کلانشهر: آن طور که اولیا علی بیگی، رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار و عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی به رکنا می‌گوید، تمام کارفرمایان باید در آبان ماه 100 هزار تومان به عنوان افزایش رقم حق مسکن و 700 هزار تومان به عنوان معوقه حق مسکن کارگری در هفت ماه گذشته (از ابتدای سال تا پایان مهر) به فیش حقوقی کارگران خود اضافه کنند و مجموعا 800 هزار تومان بیشتر از ماه قبل به کارگران خود بپردازند. البته این رقم صرفا مربوط به آبان ماه است و از آذرماه تا پایان سال، اگر کارفرمایان معوقه حق مسکن کارگران خود را پرداخت کرده باشند، صرفا باید 100 هزار تومان بیشتر به دلیل افزایش رقم حق مسکن کارگران در مصوبه هیات وزیران، به کارگران خود بپردازند.

افزایش حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان در میانه سال

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، روز گذشته لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری که هفته پیش در صحن علنی مجلس تصویب شده بود، توسط شورای نگهبان تایید شد و در پایان این ماه قرار است حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان لشکری و کشوری با افزایشی 10 تا 15 درصدی نسبت به ماه‌های قبلی پرداخت شود تا به این صورت، نوعی ترمیم مزد برای کارکنان و بازنشستگان دولت و نیروهای مسلح در میانه سال اعمال شود؛ موضوعی که تا به حال کمتر سابقه داشته است و در سال‌های گذشته معمولا حقوق کارمندان و بازنشستگان فقط یک بار در ابتدای سال افزایش می‌یافت. البته امسال موضوع ترمیم مزد در میانه سال فقط نصیب کارمندان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری نشده است و بازنشستگان کارگری سایر سطوح نیز حدود دو ماه پیش توانستند رقم افزایش حقوق خود را از 10 درصد به 38 درصد بعلاوه 515 هزار تومان برسانند؛ موضوعی که البته ابتدای امسال در شورای عالی کار به تصویب رسیده بود، اما دولت حدود پنج ماه جلوی اجرای آن را گرفت تا در نهایت پس از کشمکش‌های فراوان، بازنشستگان تامین اجتماعی توانستند پیروز دعوای حقوقی بین خودشان و دولت بشوند و از پایان شهریور حقوق بازنشستگان کارگری سایر سطوح همراه با افزایش 38 درصد بعلاوه 515 هزار تومان پرداخت شد و حتی قرار شد که معوقات ماه‌های قبل بازنشستگان سایر سطوح نیز به آنها پرداخت شود تا به این صورت نوعی ترمیم مزد در میانه سال برای بازنشستگان تامین اجتماعی اعمال شود.

همچنین علاوه بر کارمندان دولت، بازنشستگان کارگری و بازنشستگان کشوری و لشکری که در میانه امسال طعم ترمیم مزدی را چشیدند، برخی رسته‌های شغلی دیگر نیز در ماه‌های اخیر برحسب قوانین و مقررات مختلف با افزایش درآمد در میانه سال مواجه شده‌اند و عملا نوعی ترمیم مزدی برای آنها اعمال شده است؛ به طور مثال، امسال رتبه بندی معلمان پس از سال‌ها اجرا شد و حقوق بیش از 800 هزار معلم افزایش یافت (البته هنوز جزئیاتی درباره اجرای رتبه بندی و افزایش بیشتر حقوق معلمان باقی مانده است)، همچنین سقف کارانه پزشکان برای جلوگیری از مهاجرت آنان افزایش یافت و اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری نیز در مراحل نهایی خود قرار دارد و به نظر می‌رسد از پایان همین آبان ماه، ارقام مربوط به تعرفه گذاری به کارانه پرستاران اضافه شود.

شکاف عمیق بین حقوق کارگران با حداقل نرخ سبد معیشت

در این میان اما با وجود ترمیم حقوق پرداختی به بسیاری از رسته‌های شغلی در ماه‌های اخیر، قشری که البته درآمد آن از سایر اقشار پایین‌تر است، اما در تورم افسارگسیخته موجود، دولت هیچ برنامه‌ای برای ترمیم مزدی آن در میانه سال نداشته است، کارگران هستند. این در حالی است که جمعیت کارگران کشور بیش از 15 میلیون نفر برآورد می‌شود و تخمین زده می‌شود که حدود 70 درصد آنها حداقلی بگیر هستند، یعنی بسته به تاهل یا تجرد، تعداد فرزندان یا سابقه کار، تنها بین 5.5 میلیون تا 6.5 میلیون تومان حقوق می‌گیرند؛ آن هم در شرایطی که اخیرا فرامز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، حداقل نرخ سبد معیشت خانواده‌های کارگری 3.3 نفره را حدود 18 میلیون و 290 هزار تومان اعلام کرده است. براساس این اعداد و ارقام، می‌توان برآورد کرد که حداقل سبد معیشت ماهانه یک خانواده سه نفره کارگری حدود 16.5 میلیون تومان است و اگر در این خانواده زن و شوهر هر دو کار کنند، بازهم مجموع درآمد ماهانه آنها در حدود 12 میلیون تومان خواهد بود و بیش از 4 میلیون تومان با حداقل سبد معیشت فاصله خواهد داشت. این یعنی اساسا شکاف عمیقی بین درآمد کارگران و خط فقر وجود دارد و طبیعتا نیاز کارگران به ترمیم مزدی از سایر اقشار جامعه بیشتر است. در چنین شرایطی سوال مهم جامعه کارگری و سایر اقشاری که حقوق آنها برمبنای حداقل حقوق قانون کار پرداخت می‌شود، این است که چرا دولت و شورای عالی کار در سال جاری برنامه‌ای برای ترمیم مزدی کارگران در میانه سال نداشتند و اساسا چه اقدامی برای جبران شکاف شدید بین هزینه و درآمد خانوارهای کارگری باید انجام شود؟

آیا کارگران نسبت به سایر اقشار از ترمیم مزد میانه سال جا مانده‌اند؟

این سوال را از اولیا علی بیگی، رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار و عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی پرسیدیم و او نیز در پاسخ به خبرنگار رکنا توضیح داد: ما باید صادقانه با جامعه کارگری صحبت کنیم و این طور نیست که حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان کشوری، لشکری و کارگری افزایش پیدا کرده باشد، اما کارگران از ترمیم مزدی در میانه سال محروم مانده باشند، زیرا در ابتدای سال شورای عالی کار، حقوق کارگران حداقلی بگیر را 57 درصد و حقوق کارگران سایر سطوح را 38 درصد افزایش داد، اما دولت، حقوق کارمندان و بازنشستگان لشکری و کشوری را تنها 10 درصد افزایش داد و اکنون با تصویب لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری، عملا میزان پرداختی به این اقشار تا حدودی اصلاح شده است. وی افزود: امسال همچنین شورای عالی کار مصوب کرد که حقوق بازنشستگان کارگری حداقلی بگیر 57 درصد و بازنشستگان سایر سطوح 38 درصد افزایش یابد. اما با وجود پذیرش افزایش 57 درصدی حقوق بازنشستگان حداقلی بگیر توسط دولت، حدود پنج ماه جلوی افزایش 38 درصدی حقوق بازنشستگان سایر سطوح تامین اجتماعی به دلیل کج سلیقگی سازمان برنامه و بودجه گرفته شد تا این که پس از کش‌وقوس‌های فراوان، برگزاری تجمعات اعتراضی بازنشستگان، نامه رئیس مجلس به رئیس جمهور و اعلام نظر هیات تطبیق قوانین مجلس شورای اسلامی، میزان افزایش حقوق بازنشستگان کارگری سایر سطوح طبق همان مصوبه اولیه شورای عالی کار به 38 درصد بعلاوه 515 هزار تومان رسید. بنابراین افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح، عملا ترمیم مزدی در میانه سال نبود، بلکه حقی بود که دولت باید از ابتدای سال به این قشر می‌داد که خوشبختانه از پایان شهریور اصلاح شد.

عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد: مجموع این موارد نشان می‌دهد که این طور نیست حقوق کارمندان دولت، بازنشستگان کشوری و لشکری و بازنشستگان کارگری در میانه سال افزایش یافته باشد و صرفا حقوق کارگران ثابت مانده باشد، زیرا حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری عملا افزایش پیدا نکرده، بلکه اصلاح شده است و درباره بازنشستگان کارگری سایر سطوح نیز عملا ترمیم مزدی میانه سال اتفاق نیفتاده، بلکه آنچه پنج ماه به ناحق از این بازنشستگان گرفته شده بود، از پایان شهریور به آنها پرداخت شده است.

حمایت مالی غیرمستقیم بهتر از افزایش حقوق

علی بیگی با تاکید بر وجود فاصله شدید میان حقوق کارگران و نرخ سبد معیشت گفت: شکی نیست که شکاف عمیقی بین حقوق کارگران و نرخ حداقل سبد معیشت خانوارهای کارگری وجود دارد و هیچ کس هم نمی‌تواند انکار کند که اکنون خانواده‌های کارگری در شرایط معیشتی دشواری قرار دارند، ولی تجربه نشان داده است که صرف افزایش حقوق نمی‌تواند مشکلات معیشتی کارگران را برطرف کند و برای این که خانوارهای کارگری وضعیت اقتصادی بهتری پیدا کنند، کنترل تورم و ثبات قیمت‌ها مهمتر از بالا بردن حقوق کارگران است. رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار ادامه داد: هدف اصلی از افزایش حقوق کارگران، بهبود وضعیت معیشتی خانوارهای کارگری است، این در حالی است که اگر ما صرفا به ترمیم مزدی کارگران بپردازیم، اما تورم را کنترل نکنیم، قطعا درد کارگران دوا نخواهد شد و اثر افزایش حقوق کارگران ظرف مدت کوتاهی از بین خواهد رفت. بنابراین اگر ما فقط به دنبال ترمیم مزدی کارگران باشیم، اما اجرای سایر راهکارهایی را که می‌تواند به سفره خانوارهای کارگری کمک کند، رها کنیم، افزایش مزد نه تنها به معیشت کارگران کمک نخواهد کرد، بلکه باعث از بین رفتن ارزش پول ملی و تشدید تورم خواهد شد. وی در ادامه اظهار داشت: در شرایط کنونی، دولتمردان ضمن این که باید برای ترمیم مزدی کارگران در پایان سال طبق قانون برنامه داشته باشند، باید برنامه هایی جدی را برای ایجاد ثبات در بازار و تثبیت قیمت‌ها اجرا کنند. همچنین دستگاه اجرایی باید برای بهبود وضعیت معیشتی خانوارهای کارگری، حتما به اجرای راهکارهایی جهت افزایش حمایت‌های مالی غیرمستقیم از کارگران بپردازد؛ به طور مثال، می‌توان با فعال کردن تعاونی‌ها، تخصیص بن‌های کارگری، ارائه بسته‌های معیشتی و انجام سایر حمایت‌های غیرنقدی از عموم کارگران، بدون این که اثر تورمی خاصی را در جامعه ایجاد کرد، بیشتر از افزایش حقوق به اصلاح معیشت کارگران کمک کرد.

نگرانی شدید خانوارهای کارگری از افزایش محسوس نرخ ارز

علی بیگی با تاکید بر وجود فاصله شدید بین حقوق کارگران و هزینه‌های معیشتی خانوارهای کارگری، گفت: به نظر می‌رسد آنچه بیش از ترمیم مزد به پر کردن این فاصله کمک می‌کند، این است که دولتمردان به دنبال کنترل تورم و ثبات بازار باشند تا هزینه‌های زندگی کارگران بالاتر نرود و افزایش دستمزد بتواند اثری واقعی را در بهبود وضعیت معیشتی داشته باشد، زیرا تا زمانی که تورم کنترل نشود و ثبات قیمت‌ها در بازار ایجاد نشود، هرچقدر حقوق کارگران افزایش یابد، بازهم کمکی به سفره آنها نمی‌شود. عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: ما زمانی می‌توانیم به سفره خانوارهای کارگری کمک کنیم که اول از همه آرامش اقتصادی در کشورمان ایجاد شود. این در حالی است که متاسفانه در روزهای اخیر، افزایش شدید نرخ ارز، بازهم آرامش اقتصادی را از کشور گرفته و خانوارهای کارگری را درباره احتمال افزایش نرخ تورم و تشدید بی‌ثباتی در قیمت کالاهای اساسی نگران کرده است و اگر هرچه زودتر قیمت ارز کنترل نشود، التهابات بازار بیش از پیش بر معیشت کارگران فشار وارد خواهد کرد. وی در ادامه تاکید کرد: افزایش محسوس نرخ ارز، مهمترین عاملی است که باعث بی‌ثباتی بازارهای ما می‌شود و تا وقتی دولت نتواند نرخ ارز را کنترل کند، هرچقدر هم دستمزد کارگران را بالا ببرد، بازهم کمکی به بهبود وضعیت معیشتی آنها نمی‌شود، زیرا متاسفانه شاهد آن هستیم که وقتی بازار ارز به هم می‌ریزد، ناگهان در یک بازه زمانی کوتاه مدت، قیمت دلار بیش از 15 درصد بالا می‌رود، این یعنی حتی اگر دولت بخواهد در میانه سال حقوق کارگران را 15 درصد هم افزایش دهد، بازهم نمی‌تواند ضرر خانوارهای کارگری بر اثر افزایش نرخ ارز را جبران کند. بنابراین کنترل قیمت ارز بیش از ترمیم مزدی صرف به بهبود وضعیت زندگی خانواده‌های کارگران کمک می‌کند. علی بیگی در پاسخ به سوال دیگر رکنا درباره آخرین وضعیت افزایش حق مسکن کارگران توضیح داد: یکی از مصوبات شورای عالی کار که متاسفانه در ماه‌های گذشته اجرایی نشد، تعیین رقم 650 هزار تومان به عنوان حق مسکن در حقوق ماهیانه کارگران بود، اما متاسفانه با دخالت دولت، این رقم در ماه‌های اخیر به 550 هزار تومان کاهش یافت. ولی رئیس مجلس در نامه‌ای که تیرماه امسال به رئیس جمهور ارسال کرد، هم زمان با تاکید بر لزوم اصلاح حقوق بازنشستگان کارگری سایر سطوح و پرداخت مستمری این قشر براساس مصوبه شورای عالی کار، به دولت تاکید کرد که حق مسکن کارگران نیز باید از ابتدای امسال مطابق مصوبه شورای عالی کار یعنی با رقم 650 هزار تومان محاسبه شود. البته این افزایش هنوز در حقوق ماهانه کارگران اعمال نشده، ولی خوشبختانه حدود دو هفته پیش هیات وزیران، لزوم پرداخت حق مسکن 650 هزار تومانی به کارگران را تصویب و ابلاغ کرد. رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار ادامه داد: براساس مصوبه هیات وزیران، پرداخت حق مسکن 650 هزار تومانی به همه کارگران باید از ابتدای امسال محاسبه و در پرداخت حقوق آبان ماه کارگران عملیاتی شود؛ یعنی اکنون کارفرمایان موظف شده‌اند که برای پرداخت حقوق آبان ماه، حق مسکن را در فیش حقوقی کارگران به جای 550 هزار تومان، 650 هزار تومان اعمال کنند. همچنین با توجه به تایید مصوبه شورای عالی کار درباره حق مسکن کارگری توسط هیات وزیران، تمام کارفرمایان باید مابه‌التفاوت 100 هزار تومانی حق مسکن کارگران را از اول فرودین تا پایان مهرماه محاسبه کنند و عملا 700 هزار تومان به عنوان مابه‌التفاوت حق مسکن به کارگران خود بپردازند. وی در پایان تصریح کرد: با توجه به مصوبه هیات وزیران درباره رقم 650 هزار تومانی حق مسکن کارگری، قاعدتا باید رقم مابه‌التفاوت حق مسکن کارگران به صورت یک جا به آنها پرداخت شود. به عبارت دیگر، معوقه حق مسکن کارگران که رقم آن 100 هزار تومان در هر ماه در طول هفت ماه گذشته (از ابتدای سال تا پایان مهرماه) است و مجموعا 700 هزار تومان می‌شود، باید به صورت یک جا در فیش حقوقی کارگران در همین آبان ماه اعمال شود و با توجه به این که باید از همین ماه آبان، حق مسکن کارگران به جای 550 هزار تومان به میزان 650 هزار تومان اعمال شود (100 هزار تومان افزایش یابد)، عملا فیش حقوقی کارگران در آبان ماه باید مجموعا 800 هزار تومان بیشتر از ماه‌های قبل باشد.