی بررسی کرده است که در طول سه سال گذشته، ثبات قیمت برنج به خاطر واردات برنج با ارز رانتی چه بر سر کشاورزی شمال و صدها هزار برنجکار شمالی آورده است؟ و حال آیا دست‌های پیدا و پنهان مافیای واردات و متقاضیان ارز رانتی را در  فریادهای  وامستضعف ها و وا اسلاما و وا محرومان این روزها نمی‌بینند؟ چه کسی ضمانت می‌کند که حتی افزایش شدید و یکباره قیمت آن، کار دلالانی که از این آشفته بازار سود می‌برند نباشد؟ و آیا راه حل آن واردات گسترده برنج با ارز ترجیحی و وارد کردن آخرین ضربه‌ها به صنعت برنجکاری شمال کشور و بیکاری صدها هزار شاغل این بخش و تکه پاره کردن مهمترین اراضی کشور برای ویلاسازی و به خطر افتادن امنیت غذایی آیندگان است؟

بی‌تردید هیچکس  از هیچ گرانی دفاع نمی‌کند. همگی وضع معیشتی و انبوه فشارها و سختی‌های اقتصادی را می‌دانیم. آستانه تحمل اکثریت جامعه هم در رابطه با تورم موجود هر روز پایین می‌آید اما راه حل رسوخ و سیطره عوامزدگی بر نظام تصمیم گیری و حکمرانی نیست.

یادمان نرود که قیمت گذاری دستوری حفظ نظام چند نرخی ارز، ارز ترجیحی، کسری بودجه دولت، ارزپاشی‌های بی‌نتیجه، سرکوب‌های غیرعلمی، تصمیم گیری‌های شتابزده،صدور دستورات آنی و بدون در نظر گرفتن عواقب آن ونگاه عوامانه به تولید و اقتصاد و عوامل اصلی و ایجابی تورم چه بلایی بر سر تولید ملی و اقتصاد بخش کشاورزی و اشتغال مولد آورده وچه بستر گسترده‌ای برای رانت، فساد، رونق دلالی و واسطه گری و تراز تجاری و بازرگانی کشور  فراهم کرده است.

کار نظام و دولت، برنامه ریزی درست و ثبات در برنامه ریزی و تصمیم داشتن، نگاه کلان و نه خرد و موقتی در اداره جامعه و حل ریشه‌ای بحران هاست و نیز یادمان باشد دیگر آنقدر درآمد ارزی نداریم که با تزریق پول نفت بتوانیم بر همه کاستی‌ها و ترک فعل‌ها و بحران‌های موقتی حتی در کوتاه مدت فائق آییم.