اعتراض به ممنوعیت حجاب در مدارس آذربایجان؛ تشدید بازداشت‌ها در سایه حکومت اقتدارگرای علی‌اف/دسترسی به اینستاگرام، تیک‌تاک و ایکس محدود شد
اختصاصی کلانشهر: محدودیت حجاب در مدارس دولتی جمهوری آذربایجان طی روزهای گذشته به اعتراض دانش‌آموزان، خانواده‌ها و معلمان انجامیده و گزارش‌های تازه از بازداشت معترضان، صدور احکام حبس اداری، اخراج یک معلم زن و نامعلوم بودن محل حضور یک فعال مدنی حکایت دارند. این مناقشه در کشوری با بیش از ۱۰ میلیون نفر جمعیت و اکثریتی مسلمان، در شرایطی شدت گرفته که الهام علی‌اف بیش از دو دهه است قدرت را در اختیار دارد؛ حکومتی که نهادهای بین‌المللی آن را اقتدارگرا توصیف کرده‌اند و درباره محدودیت رقابت انتخاباتی، سرکوب مخالفان، فساد و تمرکز قدرت در خانواده حاکم هشدار داده‌اند.
محدودیت حجاب چگونه به اعتراض در مدارس آذربایجان انجامید؟
مناقشه بر سر حجاب در مدارس جمهوری آذربایجان پس از اجرای مقررات جدید پوشش دانش‌آموزان و کارکنان آموزشی شدت گرفت. دولت این مقررات را با استناد به سکولار بودن نظام آموزشی و لزوم رعایت لباس متحدالشکل توجیه می‌کند؛ اما گزارش‌های رسانه‌ای از ممانعت از ورود برخی دختران محجبه به کلاس‌های درس و اعتراض دانش‌آموزان و خانواده‌های آنان حکایت دارد.
بر اساس گزارش‌های منتشرشده در اکتبر ۲۰۲۶،(مهرماه) در چند مدرسه در باکو و مناطق دیگر، دانش‌آموزان در حمایت از هم‌کلاسی‌های محجبه خود از حضور در کلاس خودداری کرده یا در مقابل مدارس تجمع کرده‌اند. در مقابل مدرسه شماره ۶۹ باکو، معترضان بنری با مضمون «حجاب مانع تحصیل نیست» در دست داشتند. در شهرستان ماسالی نیز گزارش‌هایی از اعتراض دانش‌آموزان به ممانعت از ورود هم‌کلاسی‌های محجبه منتشر شده است.
این اعتراض‌ها به دانش‌آموزان محدود نمانده است. گزارش‌هایی از فشار بر معلمان زن برای برداشتن روسری یا کناره‌گیری از کار نیز منتشر شده و به این ترتیب، اختلاف بر سر پوشش به مسئله حق تحصیل، امنیت شغلی و آزادی مذهبی گسترش یافته است.
بازداشت معترضان و صدور احکام حبس اداری
وزارت کشور جمهوری آذربایجان در ۱۲ اکتبر اعلام کرد که ۳۷ نفر در ارتباط با حوادث مربوط به اجرای مقررات لباس مدارس بازداشت شده‌اند. مقام‌های دولتی مدعی شدند که این افراد درگیری ایجاد کرده، در اجرای مقررات اختلال به وجود آورده یا نظم عمومی را برهم زده‌اند.
در روزهای بعد نیز گزارش‌هایی درباره بازداشت‌های تازه منتشر شد. به گزارش رسانه مستقل میدان‌تی‌وی در ۱۵ اکتبر، بیش از ۱۰ نفر در روستای پریولنویه در شهرستان جلیل‌آباد پس از اعتراض‌های مرتبط با محدودیت حجاب بازداشت شدند و دادگاه برای آنان ۲۰ روز حبس اداری تعیین کرد.(محرومیت کوتاه‌مدت از آزادی و زندان‌های ویژه به‌عنوان مجازات یک تخلف اداری است) این رسانه گزارش داد که مقام‌های انتظامی تا زمان انتشار خبر، این پرونده را رسماً تأیید نکرده بودند.
در روستای محمدلی در شهرستان آبشرون نیز رافائل حسین‌زاده، جوان ۲۸ ساله‌ای که شعار «آزادی برای حجاب» را روی دیوار محوطه یک مدرسه نوشته بود، به ۳۰ روز حبس اداری محکوم شد. به گزارش میدان‌تی‌وی، پدر او، فضولی حسین‌اف، نیز پس از شرکت در تجمع اعتراضی بازداشت و به ۳۰ روز حبس اداری محکوم شده است. جزئیات مواد قانونی مورد استناد دادگاه در این دو پرونده به‌طور کامل روشن نشده است.
این گزارش‌ها نشان می‌دهد که برخوردهای قضایی و انتظامی با معترضان، پس از اعلام اولیه بازداشت‌ها نیز ادامه داشته است؛ هرچند آمار کل بازداشت‌شدگان و تعداد افرادی که همچنان در بازداشت هستند، به‌طور مستقل مشخص نشده است.
اخراج یک معلم زن پس از خودداری از برداشتن حجاب
یکی از تازه‌ترین تحولات این پرونده، گزارش اخراج سویل جباروا، معلم مقطع ابتدایی مدرسه شماره ۲۹۰ باکو است.
به گفته پدر او، سراف جباروف، دخترش پس از خودداری از برداشتن حجاب، از ورود به محل کار منع شد و سپس قرارداد کاری‌اش خاتمه یافت. پدر این معلم گفته است که دخترش پنج سال سابقه تدریس داشته و در مقطع ابتدایی فعالیت می‌کرده است.
بر اساس روایت خانواده، جباروا در ادامه تلاش کرده است به‌جای حجاب از «کلا‌غایی»، روسری سنتی آذربایجانی، استفاده کند؛ اما به گفته پدرش، مدیریت مدرسه همچنان مانع ورود او به کلاس شده است.
خانواده جباروا می‌گویند قرارداد کاری او با استناد به یکی از بندهای ماده ۷۰ قانون کار آذربایجان خاتمه یافته است؛ بندی که به مواردی مانند انجام ندادن وظایف شغلی یا نقض جدی انضباط کار مربوط می‌شود. پدر این معلم استدلال کرده است که دخترش از انجام وظایف خودداری نکرده، بلکه مدیریت مدرسه اجازه تدریس به او نداده است.
این جزئیات تاکنون عمدتاً بر اساس اظهارات خانواده منتشر شده و برای روشن شدن کامل پرونده، پاسخ رسمی مدرسه و مقام‌های آموزشی نیز ضروری است.
با این حال، پرونده جباروا بُعد تازه‌ای به مناقشه می‌دهد: محدودیت‌ها نه‌فقط می‌توانند حضور دانش‌آموزان در کلاس را تحت تأثیر قرار دهند، بلکه ممکن است بر اشتغال زنان معلم نیز اثر بگذارند.
نامعلوم بودن محل حضور یک فعال مدنی
میدان‌تی‌وی در ۱۵ اکتبر همچنین گزارش داد که محل حضور ایلکین حسین‌اف، فعال مرتبط با پویش «بگذار لیلی به مدرسه برود»، نامعلوم شده است.
بر اساس روایت جاوید آقا، یکی دیگر از فعالان، افراد ناشناس در ۱۴ اکتبر به خانه حسین‌اف در باکو مراجعه کردند.دوستانش گفته‌اند که پس از این آنها نتوانسته‌اند اطلاعی از وضعیتش داشته باشند. به گفته این فعال، تلفن حسین‌اف خاموش مانده و تلاش‌ها برای تماس با او بی‌نتیجه بوده است.
آقا همچنین گفته است که پس از ارسال پیام به حساب حسین‌اف در فیس‌بوک مسنجر، نشانه‌ای از اتصال دستگاه جدید به مکالمه مشاهده کرده است. او احتمال داده که این موضوع با فعالیت حسین‌اف در حمایت از دانش‌آموزان محجبه مرتبط باشد.
ابتکار «بگذار لیلی به مدرسه برود» با هدف کمک به دانش‌آموزانی شکل گرفته است که به گفته حامیان این طرح، به دلیل حجاب از حضور در کلاس منع شده‌اند.
یک روزنامه‌نگار زندانی نیز دست به اعتصاب غذا زد
در کنار اعتراض‌های خیابانی و مدرسه‌ای، گزارش‌هایی از واکنش چهره‌های مدنی و رسانه‌ای به مقررات جدید منتشر شده است. بر اساس گزارش‌های رسانه‌ای در ۱۱ اکتبر، پولاد اصلانوف، روزنامه‌نگار زندانی و مدیر وب‌سایت خبری خبرمان، در اعتراض به محدودیت حجاب در مدارس دست به اعتصاب غذا زده است.
به گفته همسر او، گل‌میرا اصلانوا، این روزنامه‌نگار نسبت به محدود شدن حق تحصیل دانش‌آموزان محجبه و مقررات مربوط به پوشش معلمان اعتراض دارد و گفته است که این سیاست‌ها بر حق تحصیل فرزند خودش نیز اثر گذاشته‌اند.
این اقدام نشان می‌دهد که مناقشه حجاب به موضوعی فراتر از اختلاف میان خانواده‌ها و مدیران مدارس تبدیل شده و در میان برخی فعالان مدنی و رسانه‌ای نیز بازتاب یافته است.
اختلال در شبکه‌های اجتماعی و نگرانی درباره گردش اطلاعات
هم‌زمان با گسترش اعتراض‌ها، گزارش‌هایی درباره محدودیت دسترسی به برخی شبکه‌های اجتماعی از جمله اینستاگرام، تیک‌تاک و ایکس منتشر شد. وب‌سایت فناوری تک‌رادار در گزارشی در ۱۳ اکتبر، با استناد به داده‌های ناظر اینترنت نت‌بلاکس، از اختلال گسترده در دسترسی به این پلتفرم‌ها خبر داد.
اگر محدودیت دسترسی به شبکه‌های اجتماعی ادامه داشته باشد، می‌تواند انتشار تصاویر اعتراض‌ها، اطلاع‌رسانی خانواده‌ها و امکان راستی‌آزمایی مستقل رویدادها را دشوارتر کند. این مسئله در کشوری که نهادهای ناظر از محدودیت رسانه‌های مستقل و فضای فعالیت مدنی انتقاد کرده‌اند، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
مقررات جدید پوشش چه می‌گویند؟
دولت آذربایجان ممنوعیت حجاب را با همین عبارت صریح در متن مقررات اعلام نکرده است. مناقشه از مقررات مربوط به لباس متحدالشکل مدارس و تفسیر اجرایی آنها ناشی شده است.
در ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۶، هیئت وزیران جمهوری آذربایجان تصمیم شماره ۳۰۹ را درباره تغییر مقررات لباس دانش‌آموزان تصویب کرد. این تصمیم، استفاده از اجزای پوششی را که ناقض یکپارچگی لباس مدرسه یا ناسازگار با اصل سکولاریسم آموزش عمومی تلقی شوند، محدود می‌کند.
در ۶ اکتبر نیز تصمیم شماره ۳۲۵، مقررات مربوط به پوشش کارکنان آموزشی مدارس دولتی را مشخص کرد. در این مقررات بر رعایت اصل سکولاریسم و پوشش حرفه‌ای تأکید شده است.
با وجود آنکه متن این مقررات نام حجاب را به‌طور صریح ممنوع نمی‌کند، گزارش‌های میدانی نشان می‌دهند که برخی مدارس، روسری را در تعارض با الزامات جدید تلقی کرده‌اند. به همین دلیل، اختلاف اصلی فقط بر سر لباس متحدالشکل نیست، بلکه به نحوه تفسیر و اجرای مقررات و پیامدهای آن برای حق تحصیل و اشتغال مربوط می‌شود.
قانون اساسی؛ میان سکولاریسم دولتی و آزادی مذهبی
قانون اساسی جمهوری آذربایجان ممنوعیت صریح و عمومی حجاب در مدارس را مقرر نکرده است. در عوض، چند اصل قانون اساسی در بررسی این مناقشه اهمیت دارند.
ماده ۱۸ بر جدایی دین از دولت و سکولار بودن نظام آموزشی دولتی تأکید می‌کند. ماده ۴۸ آزادی وجدان و آزادی دینی را به رسمیت می‌شناسد و ماده ۴۲ حق آموزش را تضمین می‌کند.
از یک سو، دولت اختیار دارد برای اداره مدارس دولتی مقرراتی وضع کند و درباره پوشش و نظم آموزشی تصمیم بگیرد. از سوی دیگر، این اختیار باید با حقوق بنیادین شهروندان سازگار باشد. سکولار بودن مدرسه به‌خودی‌خود به معنای آن نیست که هرگونه نمود فردی باور مذهبی باید حذف شود.
در این پرونده، پرسش حقوقی اصلی آن است که آیا محدود کردن حجاب برای تحقق هدف اعلام‌شده دولت ضروری و متناسب است و آیا جلوگیری از ورود دانش‌آموز به کلاس، با حق آموزش و آزادی وجدان سازگاری دارد.
از آنجا که آموزش عمومی در آذربایجان اجباری و رایگان است، محروم شدن دانش‌آموز از کلاس به دلیل پوشش، مسئله‌ای فراتر از انتخاب لباس محسوب می‌شود.
جمهوری آذربایجان؛ بیش از ۱۰ میلیون نفر و اکثریتی مسلمان
بر اساس داده‌های رسمی جمعیتی جمهوری آذربایجان، جمعیت کشور در آغاز سال ۲۰۲۶ حدود ۱۰ میلیون و ۲۶۲ هزار نفر بوده است. در منابع جمعیت‌شناختی، حدود ۹۶ درصد جمعیت مسلمان معرفی می‌شوند؛ جامعه‌ای متشکل از شیعیان و اهل سنت که شیعیان بزرگ‌ترین گروه مذهبی آن هستند.
با این حال، مسلمان بودن اکثریت جامعه به معنای یکسان بودن میزان دینداری یا نگرش مردم به حجاب نیست. بخشی از جامعه به مناسک دینی پایبندی کمتری دارد و گروهی دیگر پوشش مذهبی را بخشی از آزادی فردی و اعتقادی خود می‌دانند.
بر اساس آمار وزارت علوم و آموزش آذربایجان، در سال تحصیلی ۲۰۲۵–۲۰۲۶ بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار دانش‌آموز در مدارس آموزش عمومی کشور تحصیل می‌کردند و شمار معلمان این مدارس حدود ۱۳۰ هزار نفر بوده است.
این ارقام نشان می‌دهد که سیاست‌های مربوط به پوشش مدارس می‌تواند بر جمعیت بزرگی اثر بگذارد. با این حال، آمار مستقلی از تعداد دانش‌آموزان محجبه یا شمار افرادی که مستقیماً از اجرای مقررات متأثر شده‌اند، در دست نیست.
حکومت اقتدارگرای خاندان علی‌اف؛ تمرکز قدرت و محدودیت رقابت سیاسی
مناقشه حجاب در خلأ سیاسی رخ نمی‌دهد. ساختار قدرت در جمهوری آذربایجان، سابقه طولانی حکومت خاندان علی‌اف و محدودیت‌های اعمال‌شده بر مخالفان و رسانه‌های مستقل، بخش مهمی از زمینه سیاسی این رویداد را تشکیل می‌دهند.
حیدر علی‌اف، پدر رئیس‌جمهور کنونی، پیش از انتقال قدرت به پسرش در مرکز ساختار سیاسی آذربایجان قرار داشت. الهام علی‌اف از سال ۲۰۰۳ ریاست‌جمهوری را در اختیار دارد و در انتخابات فوریه ۲۰۲۴ برای پنجمین دوره انتخاب شد.
تداوم قدرت در دست یک خانواده، به‌تنهایی همه ویژگی‌های یک نظام سیاسی را توضیح نمی‌دهد؛ اما در کنار محدودیت رقابت انتخاباتی، فشار بر مخالفان، محدودیت رسانه‌های مستقل و ضعف نظارت عمومی بر قدرت، از ویژگی‌های اصلی ساختار سیاسی آذربایجان به شمار می‌رود.
خانه آزادی در گزارش سال ۲۰۲۶ خود، جمهوری آذربایجان را در گروه کشورهای «غیرآزاد» قرار داده و امتیاز آن را ۶ از ۱۰۰ اعلام کرده است. این نهاد تأکید می‌کند که قدرت در نظام اقتدارگرای آذربایجان به‌شدت در دست الهام علی‌اف و خانواده گسترده او متمرکز است؛ همچنین از فساد گسترده، تضعیف مخالفان سیاسی بر اثر سال‌ها فشار و محدودیت فزاینده آزادی‌های مدنی انتقاد می‌کند.
سازمان امنیت و همکاری اروپا نیز در ارزیابی انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴ اعلام کرد که انتخابات در فضایی محدودکننده برگزار شده، فاقد تکثرگرایی واقعی بوده و صداهای منتقد به‌طور مستمر با محدودیت مواجه شده‌اند. گزارش نهایی این سازمان درباره انتخابات پارلمانی همان سال نیز به نبود رقابت واقعی، ادامه سرکوب صداهای مخالف و وجود بی‌نظمی‌های جدی در روند شمارش آرا اشاره کرد.
این ارزیابی‌ها نشان می‌دهند که برگزاری انتخابات به‌تنهایی برای دموکراتیک دانستن یک نظام کافی نیست؛ امکان فعالیت آزادانه احزاب مخالف، دسترسی به رسانه‌ها، حق تجمع و سلامت روند رأی‌گیری نیز از معیارهای اصلی رقابت سیاسی‌اند.
در چنین ساختاری، نحوه مواجهه حکومت با اعتراض‌های مدرسه‌ای نیز اهمیت سیاسی پیدا می‌کند؛ زیرا مسئله فقط اجرای مقررات پوشش نیست، بلکه امکان اعتراض عمومی، پاسخ‌گویی مقام‌ها و حدود تحمل مخالفت مدنی را نیز در معرض آزمون قرار می‌دهد.
ثروت خانواده علی‌اف و پرونده‌های تحقیقاتی درباره فساد
در کنار تمرکز سیاسی، ثروت خانواده حاکم و ارتباطات اقتصادی نزدیکان آن نیز موضوع تحقیقات روزنامه‌نگاری بین‌المللی بوده است.
یکی از مهم‌ترین نمونه‌ها، تحقیقات منتشرشده در قالب پروژه «اسناد پاندورا» است. سازمان گزارش‌دهی جرایم سازمان‌یافته و فساد (OCCRP) با بررسی اسناد افشاشده گزارش داد که سه فرزند الهام علی‌اف و دو تن از نزدیکان خانواده، در اوج مالکیت‌های مورد بررسی، مجموعه‌ای از املاک لندن به ارزش حدود ۴۲۹ میلیون پوند، معادل حدود ۶۹۴ میلیون دلار در برآورد همان دوره، در اختیار داشتند.
این تحقیقات از شبکه‌ای متشکل از ۸۴ شرکت ثبت‌شده در جزایر ویرجین بریتانیا پرده برداشت که در مالکیت یا اداره برخی از این املاک نقش داشتند. بخشی از دارایی‌ها شامل آپارتمان‌های لوکس، املاک تجاری و ساختمان‌هایی در مناطق گران‌قیمت لندن بود.
بر اساس اسناد بررسی‌شده، پسر رئیس‌جمهور در دوران کودکی مالک یک شرکت فراساحلی شده بود و برخی از شرکت‌های مرتبط با خانواده و نزدیکان آن، املاک باارزشی را در اختیار داشتند. OCCRP همچنین گزارش داد که دست‌کم هشت شرکت از این شبکه، مبالغ چندمیلیون‌دلاری از سامانه‌های انتقال پولی دریافت کرده بودند که پیش‌تر در تحقیقات مربوط به پول‌شویی و انتقال‌های مالی مشکوک مطرح شده بودند.
خانه آزادی نیز در ارزیابی خود از آذربایجان، فساد گسترده و تمرکز ثروت و قدرت در اطراف خانواده حاکم را از مشکلات ساختاری کشور دانسته است. این پرونده‌ها در کنار محدودیت‌های سیاسی، بخشی از تصویری گسترده‌تر از ضعف پاسخ‌گویی و نظارت مستقل بر قدرت را ترسیم می‌کنند.
اعتراض‌های حجاب در سایه محدودیت‌های مدنی
مناقشه حجاب در مدارس آذربایجان اکنون چند بُعد به‌هم‌پیوسته دارد: حق دانش‌آموزان برای دسترسی به آموزش، آزادی وجدان و مذهب، امنیت شغلی معلمان، نحوه برخورد پلیس و دادگاه‌ها با معترضان و امکان اطلاع‌رسانی مستقل درباره رویدادها.
در کشوری با اکثریت مسلمان، دولت مقررات پوشش را با استناد به سکولاریسم آموزشی توجیه می‌کند؛ اما اجرای این مقررات در برخی مدارس به ممانعت از ورود دختران محجبه به کلاس و اعتراض خانواده‌ها انجامیده است. در ادامه نیز گزارش‌هایی از بازداشت‌های تازه، احکام حبس اداری، اخراج یک معلم و نامعلوم بودن محل حضور یک فعال مدنی منتشر شده است.
در سطح سیاسی، این رویدادها در نظامی رخ می‌دهند که نهادهای ناظر بین‌المللی آن را اقتدارگرا توصیف کرده و درباره محدودیت رقابت انتخاباتی، سرکوب مخالفان، فساد و تمرکز قدرت در خاندان علی‌اف هشدار داده‌اند.
ادامه این مناقشه به نحوه اجرای مقررات، امکان بازگشت دانش‌آموزان محجبه به کلاس، وضعیت شغلی معلمان و رفتار مقام‌های انتظامی و قضایی با معترضان بستگی دارد. آنچه تاکنون روشن است، این است که اختلاف بر سر لباس مدرسه از یک موضوع اداری فراتر رفته و به بحثی درباره حقوق شهروندی، آزادی مذهبی و حدود قدرت دولت تبدیل شده است.
منابع اصلی گزارش:
میدان‌تی‌وی (Meydan TV): گزارش‌های ۱۵ اکتبر ۲۰۲۶ درباره بازداشت‌های تازه در جلیل‌آباد و آبشرون، اخراج سویل جباروا و نامعلوم بودن محل حضور ایلکین حسین‌اف.
JAMnews و رسانه‌های منطقه‌ای: گزارش‌های مربوط به اعتراض دانش‌آموزان و خانواده‌ها به محدودیت حجاب در مدارس.
خانه آزادی (Freedom House): گزارش سال ۲۰۲۶ درباره وضعیت آزادی‌های سیاسی و مدنی جمهوری آذربایجان.
سازمان امنیت و همکاری اروپا (OSCE/ODIHR): گزارش‌های مربوط به انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴ و انتخابات پارلمانی همان سال.
سازمان گزارش‌دهی جرایم سازمان‌یافته و فساد (OCCRP): تحقیقات اسناد پاندورا درباره املاک لندن و شرکت‌های فراساحلی مرتبط با خانواده علی‌اف.
وزارت علوم و آموزش جمهوری آذربایجان: آمار رسمی دانش‌آموزان، معلمان و مدارس در سال تحصیلی ۲۰۲۵–۲۰۲۶.
قانون اساسی جمهوری آذربایجان: مواد ۱۸، ۴۲ و ۴۸ درباره سکولاریسم، حق آموزش و آزادی وجدان.