موافقت مجلس با یک‌فوریت طرح اصلاح قانون تاسیس وزارت اطلاعات
کلانشهر: نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۱۹۲ رأی موافق، یک‌فوریت طرح اصلاح قانون تأسیس وزارت اطلاعات و قانون تعیین ضوابط و شرایط انتصاب وزیر اطلاعات را تصویب کردند؛ طرحی که با هدف تخصصی‌تر شدن ساختار این وزارتخانه و بازنگری در شرایط انتخاب وزیر اطلاعات تدوین شده است.
به گزارش خانه ملت، نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۴ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی با ۱۹۲ رای موافق، ۴۹ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۶۷ نماینده حاضر با یک فوریت طرح «اصلاح قانون تاسیس وزارت اطلاعات و قانون تعیین ضوابط و شرایط انتصاب وزیر اطلاعات» موافقت کردند.
عزیزی: وزارت اطلاعات باید به یک سازمان کاملاً تخصصی تبدیل شود
ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی درباره دلایل تهیه این طرح در مجلس گفت: قدرت کارآمدی سازی متناسب با تهدیدات باید مد نظر قرار گیرد. از این رو باید سازمان امنیت ساز ما متناسب با تهدیدات رشد کند و برخی از قوانین نباید مانع کارآمدی لازم شود.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه باید ساختارهای امنیتی ما تخصصی شود، تاکید کرد: یکی از دلایل تهیه طرح مذکور این است که وزارت اطلاعات یک سازمان کاملاً تخصصی شود.
عزیزی تاکید کرد: واقعا شایسته نیست در راس این وزارتخانه افرادی فاقد تجربه و تخصص لازم قرار گیرند. این در حالیست که در برخی ادوار گذشته افرادی سکان داریم وزارتخانه بودند که تجربه و تخصص لازم را نداشتند.
ضرورت انتخاب وزیر اطلاعات از بدنه کارشناسی و تخصصی وزارتخانه
این نماینده مجلس با بیان اینکه افراد در راس امور این وزارتخانه باید از بدنه کارشناسی و تخصصی وزارتخانه مذکور انتخاب شوند تاکید کرد: بنابراین تجربه و تخصص افراد در این بخش باید لحاظ شود. در بدنه کارشناسی این وزارتخانه نیروهای مومن و متخصص زیادی وجود دارد که باید از آنها استفاده شود و آنها در فعالیت‌های این وزارتخانه ظهور بروز بیشتری داشته باشند.
عزیزی با تاکید بر بررسی یک فوریت این طرح در مجلس تاکید کرد با در نظر گرفتن بررسی یک فوریت طرح مذکور می‌توانیم از دیدگاه‌های کارشناسان و بسیاری از صاحب نظران در این بخش استفاده کنیم.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد تمام سطوح نظام بر این تغییر و اصلاح تاکید دارند و خاص و اراده نظام اسلامی بر این مبنا قرار داده شده است.
سراج: تحولات امنیتی و فناوری‌های جدید، بازنگری در قانون را ضروری کرده است
محمد سراج در موافقت با بررسی یک‌فوریت طرح اصلاح قانون تاسیس وزارت اطلاعات، با تاکید بر ضرورت بازنگری در قوانین متناسب با تحولات و پیچیده‌تر شدن شرایط امنیتی کشور، گفت: با گذشت زمان و کسب تجربه، قوانین نیازمند اصلاح و به‌روزرسانی هستند و حوزه اطلاعات و امنیت نیز از این قاعده مستثنی نیست.
نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه پیچیده‌تر شدن تقابل نظام سلطه جهانی با جمهوری اسلامی ایران و ورود فناوری‌های جدید، ضرورت بازنگری در قوانین و ساختارهای موجود را افزایش داده است، افزود: شرایط و شیوه‌های مواجهه با تهدیدات تغییر کرده و لازم است قوانین حوزه اطلاعاتی متناسب با این تحولات مورد بررسی و اصلاح قرار گیرد.
تأکید بر تجربه و تخصص در کنار آشنایی با مبانی فقهی
وی با تاکید بر تخصصی بودن فعالیت‌های اطلاعاتی و امنیتی تصریح کرد: مدیریت وزارت اطلاعات باید به فردی سپرده شود که علاوه بر تجربه و تخصص، شناخت کافی از مسائل اطلاعاتی و امنیتی داشته باشد و بتواند این مجموعه را در مواجهه با شرایط پیچیده و تهدیدات موجود به‌درستی مدیریت کند.
سراج اصلاح قانون تاسیس وزارت اطلاعات را اقدامی عاقلانه و منطقی دانست و اظهار کرد: باید با بازنگری در قانون، نواقص و خلأهای موجود برطرف شود و شرایطی فراهم شود که این وزارتخانه بتواند متناسب با نیازهای روز، ماموریت‌های خود را انجام دهد.
موافقت مجلس با بررسی فوری اصلاح قانون تأسیس وزارت اطلاعات
این نماینده مجلس در ادامه با اشاره به موضوع شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات خاطرنشان کرد: هدف از اصلاح قانون، حذف یا نادیده گرفتن جایگاه اجتهاد و مبانی فقهی نیست، بلکه باید نواقص موجود برطرف شود؛ به‌گونه‌ای که اگر فردی از تجربه، تخصص و کفایت لازم در حوزه اطلاعاتی و امنیتی برخوردار باشد و با مسائل فقهی نیز آشنایی داشته باشد، این توانمندی‌ها در بررسی صلاحیت او مورد توجه قرار گیرد.
سراج در پایان با حمایت از بررسی یک‌فوریت این طرح تاکید کرد: با توجه به تحولات و شرایط جدید، بازنگری در قانون تاسیس وزارت اطلاعات ضرورتی منطقی است و باید زمینه اصلاح و رفع نواقص این قانون فراهم شود.