اختصاصی کلانشهر: فاطمه صابری- اخیرا فیلمی از حجت الاسلام سیدجواد سلیمانی امام جمعه لاهیجان منتشر شده که انتقادات زیادی را متوجه بعضی اداره‌ها و ارگان‌های دولتی کرده که چرا با اهدا یا تغییر کاربری زمین‌های مختلف کشاورزی، گردشگری و موروثی برای ساخت مسکن ملی موافقت نمی‌کنند. (اینجا بخوانید)

در اینکه امام جمعه لاهیجان بواسطه دلسوزی، اینچنین اظهار نگرانی کرده شَکی نیست. اما سوالی که مطرح می‌شود این است آیا مشکل زمین در این طرح فقط مختص لاهیجان است؟

طی دو سال گذشته به دفعات اعلام شده است که چند شهر گیلان مانند رشت،رودسر،بندرانزلی،ماسال،فومن،سیاهکل،املش و رضوانشهر هم در کنار لاهیجان با کمبود زمین برای ساخت انبوه سازی مسکن مواجه هستند.

در همین حال عملکرد جهاد کشاورزی و سازمان منابع طبیعی برای تغییر کاربری بعضی از زمین‌ها در تعدادی از شهرها هم با حرف و حدیث‌های مختلفی بویژه بین کارشناسان و دوستداران محیط زیست ایران مواجه است. ضمن اینکه نباید فراموش کرد خانه سازی دولت به نهضت ملی مسکن خلاصه نمی‌شود و طرح جوانی جمعیت و سازه‌های کمیته امداد و بهزیستی برای مددجویانشان هم در دستور کار است که نیازمند کمکهای همه جانبه دولت و در واقع استفاده از زمین‌های ملی است.

اما اینکه از ابتدای طرح به مسئولان لاهیجانی و چند شهر دیگر ایران گفته شده در محدوده این شهر زمینی برای ساخت و ساز انبوه مسکن وجود ندارد یعنی بررسی‌های کارشناسی صورت گرفته است. چون چیزی که با عنوانِ کلی «مسکن ملی» به زبان می‌آید 5 یا 10 واحد مسکونی نیست. صحبت از ساخت سازه هایی برای اسکان چند هزار تَن است. سازه هایی که باید علاوه بر سرپناه بودن، پیوست هایی مانند آب و برق و گاز و فاضلاب و خدمات زیربنایی و حمل و نقل و فضاهای آموزشی، فرهنگی و تفریحی هم داشته باشند.

مگر می‌توان با دلسوزی صِرف و ذکر این نکته که جوانان فاقد مسکن هستند، هرجای این کشور اسکلت‌های بتونی را بنا کرد؟

پس بحث آمایش سرزمینی و کارشناسی‌های مختلف چه می‌شود؟ وقتی گفته می‌شود در لاهیجان زمینی برای انبوه سازی نیست باید بدانیم که جمعیت این شهر طی کمتر از دو دهه اخیر حدود 4برابر شده است. این جمعیت طبیعتا دارای سرپناه هستند و سرپناه هایشان با هر کیفیتی روی زمین بنا شده است. طبیعتا نیاز به گفتن ندارد که زمین‌های این شهر مانند جمعیت مدام در حال رشد نیست و دارای طول و عرض جغرافیایی مشخصی است.

جناب آقای سلیمانی، حتما خبر فرونشست زمین در اکثر استان‌های ایران را شنیده است. فرونشست هایی که به دنبال بهره کِشی بیش از حد ظرفیت از زمین با همین نگاه اتفاق افتاده است. ساخت و سازهای بی‌رویه در کنار کِشتِ مداوم در زمین هایی که یا ظرفیت کشاورزی ندارند یا یک بار در سال باید کِشت می‌شدند اما 4بار زیر کِشت رفته‌اند. حجم آب سفره‌های زیرزمینی برای کشت‌های چندباره کم و کمتر شده است. در حال که طبق توصیه‌های فائو سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد که یکی از نهادهای تخصصی سازمان ملل است در سرزمین خشکِ ایران نباید این حجم کشاورزی صورت بگیرد اما مدافعان تولیدِ هر چه بیشتر محصولات غذایی در ایران، چنین نگاهی را ناشی از دشمنی غرب با ایران می‌دانند و نه نظریه برآمده از دانش و دیدگاه کارشناسی. همین تفکر، سفره‌های آب ِ ایران را از شمال تا جنوب از شرق تا غرب در آستانه نابودی قرار داده است.

حتما حق جوان هایی که آقای امام جمعه نام برده، داشتن یک سرپناه است. اما وقتی شهری زمین و گنجایش بیش از حد جمعیت را ندارد می‌توان تعصب‌های منطقه‌ای و زیست در جغرافیای خاص را کنار گذاشت و دنبال زمینی چند کیلومتر آنطرف‌تر بود. مگر در تهران و کلانشهرهای دیگر ایران همین اتفاق رخ نداده است؟

طرح هایی مانند مسکن مهر، مسکن ملی و نهضت مسکن یعنی کمک حاکمیتی به بعضی از مردمی که فاقد خانه هستند. زمین در این طرح‌ها رایگان است و به نسبت ساخت و سازهای عادی مسکن، هزینه دریافتی از متقاضیان کمتر است. یعنی نمی‌توان از متقاضی‌ای که می‌خواهد با این شرایط ویژه صاحبِ خانه شود درخواست کرد سقف انتظاراتش را کوتاه کند و کمی دورتر از زمین‌های خاص محدوده شهری و یا کشاورزی سقفی بالای سرش ببیند؟

باید این باور را تقویت کرد که تمام کارشناسان ایران، نگاه سیاسی و جناحی ندارند. آنها براساس اصول آمایش سرزمینی و مباحث حقوقی که در آینده گریبانگیرشان می‌شود با پیشنهاد تغییر کاربری زمین‌های پیشنهادی برخی از مسئولان سیاسی که مشخص نیست چند ماه در منصب فعلی شان حضور دارند مخالفت می‌کنند. چون می‌دانند برخی از طرح‌های دولتی فاقد بررسی‌های همه جانبه است و ساخت و سازهایی که باعث حُسن شهرت برای مقامات ارشد می‌شود می‌تواند پای آنها را به دلیل امضای همین تغییر کاربری‌ها به دادگاه و زندان باز کند.

شاید آقای سلیمانی و مدافعان ساخت و ساز به هر نحوی، مطلع نباشند اما کارشناسانی که پای تغییر کاربری‌ها را امضا نمی‌کنند، می‌دانند با گذشت بیش از یک دهه هنوز پرونده حدود 50هزار واحد مسکن مهری که در مکان‌های دارای مشکلات حقوقی ساخته شده در دادگاه‌های ایران مختومه نشده است.