جلوی فاجعه را بگیرید؛ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی همان ارز ۴۲۰۰ تومانی است
این یعنی در پایان دو سال به دی ماه 1403 و 6 ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم میرسیم که طبیعتا دولت ریسک برداشتن آن را برای تمدید دولت هم که شده تحمل نخواهد کرد و این یعنی عملا تا نیمه سال 1404 بازار ارز رانتی دوباره در کشور احیا خواهد شد.
در معایب و مفاسد ارز ترجیحی یا همین ارز نیمایی یا به عبارتی تثبیت سخت قیمت ارز بسیار گفته و نوشتهاند(که بخش هایی از آن را میتوانید در گزارش امروز صفحه 10 روزنامه خراسان با عنوان :اخطار قانونی درباره تثبیت ارزی را بخوانید) اما آن چه به صورت سرفصل میتوان به آن اشاره کرد شامل موارد زیر است:
1.رونق بازار رانتهای ارزی
2.تضعیف بخش خصوصی و تقویت خصولتیها
3 جایزه به واردکننده و تشویق واردات
4.تنبیه صادرکننده و غیر جذاب شدن صادرات
اگرچه به نظر میرسد دولت برای کنترل تورم انتظاری، مجبور به اتخاذ چنین تصمیم پرهزینه ای شده است، اما بهترین راه الزاما در دسترسترین راه نیست.حال که پس از5 سال با اجماعی سخت همه ارکان حاکمیت بر حذف ارز4200 همت گماردند و کشور با یک هزینه سنگین اقتصادی و اجتماعی بالاخره در اواخر سال 1400 ارز 4200 را تا حد زیادی از اقتصاد کشور حذف کرد،حتما بازگشت دوباره به آن سیاست ارزی یک اشتباه راهبردی است که به نظر میرسد باید نهادهای قانونی همچون دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی و مجلس به آن ورود و درباره آن با قید فوریت تصمیمگیری کنند.
این سیاست در صورتی که بتوان نرخ ارز بازار را به نرخ 28500 نزدیک کرد تا با کم کردن فاصله نرخ ارز، رانت ارزی در میان نباشد، میتواند مفید باشد.اتفاقی که حداقل فعلا با توجه به گذشت چند روز از اعلام این سیاست چشم اندازی درباره آن قابل مشاهده نیست و قاعدتا هر چه این فاصله بیشتر شود میزان رانت ارزی و فساد آن نیز بیشتر خواهد شد .شاید اگر دولت با مصوبه مجلس در پیاده سازی دقیق قانون کالا برگ الکترونیک براساس قیمتهای شهریور 1400 برای یک دوره 2 تا3 ساله و ادامه جراحی اقتصادی اقدام میکرد به این تصمیم که تکرار یک اشتباه و خسارت محض است، منجر نمیشد.در هر حال به نظر میرسد مجلس یا نهادهای قانونی مرتبط میبایست با قید فوریت به موضوع ورود کنند و مانع از تکرار یک فاجعه اقتصادی با دامنه و تبعات بلند مدت در اقتصاد کشور شوند.
به طور مشخص میتوان این دو پیشنهاد را مد نظر قرار داد:اول ورود مجلس یا شورای عالی هماهنگی اقتصادی و توقف سیاست ارز ۲۸۵۰۰.دوم اجرایی کردن سریع کالابرگ الکترونیک با قید فوریت براساس قیمتهای شهریور ۱۴۰۰.
//=normalizeText($row['content']) ?>