نماینده لنگرود در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بانک مرکزی بهتر است تمرکز خود را بر تنظیم گری حوزههای پولی و بانکی معطوف کند، افزود: خروج از صلاحیت قانونی، آثار و نتایج مخربی برای نظام اقتصادی و حقوقی کشور به همراه خواهد داشت.
لاهوتی ادامه داد: شورای عالی فضای مجازی، که جایگاه سیاست گذاری و شأن فراقوهای در حوزه فضای مجازی دارد، مصوبهای به نام «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» دارد که در آن وزارت اقتصاد موظف به تدوین و ارائه نظام نامه شده و کمیسیون عالی تنظیم مقررات باید آن را تصویب کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که مسئولیت رمز داراییها با وزارت اقتصاد است، گفت: البته شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی نیز در جایگاهی که رهبری برای آنها تعیین کردهاند، باید سیاستهای کشور در مواجهه با این موجودیتها را تعیین کرده و مشکلات میان تنظیم گران بخشی هر حوزه را برطرف کنند.
وی افزود: همچنین مرکز ملی فضای مجازی وظیفه دارد بر عملکرد تنظیم گران مرتبط با حوزههای فضای مجازی نظارت داشته باشد و ساماندهی لازم را انجام دهد.
لاهوتی تأکید کرد: ما در مجلس نیز از جایگاه نظارتی خود پیگیر نظارت بر دستگاهها و تنظیم گران هستیم و در تلاشیم تا با شورا و مرکز هماهنگیهای لازم و دوطرفه برای قانون گذاری این حوزه داشته باشیم.
وی در پایان گفت: در واقع، بانک مرکزی به لحاظ قانون گذاری گزینه ورود به این حوزه نیست و ترکیبی از چند نهاد برای تنظیم گری این حوزه پای کار هستند. نهادها و دستگاههای دولتی باید با دقت عمل بیشتر و تمکین به قانون، به فعالیت و تنظیم گری در حوزههای اقتصاد دیجیتال بپردازند.
//=normalizeText($row['content']) ?>