کلانشهر: علی باقری؛ فعال سیاسی اصلاح طلب و مدیرکل سیاسی وزارت کشور در دولت سیدمحمد خاتمی در گفت وگو با هم میهن وجود ماده‌ای در قانون «نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» را منجر به سوءاستفاده سیاسی می‌داند و معتقد است این قانون زمینه ساز گرفته شدن جسارت از مدیران و رشد مدیران کوتاه قد خواهد شد. متن این گفت وگو در ادامه می‌آید.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی در مصاحبه‌ای اعلام کرده که رئیس جمهور برای تشکیل کابینه استعلام ۷۳ نفر را گرفته و برخی از این استعلام‌ها منفی درآمده است. تحلیل و برداشت شما از این موضوع چیست؟ اصولاً تصویب و وجود قانونی به این شکل چه دلایلی می‌تواند داشته باشد؟

در ابتدا بگویم باید توجه کنیم که این قانون سال 1401 محصول مجلس یازدهم است؛ مجلسی که شکل گیری آن عمدتاً در یک مسابقه یکطرفه در غیاب نیروهای اعتدالی و اصلاح طلب شکل گرفت و این ما را به این نکته متوجه می‌کند که غیبت در عرصه رقابت نه تنها منجر به بهبود شرایط نخواهد شد، بلکه می‌تواند شرایط آزادی‌ها و رقابت را برای دوره‌های بعد سخت‌تر کند.

 
اما درباره متن قانون، سخت گیری‌های شدیدی را درخصوص انتصابات در رده‌های بالا تا رده‌های پایین در پست‌های حساس پیش بینی کرده است. قبل از این هم برای انتصابات معمول بود که استعلام صورت می‌گرفت؛ چون اصل این کار ضرری ندارد و خوب هم هست؛ زیرا ممکن است مدیر منصوب کننده اطلاعی از برخی پیشینه‌ها نداشته باشد و این استعلام می‌تواند دید او را بازتر کند، پس در اصل موضوع اعتراضی نیست، اما این قانون چیزی که اضافه کرده این است که اجازه را از مقام منصوب کننده گرفته که بتواند با مسئولیت خودش و ارزیابی نتایج استعلام‌ها، اقدام به نصب یا عدم نصب فرد مورد نظر کند.

این قانون اختیار را از مقام منصوب کننده سلب کرده و انتصاب را مبتنی بر نتایج استعلام کرده است. اگر ماده 2 قانون را نگاه کنیم، در کنار برخی ضوابط قابل قبول و پذیرش، بندهایی قرار گرفته که قابل تعبیر و سوءاستفاده سیاسی است. یعنی واژه‌های کلانی آمده که براساس آن سلایق مختلف قابل اعمال است. از آن طرف هم اعمال نظرها بر نظر مقام منصوب کننده حاکم شده و این شرایط دشواری را برای انتصاب‌ها می‌تواند ایجاد کند و اختیارات ذاتی مدیران را در انتصاب نیروهای زیردست خودشان بر مبنای نوع نگاه مدیر از بین می‌برد.

این موضوع قابل نقد است و به نظرم این قانون مشکلاتی دارد که باید در فرصت مناسب اصلاح شود. درباره شکل گیری کابینه هم همانطور که اعلام شده، رئیس جمهوری استعلام گرفته است اما همین قانون سخت گیر درباره وزرا استثنا قائل شده است، زیرا سازوکار آنها در قانون اساسی مشخص شده و رئیس جمهور الزامی به استعلام ندارد. البته رئیس جمهور براساس سلیقه خودش می‌تواند استعلام بگیرد، ولی درباره معاونین رئیس جمهور و سایر مقامات، این قانون حکم می‌کند که استعلام صورت بگیرد.  

وجود این قانون را چقدر در لیست ارائه شده تأثیرگذار می‌دانید؟ به عبارتی به نظرتان لیست تا چه میزان تحت تأثیر این قانون بوده و اگر چنین مانعی برای رئیس جمهور وجود نداشت، چقدر لیست متفاوت‌تر می‌شد؟

تا جایی که من اطلاع دارم، در خصوص وزرا موضوع استعلام تأثیر تعیین کننده نداشته است. آنچه که من فکر می‌کنم بیش از استعلام تأثیرگذار بوده، توجه به موازنه قدرت و قوا در کشور بوده است و این هم توجهی معقول است. زیرا درنظرنگرفتن موازنه قوا و بی‌توجهی به آن، می‌تواند مشکلاتی ایجاد کند که از جمله می‌توان به مشکل کابینه در گرفتن رأی اعتماد از مجلس اشاره کرد.

بسته شدن دست رئیس جمهور و یا وزرا برای استفاده از افراد مدنظر با استناد به این قانون چه تبعاتی برای کشور و مجموعه دولت دارد؟

این قانون تبعات سختی خواهد داشت و در واقع جرأت تصمیمات بزرگ و اعمال ابتکار در دوره مدیریت از مدیران سلب می‌شود و مدیران از ترس اینکه با همان بندهای قابل تفسیر در دوره‌های بعدی با استعلام‌های منفی روبه رو نشوند؛ دست به اقدام بزرگی نمی‌زنند و چنین موضوعی باعث می‌شود که مدیران کوتاه قد روی کار بیایند و در واقع اختیارات ذاتی مدیر برای انتخاب همکار، در چنبره اعمال نظر نهادهای پاسخ دهنده به استعلام قرار می‌گیرد و زمینه را برای روی کار آمدن این دسته مدیران فراهم می‌کند. اینها عوارضی است که قطعاً آثارش را در کارکرد و خروجی دولت نشان می‌دهد.