کلانشهر: بهزاد رحیمی با اشاره به تشکیل کمیته ویژه برای ساماندهی بحث واردات خودرو گفت: از نیمه نخست سال۱۴۰۱ می‌توان بحث واردات خودرو را آغاز کرد. در این بازه زمانی هم بخشی از مشکلات ارزی کشور کاهش می‌یابد و هم اینکه وزارت صمت فرصت پیدا می‌کند تا زمینه‌های لازم برای اجرای این طرح را فراهم سازد.

نماینده مردم سقر در مجلس با اشاره به آخرین تحولات پیرامون مصوبه واردات خودرو به اقتصاد آنلاین گفت: نشست کمیسیون صنایع و معادن مجلس با حضور وزیر صمت، روز یکشنبه برگزار شد. در این نشست نمایندگان بر روی مواضع قبلی خود در خصوص ضرورت واردات خودرو در بحث ماده 4طرح ساماندهی بازار خودرو پافشاری و اعلام کردند، واردات خودرو به نفع رقابتی شدن بازار، پایان انحصار و تعدیل قیمت خودرو است.  

رحیمی در ادامه گفت: نهایتا قرار شد کمیته‌ای ویژه تشکیل و در آن مجموعه مباحث مرتبط با و واردات خودرو مورد بررسی قرار بگیرد. در این کمیته ایرادات و نظرات شورای نگهبان، بانک مرکزی و شورای عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام مورد بررسی قرار گرفته و تلاش خواهد شد راهکارهای برای حل مشکلات ارائه شوند. در صورت اجرای این مصوبه، ارز مورد نیاز برای واردات خودرو از طریق ارز منشا خارجی و صادرات خودرو و قطعات تامین خواهد شد.

عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس یادآور شد: علت اینکه نمایندگان بر اجرای این مصوبه پافشاری می‌کنند این است که در این ماده، واردات خودرو موکول به بحث صادرات قطعات، خودرو و برخی صنایع وابسته شده است. شرایط بازار خودرو و فقدان رقابت در این بازار ایجاب می‌کند که از طریق ایده‌هایی چون واردات خودرو از یک طرف رقابت در این بازار ایجاد شود و از سوی دیگر از طریق متوازن سازی عرضه و تقاضا، قیمت خودرو تعدیل شود.

این نماینده با اشاره به اینکه در حال حاضر مخالفت هایی که از سوی بانک مرکزی و شورای نگهبان در خصوص واردات خودرو مطرح می‌شود به دلیل کمبودهای ارزی در کشور است، گفت: در واقع این نهادها اعلام می‌کنند در شرایط فعلی که کشور با کمبود ارز مواجه است، تصویب و اجرایی کردن این ایده ممکن است، باعث هدایت ظرفیت‌های ارزی داخل کشور به سمت واردات خودرو و متعاقب آن افزایش نرخ ارز شود.

رحیمی گفت: حتی در خصوص ارزهای سپرده در خارج از کشور نیز اعلام می‌شود که منشا هر نوع ارز احتمالی که برای واردات خودرو به کار گرفته می‌شود، باید مشخص شود. نمایندگان در حال بررسی راهکارهای موجود برای حل این ایرادات هستند. در حال حاضر طرح از طرف شورای نگهبان به کمیسیون عودت داده شده تا ابهامات و ایرادات بر طرف شوند. نهایتا بعد از رفع ایرادات، موضوع راهی هیات رییسه شده و در دستور کار صحن برای اعلام نظر نهایی نمایندگان قرار می‌گیرد.

نماینده سقز در مجلس تاکید کرد: به طور کلی نمایندگان بر اجرای این طرح تاکید دارند و معتقدند واردات خوردو در شرایط فعلی یک ضرورت جدی است. خوشبختانه وزیر صمت هم بر خلاف گذشته با اصل موضوع موافقت کرده و در حال آماده سازی زیرساختهای لازم برای اجرای طرح است. از سوی دیگر باید توجه داشت خودروهایی که قرار است، وارد کشور شوند در کلاس خودروهای ارزان قیمت نیستند که خودروسازان داخلی نگران آینده تولیدات خود باشند.

او ادامه داد: از سوی دیگر واردات این ظرفیت را برای خودروسازان داخلی ایجاد می‌کند که از طریق بهبود شاخص‌های کیفی و رقابتی کردن تولیدات خود، نیم نگاهی به بازارهای صادراتی کشورهای همسایه و کشورهای عضو پیمان شانگهای داشته باشند. در حال حاضر به نظر می‌رسد، عدم رقابت در بازار خودروی کشور باعث نوع خاصی از ایستایی در بازار داخلی شده است و خودروسازان داخلی به دلیل عدم رقابت از رشد مورد نظر فاصله گرفته‌اند.

خودروسازان باید توانایی رقابت به دست آورند

رحیمی در خصوص چرایی عدم ورود نمایندگان به موضوع عرضه خودرو در بورس اعلام کرد: واقعیت آن است که نمایندگان معتقدند در صورت تصویب و اجرای ماده 4طرح ساماندهی(بحث واردات خودرو) بسیاری از اهدافی که نمایندگان در بازار خودرو جستجو می‌کنند حل و فصل خواهد شد. اهدافی مانند تعدیل قیمت خودرو، توازن در نظام عرضه و تقاضا، خروج بازار از انحصار، رقابتی شدن تولیدات و ارتقای کیفی و سایر اهدافی که نمایندگان از بطن طرح ساماندهی بازار خودرو، پیگیر تحقق آنها هستند.

او با اشاره به اینکه نمایندگان منتظرند تا ابتدا در خصوص بحث واردات، تصمیم سازی شود و بعد وارد بررسی کلی طرح ساماندهی بازار خودرو شوند، گفت: در حال حاضر بیشتر مشکلات پیش روی طرح، حل شده و تنها مساله باقی مانده گره گشایی از نحوه استفاده از ارزهای برآمده از صادرات و تعیین تکلیف منشا ارزهای بیرونی است که نمایندگان تلاش می‌کنند این مشکلات نیز برطرف شود.

رحیمی اظهار کرد: با اجرای این مصوبه بین 60تا 80 هزار خودروی خارجی با گزاره هایی که در طرح گنجانده شده وارد کشور می‌شوند. ورود این خودروهای استاندارد، باعث خواهد شد تا خودروسازان داخلی نیز به فکر ارتقای کیفیت خودروی خود باشند، چرا که دیگر، عرضه کننده انحصاری خودرو در بازار داخلی نخواهند بود. ضمن اینکه رقابت میان خودروسازان برای صادرات بیشتر محصولات خود داغ‌تر خواهد شد.

عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع در پاسخ به پرسش خبرنگار اقتصادآنلاین در این خصوص که تصور می‌کنید، موعد اجرای احتمالی، بحث واردات خودرو چه زمانی خواهد بود؟ گفت: به نظرم نیمه نخست سال 1401 زمانی است که می‌توان روند عملیاتی شدن این طرح را کلید زد. در این بازه زمانی هم بخشی از مشکلات ارزی کشور کاهش می‌یابد و هم اینکه وزارت صمت فرصت پیدا می‌کند تا زمینه‌های لازم برای اجرای این طرح را فراهم سازد. بعد از پایان تعطیلات هفته آینده مجلس که نمایندگان برای سرکشی به حوزه‌های انتخابیه خواهند رفت، این طرح احتمالا در دستور برنامه ریزی‌های صحن قرار خواهد گرفت.