کلانشهر: افزایش قیمت‌ها، کاهش قدرت خرید مصرف کنندگان و افت کیفیت خودروهای داخلی، تنها بخشی از پیامدهای این وضعیت است؛ شرایطی که هر بار با طرح موضوع «واردات خودرو» بار دیگر به صدر اخبار بازمی گردد، اما در عمل کمتر به نتیجه‌ای پایدار منتهی شده است.

تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد که واردات خودرو بیش از آنکه یک تصمیم اجرایی ساده باشد، به گرهی چندلایه در سیاست گذاری اقتصادی کشور تبدیل شده است. 

در آستانه بررسی لایحه بودجه سال آینده، بار دیگر بحث بازنگری در سیاست‌های مرتبط با واردات خودرو و تنظیم بازار به جریان افتاده است.

 این بار اما تأکید بیشتری بر طراحی سازوکارهای شفاف، قابل اجرا و مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی دیده می‌شود؛ رویکردی که تلاش دارد هم زمان به چند هدف یعنی افزایش عرضه برای کنترل قیمت‌ها، ایجاد فضای رقابتی برای ارتقای کیفیت تولید داخلی و در عین حال، حفظ اشتغال و جلوگیری از تضعیف صنایع وابسته پاسخ دهد.

در حالی که بازار خودرو طی سال‌های اخیر با نوسانات شدید قیمتی، کاهش عرضه و نارضایتی مصرف کنندگان مواجه بوده، زمزمه هایی از تغییر سازوکار واردات خودرو در سال جدید شنیده می‌شود؛ موضوعی که عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵  در مجلس، از آن به عنوان یکی از محورهای جدی پیگیری در کمیسیون تلفیق یاد می‌کند.

حسنعلی محمدی با اشاره به بررسی‌های انجام شده در مجلس می‌گوید: در حوزه خودرو، به ویژه واردات، اتفاقات جدیدی در حال رخ دادن است و به طور کلی سازوکارها در حال تغییر است. این تغییرات می‌تواند خبر خوبی باشد، به شرط آنکه به درستی طراحی و اجرا شود.

به گفته نماینده فسا، واردات خودرو در سال گذشته با موانع متعددی روبه رو بود؛ از رفت وبرگشت‌های طولانی آیین نامه‌ها میان دولت، مجلس و مجمع تشخیص گرفته تا عدم تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی.

 وی در این باره توضیح می‌دهد: دولت سال گذشته درگیر تنظیم آیین نامه بود و این فرآیند با تأخیر و ناهماهنگی همراه شد. از سوی دیگر، ارزی که قرار بود به واردات خودرو اختصاص پیدا کند، عملاً تأمین نشد و همین مسئله باعث شد واردات به نتیجه مطلوب نرسد.

 

عزم کمیسیون تلفیق برای اصلاح سازوکار

محمدی  با بیان اینکه امسال نگاه متفاوتی در مجلس شکل گرفته است، یادآور می‌شود: کمیسیون تلفیق مصمم است با تدوین یک جدول مشخص، همه مؤلفه‌های مؤثر در واردات خودرو را در کنار هم ببیند؛ از میزان ارز مورد نیاز و روش‌های تأمین آن گرفته تا حقوق ورودی، حقوق گمرکی و عوارض. هدف از این اقدام، افزایش عرضه خودرو و ایجاد تعادل در بازار عنوان می‌شود.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ در مجلس معتقد است که در صورت تحقق واردات، بخشی از تقاضای انباشته پاسخ داده خواهد شد و این موضوع می‌تواند فضای رقابتی ایجاد کرده و کیفیت تولید خودروهای داخلی را افزایش دهد. با این حال، محمدی هشدار می‌دهد که این مسیر باید با دقت طی شود تا به صنایع داخلی آسیب نرسد.

 

نگرانی از آسیب به زنجیره تولید داخلی

نماینده فسا با اشاره به ضریب بالای اشتغال در صنعت قطعه سازی و خودروسازی می‌گوید: تولید قطعات و خود خودرو یک زنجیره به هم پیوسته است و اگر این زنجیره دچار اختلال شود، می‌تواند برای اشتغال و صنعت داخلی مشکل ساز شود. به همین دلیل همه این عوامل باید هم زمان در تصمیم گیری‌ها لحاظ شود.

محمدی با اشاره به اینکه بررسی واردات خودرو به سطح کارشناسی تری رسیده است از برگزاری جلساتی با حضور بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، کمیسیون صنایع و کمیسیون تلفیق خبر می‌دهد که در آن‌ها دیدگاه‌های متفاوتی مطرح شده است. 

وی می‌گوید: این نظرات در حال جمع بندی است و قرار است نتیجه آن در قالب بودجه سال ۱۴۰۵ ارائه شود تا پس از بررسی در صحن علنی مجلس، به قانون تبدیل و ابلاغ شود.

 

واردات محدود به چین نیست

این نماینده مجلس در پاسخ به نگرانی‌ها درباره محدود شدن واردات به خودروهای چینی تصریح می‌کند: واردات خودرو صرفاً از چین نخواهد بود و از سایر کشورها نیز انجام می‌شود. این واردات شامل خودروهای سواری است و در حوزه خودروهای سنگین مانند کشنده‌ها و اتوبوس‌ها نیز آیین نامه‌های جداگانه‌ای وجود دارد که در حال اجراست.

نماینده فسا در بخش دیگری از سخنان خود به سیاست‌های ارزی کشور می‌پردازد و می‌گوید: ارز ترجیحی در اغلب بخش‌ها حذف شده و سیاست حرکت به سمت ارز تک نرخی با تلورانس محدود در دستور کار قرار گرفته است.

به باور وی، این سیاست می‌تواند از رانت و فساد جلوگیری کرده و نظم اقتصادی ایجاد کند، هرچند شرط موفقیت آن، تخصیص به موقع ارز به واردکنندگان و تولیدکنندگان است.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ در مجلس یادآور می‌شود: در حال حاضر تنها حوزه دارو از ارز ترجیحی استفاده می‌کند و سایر بخش‌ها با ارز آزاد فعالیت می‌کنند؛ موضوعی که می‌تواند به شفافیت اقتصادی کمک کند.

در شرایطی که تحریم‌ها همواره به عنوان یکی از موانع تجارت خارجی مطرح می‌شوند، محمدی نظر متفاوتی دارد و تأکید می‌کند: ما مشکل تحریم در واردات خودرو نداریم. هم اکنون نیز شرکت‌های مختلف در شرایط تحریمی اقدام به واردات خودرو می‌کنند. محدودیت‌ها بیشتر در حوزه فروش نفت و برخی مبادلات خاص است، نه خود واردات خودرو.