یک منبع آگاه به شرق گفته است که رئیس جمهور نیز موافقت کرده است که نتیجه این نشست و اجماع نخبگان به عنوان مبنای تصمیم نهایی دولت در نظر گرفته شود. به گفته او، در صورت اجماع بر استرداد و خروج لایحه از دستور کار مجلس، دولت آن را خواهد پذیرفت.
این در حالی است که لایحه یادشده طی روزهای گذشته واکنشهای متعددی را برانگیخته و بسیاری آن را در تعارض با اصل آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات دانستهاند. حال به نظر میرسد دولت در تلاش است با گفت وگو و مشارکت نخبگان، مسیر اصلاح یا بازنگری احتمالی در محتوای این لایحه را هموار کند
//=normalizeText($row['content']) ?>