کلانشهر- رضا عاطفی: بر اساس اعلام مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه در فروردین ۱۴۰۵ به ۷۳.۵ درصد رسیده است. به زبان ساده، یعنی یک خانوار برای خرید همان سبد کالا و خدماتی که فروردین سال گذشته تهیه می‌کرد، حالا باید به طور متوسط بیش از ۷۰ درصد بیشتر هزینه کند. این نوع تورم، فشار را به صورت مستقیم و لحظه‌ای به زندگی منتقل می‌کند؛ چون مقایسه با «سال قبل» است، نه میانگین‌های بلندمدت. در چنین وضعی، دستمزد هم اگر افزایش پیدا کند، به سختی می‌تواند فاصله ایجاد شده را جبران کند.

در کنار تورم، بیکاری هم روند نگران کننده‌ای پیدا کرده است. به گفته معاون وزیر کار، جنگ اخیر به از دست رفتن بیش از یک میلیون شغل و بیکاری مستقیم و غیرمستقیم حدود دو میلیون نفر انجامیده است. افزایش ثبت نام‌ها برای بیمه بیکاری و فشار بر بازار کار، نشانه‌ای از همین وضعیت است؛ بازاری که نه تنها ظرفیت جذب نیروی جدید ندارد، بلکه در حال از دست دادن بخشی از نیروهای موجود هم هست.

در این میان، دولت تلاش کرده با ابزارهایی مثل کالابرگ بخشی از فشار معیشتی را کنترل کند. این سیاست در کوتاه مدت می‌تواند به تأمین حداقل کالاهای اساسی کمک کند و نمی‌توان آن را نادیده گرفت. با این حال، تداوم چنین حمایت هایی در شرایطی که منابع دولت به شدت درگیر هزینه‌های جنگ و کاهش درآمدهاست، یک پرسش مهم را ایجاد می‌کند: تأمین مالی این سیاست‌ها تا چه حد بدون اثر بر پایه پولی و در نتیجه تورم امکان پذیر است؟ تجربه سال‌های گذشته نشان داده هر جا تعادل منابع و مصارف به هم خورده، فشار آن در نهایت در سطح قیمت‌ها خود را نشان داده است؛ بنابراین این نگرانی وجود دارد که همین مسیر در ماه‌های پیش رو هم ادامه پیدا کند.

از طرف دیگر، یکی از بخش هایی که کمتر در روایت‌های رسمی دیده می‌شود، کارگران و شاغلان اقتصاد دیجیتال هستند. قطعی بیش از ۵۰ روزه اینترنت بین الملل، عملاً بخش قابل توجهی از این اقتصاد را متوقف کرد. طبق اعلام وزیر ارتباطات، این وضعیت روزانه حدود ۵۰۰ میلیارد تومان به هسته اقتصاد دیجیتال و نزدیک به ۵ هزار میلیارد تومان به کل اقتصاد خسارت وارد کرده است. این اعداد وقتی در کنار برآورد اشتغال حدود ۱۰ میلیون نفر در این حوزه قرار می‌گیرد، تصویر روشن تری از ابعاد ماجرا می‌دهد: از دست رفتن ارتباط با مشتریان خارجی، توقف پرداخت‌های ارزی، از کار افتادن ابزارهای کاری و حتی آسیب به اعتبار کسب وکارها. برای بخشی از نیروی کار، این یعنی بیکاری بی‌سروصدا.

در بخش تولید و خدمات سنتی هم وضعیت ساده نیست. افزایش هزینه‌های نیروی انسانی از جمله رشد قابل توجه هزینه بیمه و دستمزد در حالی اتفاق افتاده که درآمد بسیاری از بنگاه‌ها به دلیل رکود و اختلالات ناشی از جنگ کاهش یافته است. نتیجه، وضعیتی دوطرفه است:
کارفرما توان پرداخت کامل هزینه‌ها را ندارد و به سمت تعدیل یا اشتغال غیررسمی می‌رود؛
کارگر هم یا شغل خود را از دست می‌دهد یا بدون پوشش بیمه‌ای به کار ادامه می‌دهد.
در هر دو حالت، هر دو طرف متضرر می‌شوند.

البته دولت برای کاهش این فشار، بسته هایی هم در نظر گرفته است؛ از جمله پرداخت وام ۲۲ میلیون تومانی به ازای هر کارگر بیمه شده برای کارگاه‌های کوچک (۲ تا ۵ نفر). این اقدام در اصل با هدف حفظ اشتغال طراحی شده، اما گزارش‌ها نشان می‌دهد در اجرا، از جمله در سامانه ثبت نام و دسترسی بنگاه‌ها، اختلال هایی وجود داشته و همه واحدهای مشمول نتوانسته‌اند از آن استفاده کنند. در شرایطی که سرعت تصمیم گیری برای بقا مهم است، همین وقفه‌ها می‌تواند اثرگذاری سیاست را کاهش دهد.

در سطح کلان‌تر هم باید توجه داشت که صنایع بزرگ از جمله فولاد و پتروشیمی که بخشی از مالکیت آن‌ها در اختیار نهادهای عمومی و صندوق‌های بازنشستگی است، خود تحت فشار این شرایط قرار دارند. هرچند برخی از این بنگاه‌ها اعلام کرده‌اند که به سمت تعدیل نیرو نرفته‌اند، اما زنجیره‌های وابسته و بنگاه‌های کوچک‌تر چنین توانی ندارند و فشار به لایه‌های پایین‌تر بازار کار منتقل می‌شود.

مجموع این شرایط یک واقعیت را پررنگ می‌کند: فشار اقتصادی امروز، فقط به یک گروه محدود نیست؛ از کارگر کارخانه تا نیروی استارتاپی، از کارگاه کوچک تا بنگاه بزرگ، همگی درگیر نوعی ناپایداری شده‌اند.

روز جهانی کارگر امسال، بیش از هر چیز یادآور همین وضعیت است؛
و این که اگر برای حفظ اشتغال و قدرت خرید، راهکارهای قابل اجرا و پایدار پیدا نشود، فاصله میان هزینه‌های زندگی و درآمد، باز هم بیشتر خواهد شد، فاصله‌ای که هم برای نیروی کار و هم برای کل اقتصاد، تبعات بلندمدت خواهد داشت.