کلانشهر: در پی انتقادهای مطرح شده از سوی فعالان بخش خصوصی نسبت به نحوه تخصیص ارز توسط بانک مرکزی، اعضای اتاق بازرگانی ایران همراه با جمعی از فعالان اقتصادی، جلسه‌ای را با حضور رئیس جمهور، اعضای هیئت دولت و مسئولان بانک مرکزی برگزار کردند. محور اصلی این نشست بررسی سیاست‌های ارزی بانک مرکزی و چالش‌های پیش روی واردات و صادرات بود.

 

این جلسه در شرایطی برگزار شد که نوسانات نرخ ارز و مشکلات ارزی طی ماه‌های اخیر، فشار قابل توجهی بر فعالان اقتصادی وارد کرده است. یکی از نکات کلیدی مطرح شده در این نشست، ضرورت یکسان سازی نرخ ارز بود؛ صمد حسن زاده- رئیس اتاق ایران - پیشنهاد کرد حرکت تدریجی و با شیب ملایم به سمت ارز تک نرخی دنبال شود، البته بدون حذف ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی.

وی همچنین پیشنهاد تشکیل «شورای عالی مشورتی مقابله با تحریم» و «شورای ثبات اقتصادی» را به دولت ارائه کردند. رئیس جمهور در پاسخ به این پیشنهادات اعلام کرد که وزیر اقتصاد مسئولیت اصلاح فرآیندهای گمرکی و فعالیت بنادر را بر عهده خواهد گرفت و تلاش می‌شود با بهره گیری از تجربیات موفق بین المللی، مسیر اصلاحات تسهیل شود.

در بخش دیگری از نشست، رئیس جمهور به مشکلات تخصیص ارز اشاره کرد و تاکید داشت که دریافت ارز نباید بر پایه ارتباطات و رابطه بازی باشد، بلکه باید به تولیدکنندگان واقعی تعلق گیرد. وی همچنین از همکاری بخش خصوصی برای اصلاح سیاست‌های ارزی استقبال کرد.

عبدالله مهاجر دارابی - عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران - ضمن تاکید بر اهمیت باور دولت و بانک مرکزی به بخش خصوصی، سیاست‌های فعلی ارزی را ناکافی دانست و خواستار تغییر آنها برای گشایش اقتصادی شد.

اعضای اتاق بازرگانی همچنین نشستی با محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی داشتند که طی آن رئیس بانک مرکزی از تشکیل کارگروه مشترک با حضور نمایندگان بخش خصوصی و بانک مرکزی خبر داد تا مسائل و موانع فعلی دقیق‌تر بررسی و راهکارهای مناسبی ارائه شود.

فرزین افزود: سیاست‌های ارزی و تامین مالی به گونه‌ای تنظیم خواهد شد که مشکلات ناشی از مسائل سیاسی و امنیتی گذشته رفع شده و رشد اقتصادی از سر گرفته شود.

نمایندگان بخش خصوصی در این جلسه تاکید کردند که سیاست‌های ارزی فعلی با واقعیت‌های منابع و مصارف همخوانی ندارد و زمان تغییر آن فرا رسیده است. کیوان کاشفی، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، پیشنهاداتی شامل افزایش تدریجی نرخ ارز ترجیحی، ایجاد فاصله منطقی میان نرخ‌های ارز در تالارهای مختلف و طراحی پلتفرمی برای واردات بدون انتقال ارز را مطرح کرد.

در پایان، این جلسه نشان داد که اصلاح سیاست‌های ارزی نیازمند تعامل مستمر و همکاری نزدیک میان دولت و خصوصا بانک مرکزی با بخش خصوصی است تا بتوان به تدریج بازار ارز را تثبیت و زمینه رونق اقتصادی را فراهم کرد.