استناد صدا و سیما، گاف حقوقی یا اغفال افکارعمومی؟
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ - ۲۳:۰۸
| کد خبر: ۱۸۲۹۸
چاپ 
استناد اطلاعیه صداوسیما به بند «چ» ماده ۳۷ قانون احکام دائمی‌برنامه‌های توسعه کشور برای توجیه دریافت ۶ میلیارد تومان از وزیر کار ، بی پایه و فاقد وجاهت قانونی است
بند مورد تاکید مسئولان «جام جم»، دقیق و عاری از ایراد است ، اما این همه واقعیت نیست زیرا بند (چ) ،بخشی از « دستورالعمل اجرایی» ماده (۳۷) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور است و برخلاف ادعای صدا و سیما در هیچ یک از مواد و بندهای این قانون ، مجوزی برای انعقاد قرارداد با صدا و سیما جهت تولید برنامه با موضوع «تولید و اشتغال» نداده ، بنابراین ، ادعای صدا و سیما به بند (چ) فاقد وجاهت قانونی است و این ادعای صدا و سیما که دریافت ۶ میلیارد تومان را برای تولید برنامه با هدف «تقویت اشتغال و کارآفرینی» ،«امری غیر طبیعی و بیرون از حدود فعالیت رسانه ملی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» ندانسته است ، هم غیرطبیعی و هم غیر قانونی است.
ماده ۳۷ چه می گوید؟
ماده ۳۷ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور با صراحت و شفافیت، هدف از وضع این قانون را مشخص و اعلام کرده است: «به منظور زنده و نمایان نگهداشتن مبانی اسلام ناب محمدی (ص) و اندیشه دینی، سیاسی و فرهنگی و سیره عملی حضرت امام خمینی (ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و برجسته کردن نقش ایشان به عنوان یک معیار اساسی در سیاستگذاری ها و برنامه ها و تسری آن به مجموعه ارکان نظام و نیز انتقال آن به نسلهای آینده، دولت مکلف است با بهره گیری از ظرفیت همه دستگاههای مربوط به ویژه آموزش و پرورش، دانشگاهها و مراکز علمی و جهاد دانشگاهی، مراکز فرهنگی و هنری، حوزه های علمیه، صدا و سیما، شهرداری ها و مؤسسات مردم نهاد و بسیج » دستگاه ها و نهادهای اجرایی مکلف به اجرای اقداماتی هستند که به تفکیک و با جزئیات، تعریف شده است :
الف - ایجاد سازوکار و تأمین اعتبار لازم به منظور اجرائی شدن خط مشی حضرت امام خمینی (ره) و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی)
ب - پشتیبانی از مراکز تحقیقاتی و آموزشی حوزوی از طریق شورای عالی حوزه های علمیه و دانشگاهی، تشکلهای اجتماعی - فرهنگی مردم نهاد در زمینه اسلام شناسی، شیعه شناسی، ایران شناسی و اندیشه های انقلاب اسلامی و شخصیت ها و نهادها و مجامع تقریبی و همچنین گسترش شبکه های مجازی بین المللی و فعالیت های رسانه ای و هنری با ساماندهی مادی و معنوی و توسعه سرمایه انسانی و مقابله با جبهه معاند نظام اسلامی
آیین نامه اجرائی این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و فرهنگ و ارشاد اسلامی، شورای عالی حوزه های علمیه، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی (ره) و مؤسسه تنظیم و نشر آثار مقام معظم رهبری تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
پ - دولت موظف است سند جامع سبک زندگی اسلامی - ایرانی را با لحاظ شاخصهای کمّی و کیفی نظیر الگوی مصرف، ترویج روحیه مشارکت و فرهنگ تعاون و رقابت سالم بین مردم، قناعت و صرفه جویی و احترام به کسب و کار حلال، احترام به قانون، تفریحات و اوقات فراغت سالم، ترویج سخت کوشی و ساده زیستی متناسب با آموزه های اسلامی تدوین و با رعایت موارد زیر اجراء نماید:
۱- حمایت، پشتیبانی و تأمین اعتبار و ایجاد سازوکار لازم در اجرای سند
۲ - گفتمان سازی و ترویج فرهنگ سبک زندگی اسلامی - ایرانی و اجرای آن در تعامل با رسانه های دیداری، شنیداری و مکتوب
۳ - پایش مستمر وضعیت سبک زندگی اسلامی - ایرانی براساس شاخصهای مصوب و ارائه گزارش سالانه به هیأت وزیران
۴ - واسپاری و حمایت از سازمان های مردم نهاد و تشکلهای مردمی در اجرای سند
۵ - رفع موانع ازدواج، کاهش سن ازدواج، پوشش بیمه ای زایمان و درمان ناباروری، آموزش و توانمندسازی خانواده ها
ت - دولت مکلف است از طریق شورای عالی حوزه های علمیه در اجرای وظایف تکلیفی نظام اسلامی و به منظور حضور مؤثر و هدفمند حوزه و روحانیت، از حوزه های علمیه در حکم نهاد عمومی غیردولتی پشتیبانی و حمایت های زیر را به عمل آورد:
۱- معافیت فضاهای آموزشی، پژوهشی و اداری حوزه های علمیه از پرداخت عوارض ساخت و ساز
۲ - واگذاری فضاهای بلااستفاده دولتی در مناطق مختلف کشور به حوزه ها براساس نیاز حوزه های علمیه مطابق ضوابط ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷ /۱۱ /۱۳۸۰
۳ - پشتیبانی و ارائه خدمات لازم به منظور آموزش، تربیت دانش آموختگان حوزوی به عنوان مبلغان و مربیان قرآن و عترت (ع) و مروجان فرهنگ دینی و رفع نیازهای فرهنگی و دینی جامعه اسلامی با اولویت طرح هجرت طلاب به مناطق کمتر توسعه یافته از طریق شورای عالی حوزه های علمیه
۴- پیش بینی زمین با کاربری آموزشی حوزوی در طرح جامع تفصیلی شهرها و واگذاری زمین با رعایت و ترتیبات صدر ماده (۱۰۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
ث - به منظور توسعه فضاهای مذهبی فرهنگی و بهره گیری بهینه از اماکن مذهبی و تثبیت جایگاه مسجد به عنوان اصلی ترین پایگاه عبادی، تربیتی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، اقدامات زیر انجام می شود:
۱- وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و شهرداری ها موظفند در طراحی و اجرای طرحهای جامع تفصیلی شهری و هادی روستایی و شهرکها و شهرهای جدیدالاحداث، اراضی مناسب برای احداث مسجد و خانه عالم در جوار مساجد جهت استفاده امام جماعت همان مسجد پیش بینی کنند و پس از آماده سازی بدون دریافت هزینه و با حفظ مالکیت عمومی در اختیار متقاضیان احداث مساجد قرار دهند.
تبصره - مساجد از پرداخت هزینه های عوارض ساخت و ساز صرفاً برای فضاهای اصلی معاف می باشند.
۲ - مالکان مجتمع های تجاری، اداری و خدماتی جدیدالاحداث موظفند نمازخانه مناسبی را در اماکن مذکور احداث نمایند. دستورالعمل این بند شامل تعداد واحدهای این مجتمع ها و مکان احداث در چهارچوب نقشه های مصوب به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری می رسد.
۳ - سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و شهرداری ها موظفند نسبت به احداث یا اختصاص فضای کافی و مناسب برای مسجد یا نمازخانه در بوستان های ملی و بوستان های شهری اقدام کنند.
۴ - کلیه دستگاههای اجرائی، مراکز آموزشی، بیمارستان ها و مراکز درمانی، مجموعه های ورزشی، مجتمع های رفاهی، تفریحی و مجتمع های تجاری اعم از دولتی یا غیردولتی، موظفند نسبت به احداث یا اختصاص و نگهداری فضای کافی و مناسب برای مسجد یا نمازخانه اقدام نمایند.
۵ - وزارتخانه های راه و شهرسازی و نفت موظفند تمهیدات و اقدامات لازم را جهت احداث مسجد و نمازخانه در پایانه های مسافربری و جایگاههای عرضه سوخت بین شهری و همچنین نگهداری و مدیریت مساجد و نمازخانه های مذکور از طریق بخش غیردولتی به عمل آورند.
۶- به منظور ارتقای کارکرد فرهنگی و هنری مساجد، برقراری عدالت فرهنگی و ترویج فرهنگ اسلامی و جذب جوانان و نوجوانان به مساجد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است با رعایت موازین اسلامی ترتیبی اتخاذ نماید تا کلیه مساجد شهری و روستاهای بالای هزار نفر جمعیت از کانون های فرهنگی و هنری برخوردار شوند.
ج - به منظور دستیابی به جامعه ای متمسّک به قرآن و عترت (ع) و برخوردار از ایمان و عمل صالح و گسترش فرهنگ حیات بخش قرآن کریم و عترت (ع) در راستای اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی دولت موظف است نسبت به موارد زیر اقدام کند:
۱- تأمین اعتبارات و پشتیبانی لازم به منظور اجرای برنامه ها و سیاست ها و فعالیت های تعیین شده
۲- حمایت از ارتقای سطح سواد قرآنی جامعه با رویکرد روخوانی و روانخوانی، آموزش عمومی قرآن، تدبّر، تفسیر، تبلیغ، ترویج و پژوهش های قرآنی و عترت
۳- حمایت لازم به منظور تربیت حداکثری حافظان قرآن کریم (جزء و کل) با اولویت آموزش و پرورش، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی حوزوی و تشکلهای مردم نهاد
چ - کلیه دستگاههای اجرائی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند یک درصد (۱ %) اعتبارات هزینه ای خود به استثنای فصول (۱)، (۴) و (۶) را طی قرارداد مشخص با سازمان صدا و سیما صرف تولید برنامه جهت فرهنگ سازی و آگاهی بخشی و اطلاع رسانی نمایند.
سکوت متهم اصلی و وظیفه رئیسی ، مجلس و نهادهای نظارتی
از آنجا که افکارعمومی با حساسیت جریان هدیه ۶ میلیاردی وزارت کار به برنامه میدون را دنبال می کنند و اکنون که محرز شده مستند حقوقی صدا و سیما ، بی پایه است و دریافت کمک کلان وزیر کار، امری غیر طبیعی و خارج از حدود فعالیت رسانه ملی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشد ، شفاف سازی موضوع از اهمیت مضاعف برخوردار شده است.
وزیر کار ، به عنوان پرداخت کننده هدیه به دوستانش در برنامه «میدون» پیش از صدا و سیما که دریافت کننده هدیه بوده ، باید پاسخگو می بود و مستند قانونی اقدام خود یا دلیل و حداقل ، توجیه صدور دستور پرداخت «سریع» را به اطلاع مردم می رساند اما تاکنون از غبدالملکی و تیم مدیریتی وزارتخانه صدایی برنخاسته است که این نکته، به تنهایی، گویای انفعال و خالی بودن دست آنان برای اقناع افکار عمومی است و براین اساس ، امیدی به شفاف سازی مستند از سوی متهم اصلی پرداخت هدیه وجود ندارد.
اکنون افکار عمومی ، انتظار دارند رئیس جمهور ، مجلس و نهادهای ذیربط وارد میدان شوند و ضمن بررسی دقیق و قانون محور موضوع ، یافته های خود را به اطلاع عموم برسانند و با متخلفان ، برخورد قانونی حداکثری داشته باشند.
اوضاع کارگران خوب نیست، وزیر کار استیضاح شود