حذف یارانه برخی کارگران با قبول تراکنشهای بانکی کارفرمایان
گلپور با اشاره به دلایل این اشتباه توضیح داد:یکی از مشکلات اساسی، استفاده برخی کارفرمایان از حسابهای بانکی کارگران برای انجام نقل وانتقالات مالی است. کارفرما به منظور فرار مالیاتی یا کاهش تعهدات، پولهای کلان را از حساب کارگر عبور میدهد. در نتیجه، سامانه وزارت کار این کارگر را فردی با تراکنش بالا میبیند و او را در دهکهای پردرآمد قرار میدهد. این یک استثمار نوین است؛ چراکه کارگر در حالی قربانی این تخلف میشود که هیچ نقشی در آن ندارد.
وی با بیان اینکه کارگران برای حفظ شغل خود مجبور به سکوت هستند، گفت:کارگر میداند اگر اعتراض کند، با خطر بیکاری روبه رو میشود. بنابراین، ترجیح میدهد حتی یارانهاش قطع شود، اما نان روزانهاش را از دست ندهد. این شرایط به هیچ وجه عادلانه نیست و نشان میدهد دهک بندی فعلی از واقعیت معیشت کارگران فاصله زیادی دارد.
گلپور در ادامه به ضعف بازرسی وزارت کار هم اشاره کرد و افزود:عدم بازرسی دقیق وزارت کار، ظلمی مضاعف در حق کارگران است. بسیاری از کارگرانی که امروز از یارانه محروم شدهاند، حتی قرارداد کاری ندارند. این دسته از کارگران نه بیمه دارند و نه امنیت شغلی، و عملاً از حقوق قانونی خود محروم ماندهاند. وقتی کارگری قرارداد ندارد و از حداقل حمایت قانونی بیبهره است، قطع یارانه هم سفره او را کوچکتر و زندگیاش را سختتر میکند.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران به موضوع ناچیز بودن مبلغ یارانه هم اشاره کرد و افزود:یارانه نقدی نه تنها هزینههای اساسی را پوشش نمیدهد، بلکه بسیاری از کارگران مجبورند همان مبلغ اندک را برای پرداخت اقساط بانکی هزینه کنند. عملاً یارانه برای کارگر خرج نان شب یا قسط وام میشود. حالا با قطع آن، فشار مضاعفی بر سفرههای کارگری وارد شده است.
وی ادامه داد:باید توجه داشت که حذف یارانه مساوی با محرومیت از کالابرگ الکترونیکی هم هست. کالابرگ برای کارگران یک کمک واقعی در خرید کالاهای اساسی مانند روغن، برنج و گوشت است. قطع این امکان به معنای کاهش شدید توان خرید خانوادههای کارگری است و این موضوع امنیت غذایی آنان را تهدید میکند.
گلپور در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد:بارها به وزارت کار هشدار دادهایم که دهک بندی بر اساس تراکنش بانکی یا مالکیت خودرو و خانه نمیتواند تصویر واقعی معیشت کارگران را نشان دهد. بسیاری از کارگران در خانههای اجارهای زندگی میکنند و با دستمزد حداقلی روزگار میگذرانند. آنها نه تنها سرمایه دار نیستند، بلکه بعضاً بدهکارند. انتظار ما این است که وزارت کار در نظام شناسایی دهکها بازنگری جدی انجام دهد.
وی گفت:کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران خواستار تشکیل کارگروهی ویژه با حضور نمایندگان کارگری برای بررسی موارد حذف یارانه است. ما معتقدیم هیچ کارگری که زیر بار قسط، اجاره خانه و هزینههای زندگی خم شده، نباید قربانی خطاهای آماری و بیتوجهی اداری شود. اصلاح این روند، یک ضرورت فوری است.
//=normalizeText($row['content']) ?>