کلانشهر: عبدالرضا مهاجری نژاد، سرپرست هیأت باستان شناسی محوطه «خان باجی سرا» گفت: هدف از این کاوش، تهیه مدارک ثبتی به منظور ثبت جهانی منظر فرهنگی ماسوله بوده است که به پیدایش محوطه استقراری و کارگاه ذوب فلز آهن اسفنجی منجر شده است.

این باستان شناس اظهار کرد: علاوه بر کسب اطلاعات و مدارک و شواهد عالی از مراحل چهارگانه ذوب سنگ آهن تا استحصال آهن اسفنجی، مدارکی درباره استحصال و ساخت سایر فراورده‌ها از جمله شیشه سیلیس و مس در مرکز دپوی دورریزها در ترانشه ۳ یافت شد که بسیار با اهمیت است، همچنین حجم عظیم سرباره‌های فلز آهن و دمی‌ها و هواکش‌های سفالی نشان دهنده تداوم و برپایی کارگاه در یک بازه زمانی طولانی بوده است.

او افزود: با توجه به شواهد و مدارک و مواد فرهنگی و مقایسه اولیه تطبیقی کوره فلزگری «خان باجی سرا» مربوط به اواخر سلجوقی و بیشتر تحت تاثیر و تأثر آسیای مرکزی است.  

 

سرپرست هیأت باستان شناسی محوطه «خان باجی سرا» گفت: ۵ نفر از اساتید و دانشجویان با تخصص علوم میان رشته‌ای دانشگاه علوم و اکادمیک چین به مدت دو هفته در این کاوش حضور داشتند.

کاوش در محوطه «خان باجی سرا» به پیشنهاد اداره کل امور پایگاه‌های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و در همکاری اداره کل میراث فرهنگی گیلان و امور پایگاه ماسوله با مجوز پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری انجام شده است.

 

باستان شناسان که چندین سال است به صورت پراکنده و مقطعی روی  ماسوله کار کرده‌اند، در جست وجوی یافتن پاسخ علمی و دقیق برای این پرسش‌ها و کشف ردپای صنعت فلزکاری ماسوله در مناطق همجوار هستند. آنها می‌خواهند بدانند انگیزه اینکه ماسوله‌ای ها در ارتفاع ۲۵۰۰ متری فلزکاری و کوره ذوب فلز داشتند، چه بوده است؟

ماسوله در ۲۵ کیلومتری جنوب غربی شهرستان فومن در استان گیلان قرار دارد. روستای پلکانی ماسوله سال ۱۳۵۴ با شماره ۱۰۹۰ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید و ثبت جهانی آن از سال ۱۳۹۰ در دستور کار قرار گرفت. ماسوله سال ۲۰۰۷ در میراث تاریخی یونسکو به طور موقت ثبت شد. این پرونده در سال ۲۶ شهریور ۱۴۰۲ (۱۷ سپتامبر ۲۰۲۳) در چهل و پنجمین اجلاس کمیته میراث جهانی یونسکو (UNESCO) بررسی شد اما پرونده با نظر ایکوموس (شورای بین المللی ابنیه و محوطه‌ها و بازوی مشورتی یونسکو) دیفر شد. با رایزنی ایران و نظر کمیته میراث جهانی یونسکو این فرصت به ایران داده شد تا با رفع ابهام‌ها، این پرونده را بدون درنظر گرفتن محدودیت سهمیه سالانه کشورها، دوباره برای بررسی به یونسکو فرستاده شود.