کلانشهر: طبق آخرین پیگیری‌ها، قرار است به زودی نشستی با حضور وزیر دادگستری و جمعی از حقوقدانان، دانشگاهیان و فعالان رسانه‌ای و سیاسی برگزار شود تا دیدگاه‌های مختلف درباره این لایحه به بحث گذاشته شود.

یک منبع آگاه به شرق گفته است که رئیس جمهور نیز موافقت کرده است که نتیجه این نشست و اجماع نخبگان به عنوان مبنای تصمیم نهایی دولت در نظر گرفته شود. به گفته او، در صورت اجماع بر استرداد و خروج لایحه از دستور کار مجلس، دولت آن را خواهد پذیرفت.

این در حالی است که لایحه یادشده طی روزهای گذشته واکنش‌های متعددی را برانگیخته و بسیاری آن را در تعارض با اصل آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات دانسته‌اند. حال به نظر می‌رسد دولت در تلاش است با گفت وگو و مشارکت نخبگان، مسیر اصلاح یا بازنگری احتمالی در محتوای این لایحه را هموار کند